يسهم قطاع التمويل العقاري في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء كانت لأغراض اقتصادية أو لأغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها تتنافس البنوك سواء كانت عامة أو خاصة، مع شركات التمويل العقاري، على تقديم قروض تمويل العملاء عقاريا، لشراء وحدة سكنية أو ترميمها وصيانتها، خاصة بعد ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير في السنوات الأخيرة. إلا أن هذا التمويل يواجه الكثير من العقبات، ويعد بمثابة أزمة للقطاع العقاري، مطورين أو عملاء أصدر البنك المركزي قرارًا باستثناء خصم ديون عملاء شركات التنمية العقارية من الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي إلى الدخل الشهري للأفراد الطبيعيين، فهل يساهم القرار في زيادة أعداد المستفيدين من التمويل العقاري؟ قرار البنك المركزي أصدر البنك المركزي قرارًا باستثناء خصم ديون عملاء شركات التنمية العقارية من الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض. وحدد البنك المركزي في وقت سابق الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي لدخل العميل بنسبة 35% في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي خارج قرار البنك المركزي أصدر البنك المركزي قرارًا باستثناء خصم ديون عملاء شركات التنمية العقارية من الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض. وحدد البنك المركزي في وقت سابق الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي لدخل العميل بنسبة 35% في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي خارج إطار القانون رقم 148 لعام 2001 وتصل إلى 40% في حالة المنح داخل إطار ذلك القانون. ووضع البنك المركزي شروطًا لهذا الاستثناء من بينها قيام شركات التنمية العقارية باستيفاء إقرار موقع من العملاء بموافقاتهم على تحويل تلك المديونية لصالح البنك وموافاة البنك بصورة منه أو تضمين عقد الشراء بندا يفيد موافقة العميل على إمكانية قيام شركة التنمية العقارية بتحويل المديونية للبنك. بالإضافة إلى إلزام شركة التنمية العقارية بإخطار العميل بقيمة الأوراق التجارية المحولة واسم البنك حال قيامها بتحويل مديونية العميل عليه. التمويل العقاري: هذه هي التحديات قالت مي عبد الحميد، رئيسة مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، إن المستثمرين العقاريين يواجهون أزمات خاصة بالتمويل، نظرا لأن البنوك تحتاج إلى ضمانات واسعة لضخ الأموال، بالإضافة إلى أعمال التسجيل والترخيص، موضحة أن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية يمكن أن يساهم فى ذلك من خلال اللجنة التى تم الإعلان عن تشكيلها من قبل رئيس الهيئة لدراسة معوقات التمويل العقارى لحلها. وأشارت رئيسة مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، إلى وجود تحديات حالية تتعلق بارتفاع أسعار الفائدة، ولكن من المأمول أن تنخفض خلال الفترة المقبلة مع تراجع معدلات التضخم، مطالبة بضرورة تحمل وزارة المالية أو جهة أخرى جزءا من دعم فائدة التمويل العقاري. مطورون: ارتفاع الفائدة واشتراطات التمويل عائق كبير قال طارق مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة بيتا مصر، إن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه التمويل العقاري، أهمها ارتفاع نسبة الفائدة، مما يجعل من الصعب اللجوء للتمويل العقاري، بالإضافة إلى صعوبة الإجراءات المطلوبة للحصول على تمويل عقاري. وأضاف أن التمويل العقاري يتطلب وجود وحدة قائمة جاهزة المرافق لتمويل العميل، وهو ما لا يحتاجه المطور في هذه الحالة، لأن المطور يطلب التمويل لتنفيذ الوحدة وليس تمويل العميل، موضحًا أن تنفيذ جزء كبير من الوحدة يشجع شركة التمويل على شراء العقار المنفذ من المطور، وليس تنفيذ كامل المشروع. أوضح محمد عبد الكريم، الرئيس التنفيذي لشركة المعادي للتنمية والتعمير، أن إجراءات نشاط التمويل العقاري، لدعم تملك العملاء وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري، غير مفعلة بالمستوى المطلوب، مضيفًا أن اشتراطات التمويل العقاري وأبرزها أن تكون الوحدة السكنية منشأة وموجودة بالفعل وتم تسجيلها رسميا، لا يناسب غالبية شركات التطوير العقاري، والتي تبيع وحدات مشروعاتها السكنية قبل بدء الإنشاء الحقيقي، كما أنه يقتصر على مساحات محددة من الوحدات السكنية. وأضاف عبد الكريم، أن شركات التطوير العقاري تلجأ إلى الاعتماد على التأجير التمويلي أو فتح اعتمادات من البنوك، مطالبًا بضرورة منح المطورين الفرصة للعمل عبر نشاط التمويل العقاري بآليات ميسرة، وذلك من خلال الاعتماد على أرض المشروع والتراخيص ودراسة المشروع كوثائق إثبات قوية تُيسر حصول الشركة على إمكانية تسويق وبيع مشروعاتها بنظام التمويل العقاري.
