البداية بورسعيد..خطة الدولة لإنهاء التعاملات الورقية

تسعى الحكومة إلى تحويل كافة محافظات الجمهورية إلى رقمية من خلال إلغاء التعاملات الورقية واستبدالها بالخدمات الإلكترونية، وأكد الخبراء أن التحول الرقمي خطوة إيجابية للدولة
أعلنت وزارة المالية، عن بدء المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة عبر إلغاء التعامل بالدفاتر الورقية في كل إدارات المحافظات، والبدء في تأهيل المحافظات للعمل بالمنظومة الرقمية بالاستفادة من نجاح الوزارة في مد شبكة المعلومات المالية الحكومية لجميع مكاتب المحافظين بما يسمح لهم بمتابعة برامج الإنفاق العام بمحافظاتهم لحظيا، وتم الاتفاق على تحويل محافظة بورسعيد لأول محافظة رقمية على مستوى الجمهورية. ويأتى ذلك فى إطار خطة الحكومة لإنهاء التعامل الورقي، وتحويل كافة المعاملات المالية الورقية إلى إلكترونية، والتحول من مجتمع نقدي "كاش" إلى مجتمع إلكتروني.
كيفية تطبيق التحول الرقمي بالمحافظات تم تشكيل فريق عمل من المحاسبين الماليين بوزارة المالية وخبراء متخصصين من الإدارة المركزية للحاسب الآلي، للقيام بجميع الإجراءات اللازمة لميكنة دورة العمل الداخلي بجميع إدارات محافظة بورسعيد، ثم المحافظات الأخرى تباعًا، حتى تتواكب مع التطبيق الأمثل لنظم المالية العامة
كيفية تطبيق التحول الرقمي بالمحافظات
تم تشكيل فريق عمل من المحاسبين الماليين بوزارة المالية وخبراء متخصصين من الإدارة المركزية للحاسب الآلي، للقيام بجميع الإجراءات اللازمة لميكنة دورة العمل الداخلي بجميع إدارات محافظة بورسعيد، ثم المحافظات الأخرى تباعًا، حتى تتواكب مع التطبيق الأمثل لنظم المالية العامة التي تطبقها الوزارة، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية.
وتخطط الحكومة لبدء تنفيذ مشروع الرقمنة أيضا في محافظات كفر الشيخ والإسماعيلية والسويس، وجامعة قناة السويس، تمهيدا لتعميمه على جميع المحافظات والجامعات الحكومية.
مزايا إلغاء التعاملات الورقية
-إحكام الرقابة على جميع برامج الإنفاق العام.
-دعم جهود الدولة لرفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
-تحسين أداء الإدارة المحلية والجهاز الإداري للدولة.
ورش عمل للتوعية بالتحصيل الإلكتروني
تبدأ وزارة المالية اليوم، الثلاثاء، تنظيم ورش عمل على مستوى جميع محافظات الجمهورية وتستمر حتى يوم الخميس 18 أبريل 2019، للتأكد من جاهزية العاملين بجميع الجهات الحكومية بآليات عمل منظومة التحصيل الإلكترونى الحكومى وتطبيقها بكفاءة.
وقال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن ورش العمل تغطى جميع محافظات مصر إلى جانب جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر الشريف، وذلك تنفيذا لقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية بإلزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المدفوعات المالية الحكومية والتي تزيد قيمتها عن 500 جنيه باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكتروني بدءا من مايو 2019، مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى.
إشادة برلمانية بالقرار
أشاد النائب حسن عمر حسنين عضو مجلس النواب، بقرار بدء المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة، موضحا أنها خطوة على الطريق الصحيح واستكمالاً لمسيرة الإصلاح والتنمية.
وأوضح النائب، أن التحول الرقمي يعد من أهم محفزات النمو الاقتصادي وإحدى دعائم التنمية المستدامة وركيزة أساسية لبناء اقتصادية تنافسية ومتنوعة وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات من خلال توفير فرص عمل استنادًا إلى عوائد الابتكار والتجديد.
خبراء: ضرورة تدريب الموظفين أولا على آليات التعامل الإلكتروني
أكد الدكتور سامي السيد أستاذ الاقتصاد على ضرورة قيام الحكومة بتدريب الموظفين فى البداية على هذه المنظومة الجديدة حتى يتم تعميم تجربة التحول الرقمي فى كافة المحافظات.
فيما يرى محمد النجار المحلل المالي، أن البدء فى عمليات التحول الرقمي يعد خطوة إيجابية تجاه القضاء على الروتين الحكومي من خلال سرعة الأداء وإنهاء المعاملات إلكترونيا بدلا من الاعتماد على أسلوب الدفاتر والإمضاءات الورقية.
وأعلنت وزارة المالية، بدء تنفيذ قرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي من أول مايو المقبل، حيث سيتم اعتبارا من هذا التاريخ إلزام المواطنين بسداد رسوم الحصول على جميع الخدمات الحكومية وكل المستحقات الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكترونية.
وأكدت المالية أن هذا الاعتماد على الدفع الإلكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتي في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.