شروط أمريكا لعقد اتفاق تجارة حرة مع مصر.. هل نستفيد؟

يحاول عدد من رجال الأعمال المصريين إقناع الجانب الأمريكي بضرورة عقد اتفاقية للتجارة الحرة بين مصر والولايات المتحدة، إلا أن الجانب الأمريكي له شروط.. فما هي؟
«دعم كبير لإبرام اتفاقية تجارة حرة بين القاهرة وواشنطن على الجانب المصري، ولكن على مصر أن تفكر على نحو جاد في إزالة العوائق من أجل تعزيز التجارة مع الولايات المتحدة والمضي قدمًا نحو إبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين»، وفقا لتصريحات أدلى بها مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين على هامش بعثة طرق الأبواب التي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة في واشنطن. وأوضح المسؤول الذي تحفظ على ذكر اسمه، أنه يتعين على المسؤولين في مصر معالجة أمور، مثل وضع قواعد واضحة وشفافة للجمارك والواردات؛ للحيلولة دون وجود البيروقراطية والفساد.
وأضاف: "هذا إلى جانب العمل على حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز جودة الصادرات المصرية، وخاصة المنتجات الزراعية، ومواجهة غيرها من العوائق غير الجمركية". الغرفة الأمريكية بواشنطن: توجد فرص لمفاوضات «تجارة حرة» قال جريج ليبدوف، المسؤول بالغرفة الأمريكية بواشنطن خلال المؤتمر الذى نظمته
وأضاف: "هذا إلى جانب العمل على حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز جودة الصادرات المصرية، وخاصة المنتجات الزراعية، ومواجهة غيرها من العوائق غير الجمركية".
الغرفة الأمريكية بواشنطن: توجد فرص لمفاوضات «تجارة حرة»
قال جريج ليبدوف، المسؤول بالغرفة الأمريكية بواشنطن خلال المؤتمر الذى نظمته غرفتا التجارة الأمريكية بالقاهرة وواشنطن، ومجلسا الأعمال فى البلدين، إن مصر من أهم الدول الكبرى فى المنطقة، حيث تضم أكثر من 100 مليون نسمة.
وأضاف، على هامش زيارة الوفد الاستثمارى الذى يضم 44 شركة أمريكية للقاهرة، في أكتوبر الماضي، أن الإصلاحات التى أجرتها الحكومة المصرية تفتح الباب لتعاون كبير، وتؤسس للشراكة الاقتصادية، مؤكدا وجود فرص لبدء مفاوضات تجارة حرة مع حرص الحكومة على استمرارية الإصلاح ومكافحة البيروقراطية.
ليست في صالحنا
أكدت بسنت فهمي، عضوة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن "هذا الأمر مُثار منذ أكثر من 30 عاما، وأنا كنت ضمن وفد سافر للولايات المتحدة للحديث عن اتفاقية تجارة حرة، لكن الجانب الأمريكي دائمًا كان يرد علينا (خلونا نبحث الأمر)، وإلى الآن لم ينتهوا من هذا البحث، يبدو أن الأمر ليس جذابًا بالنسبة لهم، فما يريدون تصديره إلينا يصدرونه بالفعل".
وأوضحت فهمي ل«التحرير» أن السوق الأمريكية كبيرة للغاية، وتسع كل المنتجات مرتفعة السعر والمنخفضة «أبو قرش وأبو 10»، لكن يظل السؤال "هل لدينا ما ننتجه ونصدره لأمريكا، مقابل ما يمتلكونه من ملايين السلع التي ينتجونها؟ وهل هذا الاتفاق في صالحنا أم لا؟"، مشيرة إلى أنه "ليس في صالح الاقتصاد المصري، لأننا سنكون الخاسر الأكبر في هذا الاتفاق".
وأشارت إلى أن الجانب الأمريكي لديه الحق في وجود بعض المشكلات في منظومة الجمارك التي تحتاج إلى حل، كما لا يخفى على أحد الفساد الذي تحاربه الدولة ليل نهار.
أمريكا المستفيد الأكبر
«إن عقد اتفاقية تجارة حرة بين دولة صناعية متقدمة، وأخرى لم تحقق بعدُ نهضتها الصناعية، سيصب بكل تأكيد في صالح الدولة المتقدمة، إلا إذا قدمت الدولة المتقدمة مساعدات فنية ومالية لنظيرتها، وقطعًا هذا لن يحدث» هذه هي أبسط القواعد الاقتصادية بحسب الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وأوضح مصطفى كامل السيد أنه لا يعتقد أن صادراتنا المصرية لديها قدرة تنافسية كبيرة، حتى في مجالي الملابس والصناعات النسيجية، إلا أننا نحاول الحصول على كوتة من السوق الأمريكية عبر الاعتماد على اتفاقية الكويز، التي تشترط وجود نسبة من المكون الإسرائيلي.
وتابع أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: «في حال إتمام مثل هذه الاتفاقية ستكون ميزة محققة لأمريكا، وليست في صالح الاقتصاد المصري بأي شكل من الأشكال».
وبالنسبة لمطالب الخارجية الأمريكية بوضع قواعد واضحة وشفافة للجمارك والواردات للحيلولة دون وجود البيروقراطية والفساد، أكد مصطفى كامل السيد أنها بكل تأكيد لا تأتي من فراغ، وتحتاج إلى رد من الحكومة المصرية، إما بتفنيد الادعاءات، وإما اتخاذ إجراءات لإصلاح الخلل إن وُجد.
شرط نجاح الاتفاقية
أكدت الدكتورة شيماء عمارة، خبيرة الاقتصاد وتقييم المشروعات، أنه قبل عقد أي اتفاقية للتجارة الحرة بشكل عام يجب أن يحدد كل طرف جيدا الهدف الرئيسي من الاتفاق «عايز يصدر إيه»، لكن إذا لم يتم تحديد ذلك فلن يكون المكسب في صالح الطرف الذي لم يخطط جيدا.
وتابعت: «للأسف، غالبية الاتفاقيات الحرة في مصر والدول العربية لا تصب في صالحنا، فالميزان التجاري يشير إلى أن 70% من واردات الدول العربية تكون عبارة عن مواد كاملة التصنيع، وفي المقابل تكون 70% من صادراتها للدول المتقدمة عبارة عن مواد خام، تقوم هي بإضافة قيمة تصنيعية لها، ومن ثم تعاود تصديرها بأرباح كثيرة لنا بعد ذلك».
واختتمت "عمارة" بأنه في حال توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، فلن تكون في صالحنا إلا إذا حددنا بشكل دقيق ما نستطيع تصديره، والقطاعات التي لدينا فيها قدرة تنافسية كبيرة.
21.9 مليار دولار استثمارات مباشرة
وكان طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أوضح أنه وفقا للبيانات، فإن حجم الاستثمارات المباشرة يسجل حاليا 21.9 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2018، ما يمثل 19.6% من إجمالى الاستثمارات الأمريكية فى إفريقيا، و14.02% من الشرق الأوسط.
وأشار توفيق إلى أنه بنهاية يونيو 2018، فإن مصر تعد ثانى أكبر الحاصلين على الاستثمارات الأمريكية المباشرة فى القارة السمراء بعد جنوب إفريقيا.
وأكد أنه بحجم استثمارات يصل إلى 1.6 مليار دولار، فإن الولايات المتحدة تعد ثالث أكبر مستثمر أجنبى فى مصر بعد المملكة المتحدة وبلجيكا فى الفترة من الربع الأول إلى الربع الثالث من العام المالى المنتهى 2017- 2018.