تكليفات الصيادلة.. صراع دائم بين الصحة والبرلمان

الوزارة: حرصنا على استيعاب جميع المتقدمين.. والمنشاوي: لا يوجد عدالة في التوزيع و90% من المتضررين إناث.. ولجنة الصحة: الأزمة فى طريقها للانتهاء والتوزيع حسب الحاجة
9 أشهر كاملة مرت على الصراع الدائر بين وزارة الصحة، ونقابة الصيادلة، ولجنة الصحة بمجلس النواب، على خلفية تكليفات الصيادلة دفعة 2017، والتى كانت من المقرر أن يتسلموا مهام عملهم بداية من شهر يوليو الماضي، إلا أن وزارة الصحة كانت ترفض تكليف جميع الخريجين، بحجة عدم الحاجة إلى هذا العدد، وهو الأمر الذى رفضته نقابة الصيادلة، والخريجون ولجنة الصحة بالبرلمان، وما إن انتهت الأزمة الأولى إلا وظهرت على السطح أزمة جديدة، تتعلق بتوزيع الصيادلة، وآليات التوزيع التى اعتبرها الصيادلة غير عادلة.
البداية بداية الأزمة تعود إلى المشادات التى نشبت بين وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وأعضاء مجلس النواب والصيادلة بسبب تصريحات الأخيرة داخل مجلس النواب، والتى قالت فيها «بيلزمونى أكلف كل الصيادلة» اعتراضا منها على الأعداد الكبيرة التى تتخرج سنويًا في كليات الصيدلة، ليقوم أحد النواب بالرد
البداية
بداية الأزمة تعود إلى المشادات التى نشبت بين وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وأعضاء مجلس النواب والصيادلة بسبب تصريحات الأخيرة داخل مجلس النواب، والتى قالت فيها «بيلزمونى أكلف كل الصيادلة» اعتراضا منها على الأعداد الكبيرة التى تتخرج سنويًا في كليات الصيدلة، ليقوم أحد النواب بالرد عليها «ماتكلفيش يا دكتورة»، فردت الوزيرة: «هيقفوا فى الشارع، بيدونى 16 ألف صيدلى.. أنا عايزة 3 آلاف».
عقب هذه التصريحات دشن خريجو دفعة 2017 هاشتاجا على مواقع التواصل الاجتماعي، ينددون فيه بتصريحات زايد، معتبرين أن هذا اتجاه من قبل وزارة الصحة لإلغاء التكليف الخاص بهم نظراً لتأخر قرار التكليف لفترة طولة بخلاف ما يحدث كل عام، وهو ما يتنافى والقانون الذى كفل للصيادلة حق التكليف، بالعمل بعد عام من التخرج.
ومع ارتفاع وتيرة الصراع بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة والخريجين الجدد، تدخلت لجنة الصحة بمجلس النواب من أجل الضغط على وزارة الصحة، وإلزامها بتكليف جميع الخريجين، بطريقة عادلة تعتمد على الاحتياجات فى المستشفيات وأماكن العمل، وليس بحسب التوزيع الجغرافي التى يتسبب فى وجود تكدسات فى أماكن وحرمان أماكن أخرى أكثر احتياجاً.
تدخل البرلمان أسهم فى رضوخ وزارة الصحة للمطالبات السابقة، حيث خرج الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، ليؤكد أن الوزارة حرصت على استيعاب من تقدموا برغباتهم وعددهم 14606 صيادلة "عام وإكلينيكي"، ووجهت بمراعاة البعد الاجتماعي للسيدات المتزوجات وتوزيعهن على المحافظات.
تجدد الصراع
عقب الإعلان عن توزيع التكليفات، تجدد الصراع مرة أخرى بين الصحة والخريجين الذين أكدوا أن التوزيعات التى أعلنت عنها وزارة الصحة غير عادلة، وظالمة لعدد كبير من الخريجين، حيث إن التعديلات تسببت فى تكليف بعض الصيادلة فى محافظات نائية على الرغم من احتياج بعض الأماكن فى محافظاتهم.
النائبة إلهام المنشاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بشأن قرارها الأخير الخاص بتكليف الصيادلة، مشيرة إلى أن القرار لم يلق قبولا لدى قطاع عريض من الصيادلة لعدم العدالة في التوزيع.
90% من المتضررين إناث
وقالت المنشاوى فى طلبها، إنه تم تكليف غالبية الصيادلة في محافظات بعيدة في الصعيد، والوادي الجديد، و90% منهم من الإناث، في حين أنه كان يمكن أن يتم التوزيع بشكل أفضل ويحقق التوازن.
وتساءلت: "لماذا تم إلغاء تطبيق التظلم للموانع الأمنية"، مضيفة: "مع العلم باحتياج التأمين الصحي بالإسكندرية، والمركز الإقليمي لنقل الدم، والمستشفيات الجامعية، جميعها بحاجة إلى أطباء، ولم يتم توجيه صيادلة لتكليفهم في هذه الأماكن التي في احتياج إلى وجودهم".
الدكتور محمود أبو الخير، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان أكد أن أزمة تكليفات الصيادلة دفعة 2017 انتهت بالفعل، بعد تدخل اللجنة وضغطها على وزارة الصحة من أجل تكليف جميع الخريجين حرصًا على مصلحتهم، والاستفادة من جميع القدرات بعد أن كانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ترفض تكليف جميع الدفعة، وترغب فى تكليف 3 آلاف خريج فقط.
وأضاف أبو الخير فى تصريحات خاصة ل"التحرير": "أما فيما يتعلق بتوزيع الصيادلة واعتراض نقابة الصيادلة عليه، فنحن نطالب وزارة الصحة بأن يكون التوزيع بناء على الأماكن الأكثر احتياجاً وليس بناء على التوزيع الجغرافى، كما يريد البعض".