«خليها تصدي» تنتصر رسميا ومبيعات السيارات تنخفض 5.2%

على مدى شهور ماضية تشهد السوق المصرية حالة من الصراع المعلن بين وكلاء وتجار السيارات والمستهلكين المنضمين إلى حملة "خليها تصدي"، وذلك على خلفية تطبيق اتفاقية "زيرو جمارك"
يواصل شركات ووكلاء السيارات سباقهم المحموم لتخفيض أسعار سياراتهم، لتحريك المياه الراكدة في سوق السيارات الجديدة، التي تعاني ركودًا شديدًا، وتقديم تخفيضات سعرية جديدة جبرًا، بعد إعفاء السيارات ذات المنشأ الأوروبي وتخفيض جمارك مثيلاتها تركية المنشأ؛ بسبب طول فترة المقاطعة الشعبية لشراء السيارات الجديدة والمستعملة، وازدادت أعداد حملة «خليها تصدي.. زيرو جمارك.. ضد جشع توكيلات السيارات»، لتتخطى حاجز المليون وخمسمائة ألف عضو. واضطرت شركات لتقديم تخفيضات سعرية للمرة الثانية خلال 3 أشهر فقط من 2019.
وشهدت الفترة الماضية تشكيكات كثيرة من التجار حول تأثير حملة خليها تصدي على الأسواق، إلى أن كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن تراجع المبيعات في قطاع السيارات خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 5.2% بالمقارنة مع مبيعات نفس الفترة من العام الماضي. اقرأ أيضًا سيارات
وشهدت الفترة الماضية تشكيكات كثيرة من التجار حول تأثير حملة خليها تصدي على الأسواق، إلى أن كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن تراجع المبيعات في قطاع السيارات خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 5.2% بالمقارنة مع مبيعات نفس الفترة من العام الماضي.
5.2 % انخفاضا في مبيعات السيارات
وأوضح التقرير الصادر عن «أميك» أن إجمالي المبيعات في قطاعات سيارات الركوب «الملاكي»، وحافلات نقل الركاب، والشاحنات التجارية بلغ نحو 10.857 وحدة، لينخفض بذلك 597 عملية بيع بالمقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي 2018.
وسجل قطاع سيارات الركوب "الملاكي" تراجعًا بنسبة 9%، حيث توقفت المبيعات بنهاية فبراير عند 6.980 عملية بيع ذلك في الوقت الذي بلغت فيه مبيعات نفس الفترة من العام الماضي 7.703 وحدة.
أما قطاع الحافلات فقد وصل إجمالي مبيعاته 1.304 وحدة بزيادة بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضي، فيما سجل قطاع الشاحنات زيادة بنسبة 2.9% على أساس سنوي بعدما وصل إجمالي المبيعات 2.573 وحدة.
خبير سيارات: «اللي جاي أحسن»
أكد اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات سابقًا، أنه بحساب شهري: يناير وفبراير نجد زيادة في المبيعات تقدر ب2.5%، إلا أن سيارات الركوب انخفضت عن العام الماضي، موضحًا أن نسبة الانخفاض في نسب مبيعات شهر فبراير عن فبراير الماضي غير مقلقة بالمرة، والسوق سيعاود الارتفاع من جديد، بعد الكشف عن مبيعات مارس وأبريل بمعدلات كبيرة، خاصة قبل قدوم شهر رمضان الذي تنخفض فيه المبيعات بشكل كبير.
وتابع مصطفى ل«التحرير»: «اللافت أن التجميع المحلي في مجموع الشهرين انخفض 12%، بسبب تقليل مخصصاتهم في السيارات المحلية، فيما ارتفعت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 21%».
وعن تفسير أسباب تراجع المبيعات في فبراير بنسبة 5.2%، قال: «بكل تأكيد هناك بعض العملاء تأثروا بحملة خليها تصدي بتأجيل قرار الشراء، لكن هذه النسبة بسيطة، وعادة فترة بداية العام تكون أقل من باقي العام، والمؤشرات تؤكد أن السوق ما زال يعمل، ونحذر من أنه في حالة تخفيض الحصص الاستيرادية سيتسبب في غلاء أسعار السيارات نتيجة لعودة ظاهرة الأوفر برايس».
يذكر أن الحملة الفيسبوكية «خليها تصدي» لمقاطعة شراء السيارات الجديدة والمستعملة قد تسببت في تهديد عرش تجار السيارات، فعقدت شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية اجتماعًا لمناقشة آليات مخاطبة مؤسسات الدولة للحد من العبث الدائر في أوساط مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا حملة "خليها تصدي"، إلا أن الاجتماع شهد اشتباكات لفظية بين أعضاء الشعبة من التجار والوكلاء، بسبب حديث البعض عن إجراء تخفيضات في الأسعار، خاصة بعد تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، فضلا عن اتهامات البعض بالتهرب الجمركي.