القصة الكاملة لأزمة عمرو واكد و خالد أبو النجا

الأزمة اشتعلت عقب مشاركة الثنائي عمرو واكد وخالد أبو النجا في جلسة استماع داخل الكونجرس الأمريكي؛ لمناقشة مشروع التعديلات على الدستور المصري.
قرار سريع اتخذته نقابة المهن التمثيلية، بعد إجراء انتخابات التجديد النصفي التي فاز فيها أشرف زكي بمقعد النقيب بالتزكية، إذ تم شطب عضويتى الفنانين خالد أبو النجا وعمرو واكد، على خلفية نسب تصريحات إليهما مسيئة لمصر، وأنهما صدّرا صورة غير حقيقية عن البلاد، تهدف إلى الإضرار بمصالح الوطن، إضافة إلى البلاغ المقدم ضدهما باتهامهما بالخيانة العظمى، ورغم التزام النقابة الصمت في البداية الا ان تسائل البعض عن موقف النقابة من هذه الازمة جعلها تصدر بيان ذكرت فيه، أنها تعد ما حدث من العضوين عمرو واكد وخالد أبو النجا "خيانة عظمى للوطن وللشعب المصري".
وأوضحت النقابة في بيانها، أن واكد وأبو النجا "توجها دون توكيل من الإرادة الشعبية لقوى خارجية، واستقويا بها على الإرادة الشعبية، واستبقا قراراتها السيادية، لتحريكها في اتجاه مساند لأجندة المتآمرين على أمن واستقرار مصر؛لذا تعلن نقابة المهن التمثيلية إلغاء عضويتهما وتبرؤها مما فعلاه". وأكدت النقابة أنها
وأوضحت النقابة في بيانها، أن واكد وأبو النجا "توجها دون توكيل من الإرادة الشعبية لقوى خارجية، واستقويا بها على الإرادة الشعبية، واستبقا قراراتها السيادية، لتحريكها في اتجاه مساند لأجندة المتآمرين على أمن واستقرار مصر؛لذا تعلن نقابة المهن التمثيلية إلغاء عضويتهما وتبرؤها مما فعلاه".
وأكدت النقابة أنها لن تقبل "وجود أي عضو خائن لوطنه" بين أعضائها، مُحذرة إياهم من "الانجراف وراء أصحاب المصالح والأجندات المعادية لمصر وشعبها ومستقبل شبابها الذي يدفع ضريبة باهظة لتحقيق الأمن والتنمية والسلام. تحيا مصر والله الموفق من قبل ومن بعد".
الأزمة اشتعلت عقب مشاركة الثنائي في جلسة استماع في الكونجرس الأمريكي، لمناقشة التعديلات الدستورية في مصر وتداعياتها على حقوق الإنسان، وهو ما أعتبره الكثيرون شأنا داخليا مصريا ومرفوضا مناقشته مع قوى خارجية سواء بالتأييد أو الرفض.
وعليه، تم تداول صور للثنائي خلال اجتماعهما مع عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي، بكثرة خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من قِبل العديد من الرواد الذين اعتبروا ذلك تحريضا صريحا على الدولة المصرية بالمحافل الدولية وحثوا النقابة على اتخاذ موقف.
ومن جانبه، استنكر النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشاركة الثنائي في "ندوة إخوانية مشبوهة للتحريض ضد مصر في الولايات المتحدة الأمريكية"، مضيفًا في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" عبر قناة "الحياة": "أرفض أن يطلق على عمرو واكد وخالد أبو النجا فنانين، ومشاركتهما في ندوة مشبوهة في أمريكا تخرجهما عن مفهوم الجنسية الذي رسخته الأمم المتحدة، والقائم على علاقة الولاء بين الدولة والشخص المقيم بها".
عابد أضاف: "المعلومات التي قدمتها المجموعة الموجودة في أمريكا، برئاسة بهي الدين حسن ومحمد سلطان، مغلوطة، وتؤدي إلى إحداث بلبلة عن الأوضاع في مصر، وتؤثر فى الأمن القومي المصري، ويستطيع أي شخص التقدم ببلاغ ضد عمرو واكد وخالد أبو النجا وكل المشاركين في الندوة، يتهمهم فيه بالتجرؤ على السيادة المصرية، والدولة المصرية تدافع عن نفسها في مختلف المحافل الدولية، ونحن نعيش في دولة حرية الرأي والتعبير والبناء والتنمية".
وتقدم الدكتور سمير صبري، المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للنائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا، ضد كل من عمرو واكد، وخالد أبو النجا، يتهمهما بارتكاب جرائم الخيانة العظمى، والتحريض ضد الدولة المصرية، والإساءة إليها، ونشر أخبار كاذبة، موضحًا في البلاغ أنه فوجئ بحضور المُبلغ ضدهما جلسة استماع فى الكونجرس الأمريكي، وذلك مع عدد من أعضاء الكونجرس والدبلوماسيين الأمريكيين.
وأكد سمير صبري أن الجلسة كانت للتباحث بشأن الأوضاع السياسية في مصر، خاصة بعد الإعلان عن تعديل الدستور المصري، وذلك عن طريق كيان مشبوه يُدعى "المنبر المصري لحقوق الإنسان"، لافتًا إلى أن ما قام به المبلغ ضدهما يشكل أركان جرائم الخيانة العظمى، والتحريض ضد الدولة المصرية، والإساءة إليها، ونشر الأخبار الكاذبة، مطالبًا بإصدار الأمر بوضع المُبلغ ضدهما على قوائم ترقب الوصول، والتحقيق في ما سلف ذكره بالبلاغ تمهيدًا لإحالتهما للمحاكمة الجنائية العاجلة.
الثنائي عمرو واكد وخالد أبو النجا كثيرا ما يتخذان مواقف سياسية مثيرة للجدل، منذ اندلاع ثورة 30 يونيو للإطاحة بحكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وهو ما جعل المحامي طارق محمود يتقدم هو الآخر قبل أيام، ببلاغ إلى النائب العام المستشار أحمد نبيل صادق، ضد واكد، يتهمه فيه بنشر أخبار كاذبة، تُسيء إلى سمعة الدولة المصرية في المحافل الدولية وأمام المؤسسات الحقوقية، وذلك من خلال التدوينات التي ينشرها عبر "تويتر"، وطالب البلاغ بوضعه على قوائم ترقب الوصول، والقبض عليه فور قدومه إلى مصر، وإخطار الإنتربول الدولي لإضافة اسمه للنشرة الحمراء باعتباره مطلوبا للعدالة داخل مصر، بسبب منشور عن التعنت ضده خلال تجديد جواز سفره واتهامه في قضية عسكرية قال إنه لا يعلم عنها شيئا.
ونسب البلاغ إلى عمرو واكد اتهامات تبني الأغراض والأهداف التي تسعى إليها جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي، بقصد تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى بث الرعب في قلوب المواطنين وإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد، وهي الجرائم المؤثمة قانونا طبقًا لنص المادتين 184 و188 من قانون العقوبات المصري، مطالبًا بمراجعة حساب الفنان على "تويتر"، ومراجعة منشوراته والتحقق من مقصدها، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسمه (واكد) على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.