رفعت وكالة فيتش الدولية التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، ورجعت فيتش هذا التصنيف إلى عدة أسباب ومنها انخفاض عجز الموازنة وارتفاع حجم الاحتياطي النقدي أعلنت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني أول من أمس، الخميس، رفع التصنيف الائتماني لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B+، مع نظرة مستقبلية مستقرة مقابل التصنيف السابق B، موضحة أن مصر أحرزت مزيدًا من التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والتي تقود إلى تحسن استقرار الاقتصاد الكلي، والسلامة المالية، وقوة التمويل الخارجي. وأشارت «فيتش» إلى أن استكمال السلطات المصرية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من شأنه توليد نتائج اقتصادية أفضل تتجاوز اتفاقية صندوق النقد الدولي. وهناك مجموعة من الأسباب التى ساهمت في رفع التصنيف الائتماني لمصر وتشمل كلا من: تراجع عجز الموازنة سجل عجز الموازنة انخفاضا ملحوظا ليصل إلى ما دون حاجز ال 10% للمرة الأولى فى 6 سنوات بنحو 9.8% إلى الناتج المحلى الإجمالى، أي نحو 433.9 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2017-2018، فى مقابل عجز سجل نحو وهناك مجموعة من الأسباب التى ساهمت في رفع التصنيف الائتماني لمصر وتشمل كلا من: تراجع عجز الموازنة سجل عجز الموازنة انخفاضا ملحوظا ليصل إلى ما دون حاجز ال 10% للمرة الأولى فى 6 سنوات بنحو 9.8% إلى الناتج المحلى الإجمالى، أي نحو 433.9 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2017-2018، فى مقابل عجز سجل نحو 10.9% خلال العام المالى السابق عليه 2016-2017، كما حققت الموازنة فائضًا قدره 0.2% للمرة الأولى فى 15 عامًا، مسجلا 4.4 مليار جنيه. ويعرف عجز الموازنة، بالرصيد السالب للميزانية العامة للدولة والناتج، بزيادة النفقات عن الإيرادات مما يضطر الدولة الى اللجوء للاقتراض، والذى يؤدى بدوره إلى تزايد الديون. ورجعت الدكتورة زينب عوض الله أستاذة الاقتصاد، انخفاض عجز الموازنة إلى زيادة حجم الإيرادات وبخاصة الضريبية، لافتة إلى أنها تمثل ما يقرب من نحو 75% من الإيرادات العامة للدولة. وتستهدف الحكومة خفض قيمة العجز خلال العام المالى المقبل 2019-2020، ليصل إلى 427.8 مليار جنيه، فى مقابل نحو 438.8 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالى الحالى 2018-2019، كما تستهدف الحكومة خفض نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى لتصل إلى 7% خلال العام المالى المقبل، فى مقابل نحو 8.4% خلال العام المالى الحالى، ثم خفض عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى 4% خلال عام 2022. ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي أشارت وكالة «فيتش» فى تقريرها إلى ارتفاع حجم الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي إلى 42 مليار دولار في نهاية عام 2018، وهو ما يغطى نحو 6 أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية، مقابل نحو 36 مليار دولار في نهاية عام 2017. وارتفع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى مستوى نحو 44.06 مليار دولار بنهاية شهر فبراير الماضى، فى مقابل نحو 42.6 مليار دولار بنهاية شهر يناير 2019، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. تحسن سعر الجنيه المصري قال تقرير «فيتش» إن الجنيه المصري تراجع بنسبة 1.7% أمام الدولار في الفترة من منتصف أبريل وحتى نهاية ديسمبر 2018 ، قبل أن يرتفع مجددًا بنسبة 3% بنهاية منتصف الشهر الجارى مع عودة تدفقات المحافظ الأجنبية منذ بداية العام 2019. وأكدت الوكالة أن استدامة التمويل الخارجي للاقتصاد المصري يعتمد في جزء منه على مرونة سعر الجنيه والتي لم تظهر بشكل كبير منذ تحرير سعر الصرف نهاية عام 2016. وشهدت أسعار صرف الجنيه المصري ارتفاعا ملحوظا أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع سعر الجنيه بواقع 61 قرشا، ليصل إلى مستوى 17.34 جنيه للدولار، فى مقابل نحو 17.95 جنيه للدولار، بحسب بيانات البنك المركزي. ورجع الدكتور محسن خضير الخبير المصرفي، ارتفاع سعر الجنيه المصري أمام الدولار إلى العودة القوية لاستثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية. وأضاف خضير أن زيادة حجم هذه الاستثمارات ساهمت فى حدوث ارتفاع للتدفقات الأجنبية، وبالتالي تحسن سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأخرى وبخاصة الدولار الأمريكي. وأكدت «فيتش» أن إلغاء آلية ضمان تحويلات المستثمرين الأجانب من جانب البنك المركزي في ديسمبر الماضي، يقلص ضغوط زيادة أو تراجع التدفقات الأجنبية، لكنه يبشر بمزيد من المرونة في سعر الجنيه أمام الدولار. وقال محمد النجار المحلل المالي، إن إلغاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، ساهم فى حدوث وفرة فى المعروض الدولارى بالبنوك، وهو الأمر الذى ساهم فى تحسن سعر الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير. وفى ديسمبر الماضى، قرر البنك المركزى إلغاء العمل بهذه الآلية، وأوضح أن القرار لن يطبق على الأرصدة القائمة داخل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب قبل 4 ديسمبر، ويتعين على الاستثمارات الجديدة بعد هذا التاريخ التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك (الإنتربنك). توقعات «فيتش» بشأن الاقتصاد المصري - توقعت الوكالة انخفاض حجم الإنفاق على الإعانات والفوائد بنسبة تقارب 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال يونيو 2020، مقابل يونيو 2016. - توقعت فيتش أن يتقلص عجز قطاع الموازنة إلى نحو 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي 2018-2019، مع فائض أساسي قدره 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بالقرب من هدف الحكومة المتمثل في 2% من الناتج المحلي الإجمالي. - توقعت الوكالة أن ينخفض الإنفاق على الإعانات الاجتماعية بنسبة 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي 2018-2019، كما توقعت أن تنخفض الإعانات والإنفاق الاجتماعي إلى 5.3% خلال العام المالي المقبل 2019-2020، فى مقابل نحو 8% خلال العام المالي الماضى 2017-2018، بعد عدة جولات من رفع التعريفات عبر المرافق وغيرها من الأسعار الخاضعة للتنظيم. - توقعت الوكالة أن تصل مدفوعات الفوائد إلى الذروة خلال العام المالي الحالي 2018-2019 لتصل إلى 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي. - توقعت الوكالة أن يبلغ معدل الدولار نحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل 2019-2020، مدعومًا بنمو عائدات السياحة والصادرات غير النفطية وارتفاع إنتاج الغاز مما أدى إلى إلغاء الحاجة إلى استيراد الغاز في الوقت الحالي. مخاطر تواجه الاقتصاد حذرت وكالة «فيتش» فى تقريرها من وجود مجموعة من المخاطر والتى تهدد الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، ومنها: - احتمالية عودة عدم الاستقرار السياسي أو حدوث صدمة سلبية للنمو الاقتصادي. - ارتفاع حجم الديون المحلية والخارجية.
