أسهم الخفض المفاجئ لسعر الفائدة خلال الشهر الماضي في زيادة التدفقات الأجنبية على السوق المصرية، التي تعد ثاني أفضل الأسواق أداءً على مستوى العالم هذا العام أنهت مؤشرات البورصة تعاملات الأسبوع الماضي على أرباح قدرها 6 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 831.3 مليار جنيه مقابل 825.3 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي، مسجلا ارتفاعا قدره 7%. وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 14991.34 نقطة، بينما انخفض مؤشر "إيجي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.52%، وصولا إلى مستوى 697.98 نقطة. وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 1771.07 نقطة. وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 1,65 مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 34.2 مليون جنيه من بداية العام. إجماليات التداول بلغ إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي نحو 5.7 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.054 مليون ورقة منفذة على 128 ألف عملية، وذلك مقارنةً بإجمالي قيمة تداول قدرها 4.8 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 156.1 مليون ورقة منفذة على 124 ألف عملية خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي. واستحوذت إجماليات التداول بلغ إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي نحو 5.7 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.054 مليون ورقة منفذة على 128 ألف عملية، وذلك مقارنةً بإجمالي قيمة تداول قدرها 4.8 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 156.1 مليون ورقة منفذة على 124 ألف عملية خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي. واستحوذت الأسهم على 98.09% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 1.91%. 3 عوامل تحفز أداء البورصة خلال 2019 أكد وائل عنبة، خبير أسواق المال، أن الأداء القوي سيطر على تعاملات البورصة خلال الأسبوع الماضي، مدعوما ببدء برنامج الطروحات الحكومية بطرح حصة إضافية من أسهم الشرقية للدخان. وشهدت البورصة المصرية نهاية الأسبوع الماضي، تنفيذ طرح 4.5% من أسهم الشرقية للدخان في البورصة بقيمة نحو 1.721 مليار جنيه، بسعر 17 جنيها للسهم. وأضاف عنبة أن العام الجاري يشهد عوامل جديدة تحفز أداء البورصة، من بينها خفض أسعار الفائدة، وبرنامج الطروحات الحكومية، والاكتشافات الجديدة في مجال الغاز الطبيعي. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 1%، منتصف فبراير الماضي، لتصل إلى 15.75% للإيداع و16.75% للإقراض. السوق المصرية تترقب حسم صفقة جلوبال تليكوم وأشار إلى وجود نوعين من الطروحات بشركات استراتيجية لا يمكن للدولة التخلي عن حصة 50% من أسهمها، مثل طرح "الشرقية للدخان"، تجنبًا لاحتكار القطاع الخاص أو ارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها. وشركات يمكن طرح حصص حاكمة بها قد تصل إلى 100% من أسهم الشركة، مثل شركة مصر الجديدة للإسكان، خاصة أنها شركة غير صناعية ولا تمتلك سوى محفظة أراضٍ. وأضاف عنبة أن السوق المصرية تترقب حاليا رد الهيئة العامة للرقابة المالية على صفقة جلوبال تليكوم، خاصة مع قرب انعقاد الجمعية العمومية للشركة يوم 27 مارس الجاري. وفي فبراير الماضي، تقدمت شركة فيون الهولندية لخدمات الاتصالات بعرض شراء إجباري لحصة 42.31%، في شركة جلوبال تليكوم القابضة، مقابل 5.30 جنيه للسهم بغرض شطب الشركة من البورصة المصرية. وأعلنت الرقابة المالية أنها تدرس العرض المقدم من شركة "فيون"، وعلى الرغم من مرور ما يقرب من شهر على تقديم عرض الاستحواذ من قبل الشركة الهولندية، فإن الرقابة المالية لم تحسم بعد قرارها النهائي بالموافقة على عرض الشراء أو رفضه. وفي ما يتعلق باحتلال السوق المصرية المرتبة الثانية بين أكبر أسواق الأسهم التي يستثمر فيها صندوق المعاشات النرويجي، أكبر صندوق سيادي في العالم، قال عنبة: "إن الأموال الساخنة تستجيب سريعا لأي تحسن في المناخ الاقتصادي، وهو ما ظهر جليا في تضاعف استثمارات الصندوق في مصر مرتين، الأولى في 2014، في أعقاب التغييرات السياسية، والأخرى بعد تعويم الجنيه. وأشار إلى تأثير الاكتشافات الجديدة في قطاع الغاز الطبيعي، في أداء البورصة خلال العام الجاري، والذي سيظهر جليا في أداء شركة غاز مصر المقيدة بالبورصة، نتيجة توسع أعمالها، فضلا عن استفادة الشركات التي تعمل في قطاعي الغاز والبتروكيماويات. تعاملات المستثمرين واستحوذت تعاملات المصريين على 61.4% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 29.7% والعرب على 8.9%. وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 258.6 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 116.3 مليون جنيه. يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 69.5%من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ بداية العام، بينما سجل الأجانب 20.4%، وسجل العرب 10.1%.
