قرض جديد من البنك الدولي.. فرصة لانعاش القطاع الخاص

وافق الرئيس السيسي على حصول مصر على قرض جديد من البنك الدولي بقيمة مليار دولار، بينما أكد خبراء الاقتصاد أهمية هذا القرض لإنعاش وتنمية القطاع الخاص
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الإثنين، قرارا جمهوريا بالموافقة على قرض جديد من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة تبلغ نحو مليار دولار، والموقَّع بتاريخ 9 ديسمبر 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وتم نشر هذا القرار رقم 20 لسنة 2019 في الجريدة الرسمية. وفى ديسمبر الماضي، أعلن البنك الدولى عن منح مصر تمويلا جديدا؛ بهدف دعم الجيل الثاني من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتركيز على تنمية القطاع الخاص، كما يسهم القرض فى تعزيز منشآت الأعمال الصغيرة، ودعم سياسات تنمية القطاع الخاص.
ما البنك الدولي؟ البنك الدولي عبارة عن عائلة من خمس منظمات دولية، تقدم قروض الاستدانة إلى البلدان النامية، ويعد أكبر وأشهر بنك تنمية في العالم، وغير مراقب في مجموعة الأمم المتحدة الائتمانية. ويمول البنك الدولي برامج ومشروعات فى مصر؛ لمساعدتها فى الحد من الفقر وتعزيز الرخاء الذى يتشارك الجميع فى جنى
ما البنك الدولي؟
البنك الدولي عبارة عن عائلة من خمس منظمات دولية، تقدم قروض الاستدانة إلى البلدان النامية، ويعد أكبر وأشهر بنك تنمية في العالم، وغير مراقب في مجموعة الأمم المتحدة الائتمانية.
ويمول البنك الدولي برامج ومشروعات فى مصر؛ لمساعدتها فى الحد من الفقر وتعزيز الرخاء الذى يتشارك الجميع فى جنى ثماره، وتشتمل مجالات تركيز دعم البنك على شبكات الأمان الاجتماعي، والطاقة، والنقل، والمياه والصرف الصحى بالريف، والزراعة والري، والإسكان، والرعاية الصحية، وخلق الوظائف، وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة.
وخلال الفترة من عام 2015 وحتى العام الماضي 2018، حصلت مصر على ثلاث شرائح من قرض بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي، وتسلمت مصر الشريحة الأخيرة بقيمة مليار دولار خلال شهر مارس من العام الماضي، بحسب تصريحات الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
شروط حصول مصر على القرض
كشفت وثائق البنك الدولي عن وجود مجموعة من الاشتراطات، حددها البنك من أجل صرف القرض.
ووفقا لهذه الوثائق، تم تقسيم قيمة القرض بحيث يتم صرفه على شريحتين، قيمة كل منهما تبلغ نحو 500 مليون دولار.
وبحسب وثائق البنك الدولى، فإن اشتراطات وأولويات السياسات التي حددها البنك الدولي لموافقته على إتاحة القرض، تتضمن تنفيذ الحكومة مجموعة من الإجراءات، منها خفض دعم الطاقة، وتعديل أسعار الكهرباء والوقود؛ لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطاقة.
كما تتضمن الاشتراطات تحسين مناخ الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ووضع استراتيجية شاملة متوسطة الأجل لإدارة الدين.
وتضم محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر، حاليا نحو 19 مشروعا، تبلغ جملة ارتباطات إقراضه ما يقرب من نحو 7.8 مليار دولار.
خبراء: القرض يسهم فى تنمية القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات
يقول الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادي، إن قروض البنك الدولي عادةً ما تتسم بطول أجل سدادها، مشيرا إلى أن سعر الفائدة عليها لا يتخطى حاجز ال2%.
وأضاف الفقي أن "هذه القروض يتم توجيهها بصورة صحيحة لمشروعات التنمية، خاصة القطاع الخاص"، لافتا إلى أن البنك الدولي يقدم الدعم الفني الخاص بهذه المشروعات، ويقوم بالإشراف عليها.
بينما يرى الدكتور علي عبد العزيز، أستاذ الاقتصاد، أن القطاع الخاص يعانى حاليا من مشكلات عديدة، ومن ثم فحصول مصر على هذا القرض قد يسهم فى تنمية القطاع بشكل كبير.
وأكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن القرض يأتي في إطار الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة لتحفيز الاستثمار، وتنمية استثمار القطاع الخاص، وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، والذي يقيس نشاط شركات القطاع الخاص فى مصر، هبوط قراءة المؤشر إلى 48.2 نقطة في فبراير الماضى، مقارنةً بنحو 48.5 نقطة فى يناير، ليسجل بذلك انكماشا للشهر السادس على التوالي، ويصل إلى أدنى مستوى له في 17 شهرا، مدفوعا بهبوط الإنتاج.
وأشار التقرير إلى تدهور طفيف في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وكانت القراءة هي أضعف قراءة مسجلة في قرابة عام.
بينما تسعى الحكومة إلى تسهيل كل الإجراءات الخاصة بأنشطة الأعمال لمؤسسات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، إذ يستهدف برنامج عمل الحكومة "2018- 2022" تشجيع وترسيخ الشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص.