البنك الدولي: مصر ملزمة برفع أسعار الوقود لصرف القرض

كشفت وثائق البنك الدولى الخاصة بحصول مصر على قرض بقيمة تبلغ مليار دولار، عن وجود مجموعة من الاشتراطات، التى حددها البنك من أجل صرف القرض. ووفقًا لهذه الوثائق، فقد تم تقسيم قيمة القرض بحيث يتم صرفه على شريحتين، قيمة كل منها تبلغ نحو 500 مليون دولار. وفى 5 ديسمبر الجاري، أعلن البنك الدولى عن تقديم قرض لمصر بهدف دعم الجيل الثاني من برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والتركيز على تنمية القطاع الخاص وفي الوقت ذاته تحقيق نمو يعود بالنفع على كل فئات المجتمع، فيما تم التوقيع على اتفاقية القرض في 9 ديسمبر 2018.
وحسب وثائق البنك الدولى، فإن اشتراطات وأولويات السياسات التي حددها البنك الدولي لموافقته على إتاحة القرض تتضمن قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإجراءات، منها خفض دعم الطاقة وتعديل أسعار الكهرباء والوقود لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطاقة. كما تتضمن الاشتراطات تحسين مناخ الأعمال، ودعم المشروعات
وحسب وثائق البنك الدولى، فإن اشتراطات وأولويات السياسات التي حددها البنك الدولي لموافقته على إتاحة القرض تتضمن قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإجراءات، منها خفض دعم الطاقة وتعديل أسعار الكهرباء والوقود لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطاقة.
كما تتضمن الاشتراطات تحسين مناخ الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ووضع إستراتيجية شاملة متوسطة الأجل لإدارة الدين.
وتتوافق شروط البنك الدولي مع تلك التي حددها صندوق النقد للموافقة على صرف الشريحة الخامسة من قرض مصر والبالغة ملياري دولار.
فيما أفادت تقارير مؤخرا بأن صندوق النقد قد رهن صرف شريحة القرض بتطبيق الحكومة لآلية تسعير الوقود ليتم ربطها بالأسعار العالمية.