أعلن صندوق النقد الدولي ، أنه سيوافق على تقديم شريحة جديدة لمصر بقيمة ملياري دولار من قرض ال12 مليار دولار، في ظل تنفيذ حكومة النظام العسكري لشروط الصندوق التي زادت من اعباء المواطنين الاقتصادية . وتضمنت شروط البنك للموافقة على القرض ، تعويم سعر صرف الجنيه، وطرح جزء من الشركات والبنوك التابعة لها في البورصة، إضافة إلى طرح أحد البنوك في سوق الأسهم. وتتضمن أيضًا رفع أسعار تذاكر النقل والمواصلات في الوسائل التي تتبع الحكومة المصرية؛ ولذلك قررت قبل أيام تحرك أسعار تذاكر المترو بنسب تجاوزت 250 بالمئة. واشترط الصندوق ، أيضًا تحريك أسعار الوقود والمحروقات وخفض في قيمة دعم الكهرباء والمياه، وبالفعل نفذت الحكومة جزءا من هذه الاشتراطات بعد قيامها خلال الفترة الماضية برفع أسعار المياه بنسب وصلت إلى 50 في المئة، وذلك على فواتير المياه الخاصة بشهر مارس الماضي.