الجزائريون يتأهبون للعصيان وعطلة إجبارية للجامعات

قوى في المعارضة الجزائرية دعت إلى خوض إضراب عام وعصيان مدني اليوم، أي قبل ساعات من إعلان المجلس الدستوري المرشحين الرسميين للانتخابات الرئاسية، وسط حالة من الاستنفار
تعمل السلطات في الجزائر على الحد من الانتفاضة التي تشعل شوارع الجزائر منذ إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن ترشحه لولاية خامسة وخوض الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تنطلق أبريل المقبل. ويبدو أن الجزائر لم تجد جدوى من فض التظاهرات التي تندلع من خلال استخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين، وراحت تسعى لمنع تلك الاحتجاجات قبل أن تندلع بالفعل وسط مخاوف من إضراب عام قد يتحول إلى عصيان مدني مرتقب في البلاد. ويواصل الجزائريون الاحتجاج للتعبير عن رفضهم لترشح بوتفليقة، كما تشهد البلاد تظاهرات حاشدة للأسبوع الثالث على التوالي.
تقديم عطلة الربيع وبعد الحديث عن الدعوة لعصيان مدني وفي محاولة لكسر الاحتجاجات الطلابية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، قررت وزارة التعليم العالي والبحث العالي في قرار مفاجئ تقديم موعد "عطلة الربيع" وتمديدها إلى 25 يومًا، لمواجهة الحراك الشعبي المضاد لترشح بوتفليقة. وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العالي
تقديم عطلة الربيع
وبعد الحديث عن الدعوة لعصيان مدني وفي محاولة لكسر الاحتجاجات الطلابية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، قررت وزارة التعليم العالي والبحث العالي في قرار مفاجئ تقديم موعد "عطلة الربيع" وتمديدها إلى 25 يومًا، لمواجهة الحراك الشعبي المضاد لترشح بوتفليقة.
وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العالي الطاهر حجار وهو قيادي في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، عن القرار الجديد الذي يحدد عطلة الربيع اعتبارًا من ال 10 من مارس حتى ال 4 من أبريل المقبل، في إجراء مفاجئ يمدد العطلة الجامعية من 15 يومًا إلى 25 يومًا في سابقة هي الأولى من نوعها.
ودعا آلاف الطلبة في الإقامات الجامعية إلى إخلائها، بدءًا من أمس، لإجبارهم على السفر إلى مناطقهم، وذلك بهدف كسر ديناميكية الاحتجاج بالهياكل الجامعية، وهي بالمئات عبر أنحاء البلاد، حسب ما قاله ناشطون معارضون لتمديد حكم بوتفليقة، بالتزامن مع الدعوات لعصيان مدني والتي يبدو أنها أثارت مخاوف السلطات الجزائرية مما دفعها لإصدار قرار تقديم إجازة الجامعات.
«بوتفليقة» يستبق الانتخابات الرئاسية بالتضحية بالقيادات العسكرية
وفي الجزائر أكثر من 1.7 مليون طالب يقيم نحو 630 ألفا منهم في مدن جامعية، بحسب أرقام رسمية.
إلا أن العديد من الطلاب والأساتذة أعربوا عن رفضهم لقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر، بتقديم موعد عطلة الربيع وتمديدها إلى 25 يومًا .
وهدد طلاب غاضبون، ليلة الأحد، بتنظيم مسيرات حاشدة أمام الجامعات والزحف إلى مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ضاحية "بن عكنون" بأعالي الجزائر العاصمة، وسط نداءات تطالب برحيل المسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي، وفقا ل "إرم نيوز".
كما أبدى المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتراضه بشدة على قرار الوزارة، لأنه قرار ارتجالي، لم يتم بشأنه تشاور مع الشركاء الاجتماعيين.
تهديد بالعصيان
وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لوقف التظاهرات قبل اندلاعها، دعت قوى في المعارضة الجزائرية، إلى خوض إضراب عام وعصيان مدني اليوم، أي قبل ساعات من إعلان المجلس الدستوري المرشحين الرسميين للانتخابات الرئاسية.
وفور تلك الدعوات شهدت المحلات التجارية في البلاد خلال الساعات الماضية، تهافتا غير مسبوق لاقتناء المواد الأساسية، في ظل استمرار الدعوات لمباشرة عصيان مدني الأحد، لإجبار المجلس الدستوري على رفض ملف ترشح بوتفليقة، وسط حديث عن إمكان تنفيذ "عصيان مدني" يذكر بأحداث شهدتها الجزائر في بداية تسعينيات القرن الماضي، ومهّدت لنزاع دموي لم تنتهِ تداعياته حتى اليوم.
صراع تحت «قبة البرلمان» في الجزائر للإطاحة بالرجل الثالث
يأتي ذلك وسط توقعات بأن يعود بوتفليقة إلى الجزائر اليوم، بعد أن أعلن تطبيق "فلايت رادار" أن "الطائرة الحكومية الجزائرية التي نقلت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى جنيف الشهر الماضي غادرت الجزائر متجهة شمالا، ووجهتها غير معلومة"، بحسب "رويترز".

ورأى مراقبون أن الجزائريين اختاروا التوجه إلى خيار "العصيان المدني"، بعدما تجاهلت سلطات البلاد مطالبهم، مشيرا إلى أن الحل الآن بيد المجلس الدستوري، الذي يفصل في أهلية المترشحين للرئاسة.
وبإمكان هذا المجلس إعلان عدم صحة أوراق ترشح بوتفليقة، إما بسبب حالته الصحية، أو عدم سلامة إجراءات الترشح نفسها، مما قد يفتح الباب أمام احتمالات تأجيل الانتخابات، وفقا ل"كل شي عن الجزائر".
بوتفليقة والوصاية
وفي جنيف، قدمت محامية سويسرية التماسا إلى محكمة مختصة تطالب فيه بوضع الرئيس بوتفليقة (82 عاما)، الموجود في جنيف للعلاج، تحت الوصاية حفاظا على سلامته الشخصية. وقالت المحامية ساسكيا ديتيشايم، رئيسة الفرع السويسري في منظمة "محامون بلا حدود"، في الالتماس الذي لم تقدمه باسم المنظمة، إن الوضع الصحي الهش لبوتفليقة يجعله عرضة ل"التلاعب" من جانب المقربين منه، وتم تقديم الالتماس باسم مواطنة جزائرية لم يكشف اسمها.
الحكومة الجزائرية في ورطة بعد «فضيحة المنتجات الزراعية»
وأرسلت المحامية الالتماس إلى محكمة مختصة بالنظر في حماية البالغين والأطفال الضعفاء، وأفاد الالتماس: "من الواضح أن الرئيس الجزائري غير قادر على التمييز بين الأمور حاليا، في ظل وضع صحي حرج للغاية فهو لا يتخذ قرارات، إنما حاشيته السياسية والعائلية تقوم بذلك، وتعتبر المحامية أن الرئيس الجزائري لم يقرر بنفسه تقديم ترشحه لولاية خامسة، بحسب "الوكالة الفرنسية".
ويعود إلى السلطات القانونية الجزائرية بموجب اتفاقية لاهاي، تحديد ما إذا كان ينبغي وضع مواطن ما تحت الوصاية، بحسب نيكولا جاندان، وهو محام سويسري وأستاذ للقانون في جامعة جنيف.
الالتماس يطالب أيضا بالسماح للوصي بإعفاء أطباء مستشفى جامعة جنيف من السرية الطبية، فيما يتعلق بالرئيس الجزائري، وكذلك السماح لهم بالحصول على شهادة طبية تكشف قدراته على حكم بلد ما.