خفض عجز الموازنة.. أهم أهداف «صندوق مصر السيادي»

انتهت الحكومة من إصدار النظام النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي الجديد، بينما أكد خبراء الاقتصاد أهمية هذا الصندوق في زيادة الإيرادات وخفض عجز عجز موازنة الدولة
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإقرار النظام الأساسى لصندوق مصر السيادى، الذي تأسس بموجب القانون رقم 177 لسنة 2018، ويقضي القرار بأن الصندوق سيادى استثمارى مملوك بالكامل للدولة، وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع باستقلال مالى وإدارى، وذمة مالية مستقلة عن الدولة. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها لصالح الأجيال القادمة.
ما الصندوق السيادي؟ في عام 2015، أعلنت الحكومة اعتزامها إطلاق صندوق سيادي لإدارة أصول الدولة تحت مسمى "أملاك" برأس مال 5 مليارات جنيه، بالتعاون بين وزارتى التخطيط والاستثمار فى ذلك الوقت، غير أنه توقف المشروع لنحو عامين دون إعلان رسمي من الحكومة عن أسباب توقف إنشاء الصندوق. وفي يوليو 2017، أعلنت الدكتورة
ما الصندوق السيادي؟
في عام 2015، أعلنت الحكومة اعتزامها إطلاق صندوق سيادي لإدارة أصول الدولة تحت مسمى "أملاك" برأس مال 5 مليارات جنيه، بالتعاون بين وزارتى التخطيط والاستثمار فى ذلك الوقت، غير أنه توقف المشروع لنحو عامين دون إعلان رسمي من الحكومة عن أسباب توقف إنشاء الصندوق.
وفي يوليو 2017، أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أنها سحبت مشروع قانون إنشاء صندوق "أملاك" من مجلس الوزراء لإعادة النظر في الدراسات الخاصة به.
وفى إبريل 2018، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر السيادي بهدف المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة.
والصندوق السيادي هو صندوق مملوك من قبل الدولة ويتكون من أصول مثل الأراضي، أو الأسهم، أو السندات أو أجهزة استثمارية أخرى.
ويبلغ رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، بينما يبلغ رأسماله المصدر 5 مليارات جنيه، تم سداد مليار جنيه منها إلى الخزانة العامة للدولة عند تأسيس الصندوق، ويُسدد الباقى وفقا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ تأسيسه.
وتعد أموال الصندوق من الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق زيادة رأس المال نقدا أو عينا في حدود رأس المال المرخص به، على أن تسدد الزيادة نقدا في حساب مصرفى باسم الصندوق، أو عينا من خلال نقل ملكية أصول للصندوق.
خبراء: الصندوق السيادي يدعم الاحتياطي ويخفض عجز الموازنة
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن صندوق مصر السيادي يسعى إلى تعظيم الاستفادة من أصول وثروات الدولة غير المستغلة، بالإضافة إلى تنوع الموارد ومصادر أرباح الدولة التى تصب فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
وأضافت "السعيد" أن هدف الصندوق يتمثل في تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام من أجل تعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة، وذلك عبر المساهمة فى تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها.
بينما يرى الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن صندوق مصر السيادي يعد إحدى أدوات الدولة لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وخفض عجز الموازنة العامة.
وأضاف عامر أن الصندوق لا يهدف إلى بيع أصول الدولة أو خصخصتها، بل يسعى لتعظيم الاستفادة من هذه الأصول والثروات غير المستغلة، بالإضافة إلى تنوع الموارد ومصادر أرباح الدولة، مشيرا إلى أنه سيدعم أيضا عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد الدكتور على عبد العزيز أستاذ الاقتصاد، أن تأسيس الصندوق السيادي يعد خطوة مهمة تجاه دعم حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي، وخفض عجز الموازنة العامة للدولة، خاصة أنه يسهم فى تعزيز الاستفادة من أملاك الدولة، والحصول على عائد كبير منها لدعم الموازنة.
بينما يرى أبو بكر الديب الخبير الاقتصادي، أن إنشاء صندوق سيادي لمصر يساهم فى تحويل الدولة من دولة مديونة، إلى غنية، مشيرا إلى أن الصندوق يمكنه تحقيق استغلال أمثل لأصول الدولة، كما أنه يحمي البلاد من أزمات العالم الاقتصادية.
مزايا الصندوق
- لا يهدف إلى بيع أصول الدولة أو خصخصتها، بل بالعكس يسعى الصندوق لتعظيم الاستفادة من أصول وثروات الدولة غير المستغلة، بالإضافة إلى تنوع الموارد ومصادر أرباح الدولة التي تصب في خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
- يدعم العائد من الصندوق توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية التي يحتاجها السوق المصرية كالاستثمار في البنية الأساسية، والتعليم، والصحة، والزراعة.
- يضمن استدامة التنمية، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على موارد اقتصادية واستثمارات طويلة الأمد، بما يزيد من العائد المتوقع للأجيال المقبلة، وتعظيم نصيب الفرد من الثروة، حتى وإن نفدت الموارد الاقتصادية غير المتجددة كالبترول والغاز الطبيعي.
- يدعم الصندوق السيادي تطبيق معايير الحوكمة والشفافية من خلال خضوع إدارة أصول الصندوق لقوانين الرقابة المالية، إذ يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبا حسابات، أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات، والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية، ويقوم مراقبا الحسابات بمراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية، وتعرض القوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات وتقرير سنوي تفصيلي عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالي على الجمعية العمومية للصندوق، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
صلاحيات الصندوق
- القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.
- المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو الصناديق، أو في زيادة رؤوس أموالها، وذلك في القطاعات المحددة وفقا لسياسة الاستثمار التي يقرها مجلس إدارة الصندوق.
- الاستثمار في الأوراق والأدوات المالية، فضلا عن الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، مع شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
- القيام بإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة والقيام بجميع الأنشطة الأخرى اللازمة لتنفيذ أغراض الصندوق والتزاماته.
- إعداد دراسة وافية للجدوى الاقتصادية والعائد الاستثماري المتوقع للأصول المستغلة أو غير المستغلة عند مناقشة مقترح نقل ملكيتها إلى الصندوق، ويكون ذلك وفقا لتقرير لجنة الاستثمار المعتمد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.