قبل تقديم الإقرار الضريبي.. كيف تتجنب دفع غرامة؟

تعد الضرائب من أهم الإيرادات التي تعتمد عليها الخزانة العامة للدولة، فيما تعد عقوبة التهرب الضريبي جريمة يحاسب عليها القانون، وهناك أمور يجب اتباعها قبل تقديم الإقرارات
تنتهى اليوم، الأحد، المهلة المحددة لتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة إلكترونيا في مأموريات مصلحة الضرائب بجميع المحافظات. وطالبت المصلحة كل المخاطبين بأحكام القانون بسرعة التوجه للمأموريات المختصة، واتخاذ إجراءات التسجيل طواعية بالمصلحة وسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة دون تأخير. وأكد عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة سوف تأخذ كل الإجراءات القانونية مع كل من يخالف أحكام قوانين الضرائب واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
خطوات تقديم الإقرار الضريبي فى أكتوبر 2018، بدأت مصلحة الضرائب المصرية وجميع المأموريات الضريبية في تطبيق نظام تقديم الإقرارات الضريبية بصورة إلكترونية وإلزامية للممولين والمسجلين بالمصلحة عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب، وذلك بالنسبة للشركات. أما بالنسبة للأشخاص الطبيعية (الأفراد) سيكون تقديم
خطوات تقديم الإقرار الضريبي
فى أكتوبر 2018، بدأت مصلحة الضرائب المصرية وجميع المأموريات الضريبية في تطبيق نظام تقديم الإقرارات الضريبية بصورة إلكترونية وإلزامية للممولين والمسجلين بالمصلحة عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب، وذلك بالنسبة للشركات.
أما بالنسبة للأشخاص الطبيعية (الأفراد) سيكون تقديم الإقرار الضريبي اختياريًا سواء بالنظام الورقي كالمعتاد أو الإلكتروني كل عام، على أن يتم تطبيق النظام الإلكتروني إلزاميًا مع بداية عام 2020.
ويستطيع الممول لضريبة الدخل أو المسجل لضريبة القيمة المضافة أن يملأ الإقرار إلكترونيًا "أونلاين" دون الحاجة إلى التردد والذهاب لمصلحة الضرائب ومأمورياتها، وذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمى لمصلحة الضرائب المصرية وهو (http://www.incometax.gov.eg)، ثم القيام بملء الإقرار الضريبى الخاص بالشركة.
كيفية تجنب دفع غرامات الضرائب
يتميز الإقرار الضريبي بعدة مميزات خاصة فى حالة تقديمه طواعية وبدون إلزام من جانب الممول، حيث يستطيع من خلاله الاستفادة من نظام فحص عينة من الممولين سنويا، فضلا عن تجنب التعرض لغرامة عدم تقديم الإقرار والتى لا تقل عن 2000 جنية ولا تزيد على 10 آلاف جنيه.
وهناك عدة خطوات يجب على الممولين اتباعها تجنبا لحدوث غرامة وتتضمن:
- أن يشمل الإقرار كل الأنشطة والإيرادات بما فيها إيرادات الثروة العقارية، ويوقع الممول أو من يمثله قانونا الإقرار، وإذا زاد رقم الأعمال على 2 مليون جنيه، يقوم بالتوقيع على الإقرار محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين، أما فى حالة شركات الأموال والجمعيات التعاونية فيجب أن يوقع على الإقرار محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين أيا كان رقم الأعمال.
- يعفى الممول من تقديم الإقرار إذا اقتصر الدخل على المرتبات فقط، أو إذا اقتصر الدخل على إيرادات الثروة العقارية فقط، وكانت أقل من 5 آلاف جنيه أو منهما معا إذا لم يتجاوز دخله منهما 5 آلاف جنيه، ويمكن مد ميعاد تقديم الإقرار 60 يوما بشرط تقديم طلب إلى المأمورية قبل 15 يوما من انتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار على أن تسدد الضريبية المستحقة عند تقديم الطلب.
- يمكن تصحيح أي خطأ أو سهو فى الإقرار بتقديم إقرار معدل خلال 30 يوما من الموعد القانوني لتقديم الإقرار، ويعتبر فى هذه الحالة إقرارا أصليا أو خلال 5 سنوات من هذا التاريخ، بشرط ألا يكون الممول قد قام باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية وتم اكتشاف ذلك بواسطة مصلحة الضرائب.
عقوبة التهرب من الضرائب
أكد عبد العظيم حسن، رئيس المصلحة، أن عقوبة التهرب الضريبي تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات بخلاف سداد الغرامة والضرائب المستحقة، وأن جريمة التهرب الضريبي هى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وتعتبر الضرائب من أهم الإيرادات التى تعتمد عليها خزينة الدولة، حيث إنها تمثل نحو 75% من حجم الإيرادات كاملة بالموازنة العامة.
ومن المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية زيادة خلال العام الجارى بنسبة 23.4% مقارنة بالعام الماضى، ليصل إجمالى الحصيلة إلى 14.7% من الناتج المحلى بزيادة قدرها نحو 0.5% على العام السابق 2017-2018.
فيما تستهدف الحكومة تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة تبلغ نحو 770.2 مليار جنيه خلال العام المالى الحالي 2018-2019، فى مقابل نحو 603.9 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2017-2018.