بخطوات بسيطة.. قدم إقرارك الضريبي إلكترونيا

تتنوع أشكال تقديم الإقرارات الضريبية ما بين ورقية وإلكترونية، ففي أكتوبر الماضي، بدأت مصلحة الضرائب المصرية وجميع المأموريات الضريبية في تطبيق نظام تقديم الإقرارات الضريبية بصورة إلكترونية وإلزامية للممولين والمسجلين بالمصلحة عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب، وذلك بالنسبة للشركات، أما بالنسبة للأشخاص الطبيعيين (الأفراد) سيكون تقديم الإقرار الضريبي اختياريا سواء بالنظام الورقي كالمعتاد أو الإلكتروني كل عام، على أن يتم تطبيق النظام الإلكتروني إلزاميا مع بداية عام 2020.
ويستطيع الممول لضريبة الدخل أو المسجل لضريبة القيمة المضافة أن يملأ الإقرار إلكترونيا "أونلاين" دون الحاجة إلى التردد والذهاب لمصلحة الضرائب ومأمورياتها، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة المالية على التيسير على الممولين في السداد بسهولة ويسر وتجنب التزاحم والتكدس بالمأموريات الضريبية.
الدخول على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب وهو (http://www.incometax.gov.eg).
- يملأ الممول الإقرار الضريبي الخاص بالشركة.
- تفعيل مصلحة الضرائب الطلب بناء على رغبة الممول.
- يستطيع الممول الدخول برقم سري من اختياره ويتم تسجيله ويكون خاص به فقط.
- عقب ملء الإقرار الضريبي، يسدد الممول الضريبة المصاحبة للإقرار عن طريق الدفع الإلكتروني أو بالسداد عن طريق فرع أي بنك يتعامل معه.
- تسجيل الممول رقم المدفوعة إلكترونيا من خلال الإقرار الخاص به.
- لن يقبل النظام الإلكتروني الجديد الإقرار من الممول إلا بعد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار.
حذرت مصلحة الضرائب المصرية الممولين غير الملتزمين بسداد مستحقات الدولة بملاحقة قطاع مكافحه التهرب الضريبيوأهابت المصلحة اليوم في بيان كافة المخاطبين بأحكام القانون سرعة التوجه للمأموريات المختصه و اتخاذ اجراءات التسجيل طواعيه بالمصلحة و سداد مستحقات الخزانة العامة للدولة دون تأخير و ذلك تجنبا للحملات التفتيشية من جانب المصلحة والوقوع تحت طائلة القانون .
و اكد عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة ستعطي فرصة لمدة خمسة أسابيع للتسجيل طواعية مشددا علي أن ان عدم التسجيل يعد جريمه تهرب مشيرا إلي أن المصلحة سوف تأخذ كافه الاجراءات القانونية مع كل من يخالف أحكام قوانين الضرائب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده لاستيداء حقوق الخزانه العامه للدوله
و أضاف حسين أن قطاع مكافحة التهرب الضريبي لن يتواني عن متابعة و ملاحقة كل من لم يلتزم بسداد مستحقات الدوله و تطبيق أحكام القانون و سوف يتم التعامل مع ذلك الامر بكل حسم من أجل ان تستعيد الدوله مستحقاتها مشيرا الي أن عقوبة التهرب الضريبي تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات بخلاف سداد الغرامة والضرائب المستحقة ، وأن جريمة التهرب الضريبي هى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
كانت وزارة المالية قد أعلنت في التقرير النصف سنوي للمؤشرات الاقتصادية والمالية للعام المالي الجاري 2018-2019 ارتفاع الحصيلة الضريبية خلال الفترة من يوليو وحتي ديسمبر الماضي بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق
وتستهدف وزارة المالية زيادة الحصيلة الضريبية إلي 770 مليارًا ضمن موازنة العام المالى الجارى 2018-2019 .
واعتبرت اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة أن التهرب من أداء الضريبة، جريمة مخلة بالشرف ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس سنوات وسداد غرامة تتراوح ما بين 5 آلاف إلى50 ألف جنيه وتضاعف تلك العقوبات في حالة تكرار التهرب خلال السنوات الثلاث التالية للمحاولة الأولي.