يعول الرئيس السيسي والحكومة على أن تكون العاصمة الإدارية الجديدة نموذجا لتطبيق كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا والحداثة، وذلك للخروج من التجمعات السكنية القديمة استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مايكل فرومان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للنمو الاستراتيجي لشركة ماستركارد العالمية، لبحث الخطط الاستثمارية المستقبلية للشركة في مصر؛ وسبل دعم التعاون المشترك في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني في القطاعات الحكومية، وبذلك بحضور المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، وخالد الجبالي الرئيس الإقليمي لشركة ماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومجدي حسن، مدير عام ماستر كارد في مصر وشمال إفريقيا. وأكد طلعت أهمية التعاون مع شركة ماستركارد في تحقيق الاستفادة من الخبرات العالمية للشركة في مجال تكنولوجيا الدفع الإلكتروني للمساهمة في تنفيذ خطط الدولة الرامية إلى الوصول لمجتمع لا نقدي، مشيرًا إلى المشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمساهمة في تعزيز الشمول المالي، وذلك من خلال وأكد طلعت أهمية التعاون مع شركة ماستركارد في تحقيق الاستفادة من الخبرات العالمية للشركة في مجال تكنولوجيا الدفع الإلكتروني للمساهمة في تنفيذ خطط الدولة الرامية إلى الوصول لمجتمع لا نقدي، مشيرًا إلى المشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمساهمة في تعزيز الشمول المالي، وذلك من خلال توفير بنية تكنولوجية آمنة داعمة لدمج الحلول الرقمية وإتاحتها لمختلف فئات المجتمع عبر منظومة المدفوعات الإلكترونية، وإعادة صياغة دور البريد المصري ليكون منصة لتقديم خدمات الشمول المالي وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري، فضلا عن تشجيع التجارة الإلكترونية خاصة مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية والتي نسعى من خلالها إلى جعل مصر مركزا إقليميا لهذا النوع من التجارة بين دول العالم، في ظل الزيادة المطردة في حجم هذه التجارة عالميا. واستعرض مايكل فرومان رؤية شركة ماستركارد العالمية بخصوص التعاون مع مصر في دعم البنية التحتية للعاصمة الإدارية الجديدة من خلال توفير نظم دفع إلكتروني متطورة لتكون أول "مدينة مصرية لا نقدية"، كما استعرض نماذج مقترحة لنشر الدفع الإلكتروني في قطاعات النقل والزراعة، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكد فرومان التزام شركة ماستركارد العالمية بالشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المصرية في مجال تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا الدفع الإلكتروني لخدمة الأهداف الاقتصادية والتنموية القومية؛ وذلك في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري لتهيئة بيئة تشريعية واستثمارية مثالية للمدفوعات الإلكترونية والشمول المالي. وفي أغسطس الماضي وقعت وزارة الاتصالات، مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وشركة "شنايدر إلكتريك" العالمية المتخصصة في تصميم وتنفيذ المدن الذكية وتطوير تقنيات وحلول متصلة لإدارة الطاقة والتحكم الآلي، والتي تهدف إلى التعاون في توطين المعرفة الفنية، وتبادل الخبرات التقنية، وإنشاء المدن الذكية بمدينة المعرفة التكنولوجية الحديثة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتكون منارة للإبداع والبحوث والابتكار واحتضان مشروعات اقتصاد المعرفة، ولكي تكون نموذجا لمدن المستقبل بمصر والمنطقة مع مراعاة الخصائص البيئية والمناخية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مصر. وقضت مذكرة التفاهم وقتها بنقل معرفة وخبرة شركة "شنايدر إلكتريك" لتعزيز مهارات الكوادر المصرية، وتقديم حلول التشغيل المبتكرة من منصة برمجيات EcoStruxure لتكنولوجيا "إنترنت الأشياء" لإنشاء أنظمة ذكية ومستدامة وفعالة في مدينة المعرفة التكنولوجية، كما ستعتمد المدينة على حلول البنية التحتية المدمجة من "شنايدر إلكتريك" لإدارة مجموعة كبيرة من الأنظمة المنفصلة فى قطاعات مثل مجالات الطاقة الكهربائية، والمياه، والغاز، وشبكات البيانات ومراكز البيانات، ونظم إدارة البنية الأساسية لمراكز البيانات، والأبنية، والأمن، وحركة المرور، ومراكز العمليات، والتحكم، وغيرها من المرافق الحيوية للدولة وللقطاعات الصناعية، وذلك عن طريق اعتماد التقنيات الذكية لتعزيز كفاءة الاستهلاك وتحقيق مستويات أعلى من الاتصال.