أصدرت الحكومة عدة بيانات تنفي من خلال بعض الشائعات ومنها: استلام التابلت المدرسي بعد التسجيل على موقع الوزارة وإلغاء الإعفاء الضريبي للسكن البالغة قيمته مليوني جنيه أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، والبداية بنفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن توقف الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني في مدارس محافظة شمال سيناء، لدواع أمنية، وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أكدت أن الدراسة بدأت في موعدها المحدد يوم السبت الماضي، مشيرة إلى انتظام الدراسة بجميع مدارس محافظة شمال سيناء، وعددها 591 مدرسة لكافة المراحل التعليمية المختلفة سواء حكومية أو خاصة أو تجريبية. حذف أجزاء من مناهج الثانويةنفى المركز الإعلامي، ما انتشر من أنباء حول حذف أجزاء من مناهج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الثانوية العامة نظرا لضيق الوقت، وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم، التي أكدت أن المقررات الدراسية لهذه المرحلة التعليمية بكافة صفوفها كما هي دون حذف أو إلغاء، متابعة أنها تسعى إلى حذف أجزاء من مناهج الثانوية نفى المركز الإعلامي، ما انتشر من أنباء حول حذف أجزاء من مناهج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الثانوية العامة نظرا لضيق الوقت، وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم، التي أكدت أن المقررات الدراسية لهذه المرحلة التعليمية بكافة صفوفها كما هي دون حذف أو إلغاء، متابعة أنها تسعى إلى إدخال مزيد من التطوير على مناهج التعليم المختلفة بهدف مواكبة متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، بحيث يصبح أكثر قدرة على تخريج دفعات جديدة من الطلاب قادرين على المنافسة في سوق العمل. استلام التابلت بعد التسجيل نفى المركز، ما تداول بشأن توزيع وزارة التربية والتعليم، الكمبيوتر اللوحي (التابلت) على طلاب الصف الأول الثانوي بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني التابع للوزارة، وتواصل المركز مع وزارة التعليم التي أوضحت أن استلام (التابلت) لن يتم إلا من خلال توجه الطالب يرافقه ولي أمره إلى أقرب مكتب بريد، مع ضرورة إحضار مستندات إثبات الشخصية لكل منهما (البطاقة الشخصية أوشهادة ميلاد الطالب). وأشارت الوزارة إلى أنه بعد ذهاب الطالب لمكتب البريد، يسجل موظف البريد الرقم القومي الخاص بالطالب، ثم يدفع الطالب 100 جنيه كرسوم تأمينية (بوليصة) تأمين، على أن يتسلم الطالب إيصالا بالرسوم المسددة يضمن له صيانة (التابلت) في حالة تعرضه للكسر أو الحريق، ثم يتوجه الطالب وولي أمره إلى المدرسة التابع لها، ويوقع ولي الأمر والطالب على وصل الاستلام، وكذلك الأخصائي الفني ومدير المدرسة، ويتم فورا تسليم (التابلت) للطالب. توزيع التابلت لطلاب الإعدادية نفى المركز، صحة ما انتشر بشأن توزيع وزارة التربية والتعليم "التابلت" على جميع طلاب المرحلة الإعدادية بمختلف صفوفها التعليمية، وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم، التي أكدت أن توزيع أجهزة "التابلت" بنظام التعليم الجديد يقتصر فقط على طلاب ومعلمي الصف الأول الثانوي ولا يشمل أي مرحلة تعليمية أخرى. وأشارت الوزارة إلى بدء المرحلة الأولى من إجراءات توزيع أجهزة "التابلت" على طلاب الصف الأول الثانوي في 20 محافظة، بحسب الخطة الزمنية وظروف كل محافظة، على أن يبدأ التوزيع في بقية المحافظات، من خلال المديريات التعليمية تباعا، مضيفة أنه تم الانتهاء من تجهيز المدارس بالسبورات الذكية. إلغاء الإعفاء الضريبي نفى المركز، صحة ما أثير من أنباء بشأن إلغاء وزارة المالية الإعفاء الضريبي للسكن الخاص البالغة قيمته مليوني جنيه في التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية الحالي، وتواصل المركز مع وزارة المالية التي أكدت أنها لم تدرس إلغاء الإعفاء للسكن الخاص البالغ مليوني جنيه كما يشيع البعض، مشيرة إلى أنه جاري إدخال كافة التعديلات والملاحظات وتبسيط مواد القانون، ووضع نظام مبسط لطريقة حساب الضريبة العقارية على الملاك، وإعادة النظر في معايير الحصر والتقدير لضمان وضع قيم عادلة. تداول حلوى مخدرة نفى المركز، ما تردد بشأن تداول حلوى (الجيلي كولا والفروتي جيلي) تحتوي على مادة مخدرة بالصيدليات، وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التي شددت على أن تقارير تفتيش الجهات الرقابية التابعة للوزارة لم ترصد بيع أو تداول أي حلوى ضارة بالصحة بأي أماكن لعرضها أو بمحلات السوبر ماركت، مشيرة إلى استمرار الحملات التفتيشية لضبط سوق الدواء، والتأكد من حصول المؤسسات الصيدلية على التراخيص اللازمة، وصلاحية المنتجات المعروضة بها للحفاظ على صحة وسلامة المواطن، ومكافحة الأدوية المغشوشة وغير المسجلة بوزارة الصحة، وكذلك ضبط الأدوية المهربة، وسحب عينات من الأغذية بالأسواق وتحليلها بالمعامل المركزية. تهجير أهالي منطقة الرزاز نفى المركز، ما أثير بشأن تهجير الحكومة لسكان منطقة (الرزاز) بحي منشأة ناصر غرب القاهرة، تمهيدا لبيعها لأحد المستثمرين العرب، وتواصل المركز مع محافظة القاهرة، التي أوضحت أن حقيقة الأمر تتمثل في نقل 75 أسرة إلى وحدات بديلة مجهزة بالفرش بحي الأسمرات بعد انهيار صخرة انفصلت عن الجبل الموجود بمنشأة ناصر حفاظا على أرواحهم، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير المناطق غير الآمنة مع توفير سكن ملائم لساكنيها، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن محض شائعات تستهدف تشويه جهود الدولة في ملف تطوير العشوائيات. وأكدت المحافظة أنها تواصل هدم العقارات التي تم إخلاؤها بمنطقة (الرزاز) حتى لا يسكنها أحد مرة أخرى خوفا عليهم، مشيرة إلى تحركها المسبق لإخلاء كافة العقارات الملاصقة لحافة الصخرة منعا لتكرار كارثة صخرة (الدويقة)، ونقلهم إلى شقق مجهزة بالفرش بحي الأسمرات. منع سفن متجهة لسوريا من عبور القناة نفى المركز، ما تردد من أنباء حول منع هيئة قناة السويس عبور السفن المحملة بالنفط لدولة سوريا، وتواصل المركز مع هيئة قناه السويس، التي ذكرت أن حركة الملاحة بالقناة تسير بشكل طبيعي، ووفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حق الملاحة الآمن لكافة السفن العابرة دون تمييز بين علم دولة وأخرى، لتظل القناة شريانا للرخاء والتنمية للعالم أجمع، مؤكدة حرص الدولة على إدارة هذا المرفق الملاحي العالمي بكفاءة وحيادية تامة، بما يمكنها من العمل على تحقيق مصالح الشعب المصري ومصالح شعوب العالم كله في نقل حركة التجارة العالمية، بما فيها مستلزمات الحياة الضرورية من وقود وغذاء ودواء وغيرها دون إبطاء. فرض ضرائب على أرباح البنوك نفى المركز، ما تردد بشأن فرض الحكومة ضرائب على أرباح البنوك، وتواصل المركز مع وزارة المالية، التي أكدت أنه لم يتم فرض أي ضرائب على أرباح البنوك، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على استقرار السياسات المالية والضريبية، بهدف تشجيع المستثمرين وتدعيم المناخ الجيد لتحسين بيئة الأعمال للاقتصاد المصري، موضحة أنها تسعى لتعديل المعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات الحكومية. تداول «جواكت» تسبب في السرطان نفى المركز، ما انتشر من أنباء عن تداول (جواكت جلدية) قادمة من إحدى الدول الأجنبية عبر المنافذ الرسمية، تتسبب في سرطان الجلد، وتواصل المركز مع وزارة التجارة والصناعة، التي شددت على أن كافة المنتجات المستوردة يتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، مضيفة أن دور الجهات المعنية في الدولة وعلى رأسها هيئة الصادرات والواردات، هو الرقابة على المنتجات التي تدخل البلاد، إذ لا يجوز الإفراج عن أي منتجات واردة بقصد الإتجار، إلا بعد التأكد من جودتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.