إلغاء التعامل بالكاش.. ما مزايا الدفع غير النقدي؟

تسعى الحكومة المصرية لتطبيق النظام غير النقدي في التعاملات المالية الرسمية، وإلغاء التعاملات نهائيا بالبنكنوت والكاش، في إطار خطة الدولة لميكنة جميع الخدمات
لن تقبل الجهات الحكومية التعاملات النقدية "الكاش"، لأي مبالغ تزيد على 500 جنيه، اعتبارًا من مايو المقبل وستلزم المتعاملين مع الجهات الحكومية، بسداد المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا.. بحسب بيان صادر من وزارة المالية. وتقوم الوزارة حاليًا بنشر 22 ألف ماكينة نقاط تحصيل إلكتروني في الجهات الحكومية بنهاية إبريل 2019، وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية. وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن تحول الحكومة لمنظومة الدفع الإلكتروني سيسهم في تخفيض تكلفة تداول الأموال.
ما الاقتصاد غير النقدي؟ يعتمد المجتمع غير النقدي على تداول الأموال إلكترونيا، فبدلاً من استخدام النقود الورقية والمعدنية يتم استخدام بدائل مثل بطاقات الائتمان، بطاقات الخصم، تطبيقات الدفع الإلكتروني، خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول. مزايا التحول للنظام غير النقدي قال وزير المالية الدكتور،
ما الاقتصاد غير النقدي؟
يعتمد المجتمع غير النقدي على تداول الأموال إلكترونيا، فبدلاً من استخدام النقود الورقية والمعدنية يتم استخدام بدائل مثل بطاقات الائتمان، بطاقات الخصم، تطبيقات الدفع الإلكتروني، خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول.

مزايا التحول للنظام غير النقدي
قال وزير المالية الدكتور، محمد معيط، إن تحول الحكومة لمنظومة الدفع الإلكتروني سيسهم في تخفيض تكلفة تداول الأموال، وتحسين أداء الاقتصاد، وتوفير الوقت والجهد في الحصول على الخدمات الحكومية إلكترونيًا وبطريقة ميسرة بتكلفتها الحقيقية دون زيادة نتيجة عدم توافر الفكة فى بعض الحالات أو عدم الدراية التامة بالتكلفة الحقيقية للخدمة.
القضاء على الاقتصاد غير الرسمي
ويؤكد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، أن التحول للتعامل بالنظام غير النقدي سيسهم في القضاء على الاقتصاد غير الرسمي، والذي يعد بابا كبيرا للفساد وتمويل العمليات غير المشروعة.
ويبلغ حجم الاقتصاد الرسمي في مصر نحو 1.8 تريليون جنيه..بحسب تصريحات رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل.
كان اتحاد الصناعات قد أوصى في دراسة مشتركة بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، بضرورة اتباع ثلاثة إجراءات من أجل تشجيع التحول للاقتصاد غير النقدي وتشمل:
أولا: تسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية، وخفض التكاليف المرتبطة بها.
ثانيا: إجراء تغييرات تشريعية واسعة، في مختلف القوانين المنظمة للمعاملات المالية، بأشكالها كافة.
ثالثا: تبني برنامج قومي يهدف إلى قيد الملكيات العقارية والتجارية غير المسجلة.
اقرأ ايضا: لموظفى الحكومة.. كل ما تريد معرفته عن خدمة الدفع الإلكترونى
الحد من التهرب الضريبي
ويرى الدكتور عبد العظيم محمد، الخبير الاقتصادي، أن اتجاه الحكومة لإلغاء التعامل ب"الكاش" والتحول نحو الاقتصاد غير النقدي يشجع دخول الأنشطة غير الرسمية في القطاع الرسمي، ويحد من التهرب الجمركي والضريبي، بالإضافة إلى توفير مناخ آمن للاستثمار.
وأنهت وزارة المالية مطلع ديسمبر الماضي التعامل بالشيكات الورقية فى تسوية تعاملات الحكومة مع كل الجهات، واتجهت إلى الاعتماد على أوامر الدفع الإلكتروني عبر حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
إطلاق بطاقات "ميزة" للدفع الإلكتروني
وفي إطار خطة الحكومة لإلغاء التعامل بالأوراق النقدية والتحول نحو الدفع الإلكتروني، أطلق بنكا مصر والأهلي الحكوميان بطاقة "ميزة" للدفع الإلكتروني بهدف ميكنة المدفوعات إلكترونيًا وتقليل تداول الكاش، ويخطط البنكان لطرح مليوني بطاقة خلال العام الجاري.
وتتيح بطاقة "ميزة" للعملاء تسديد مشترياته أو فواتيره إلكترونيًا من خلال ماكينات نقاط البيع لدى التجار، كما تمكن العميل من استخدامها على الإنترنت للشراء.
قانون جديد للدفع الإلكتروني
كما تعتزم الحكومة إصدار قانون جديد لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، حيث أحالت الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان للموافقة عليه.
ويهدف مشروع القانون إلى إلزام كل الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية الخاصة بسداد المستحقات المالية للعاملين بها بوسائل الدفع غير النقدي.