فؤاد: بات ضرورة ملحة لمواجهة التحديات والتربصات الخارجية والداخلية.. السيد: التعديلات تحجم من صلاحياته.. وفهمي: وجوده مهم وليس شرفيا.. ومهران: ليس به عوار دستورى "كان المبدأ الحاكم لنا هو الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، والتأكيد عليها من خلال بعض التعديلات التي تمنح المزيد من الحريات"، بهذه الكلمات أعلن النائب عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية، ورئيس ائتلاف دعم مصر بالبرلمان، عن التقدم بطلب رسمي لرئيس مجلس النواب لإجراء بعض التعديلات الدستورية، على الدستور، كان أبرزها "لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم، وإذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية". وحسب القصبي فإنه لا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما أنه لا يجوز له الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. تصريحات زعيم الأغلبية البرلمانية، فتحت الباب أمام عدد من التساؤلات: أبرزها: هل نحن بحاجة إلى وحسب القصبي فإنه لا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما أنه لا يجوز له الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. تصريحات زعيم الأغلبية البرلمانية، فتحت الباب أمام عدد من التساؤلات: أبرزها: هل نحن بحاجة إلى نائب رئيس فى الوقت الحالي؟ وما المواصفات الواجب توافرها به؟ وهل يُضيف وجوده للحياة السياسية؟ وهل هناك أى عوار دستورى فى هذه التعديلات؟ نواب الرئيس فى الدستور بداية من الإعلان الدستوري الصادر عن مجلس قيادة الثورة في 18 يونيو1953، نصت جميع الدساتير على وجود منصب نائب رئيس الجمهورية، واستمر العمل به حتى مجيء الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 الذى عطل العمل به، قبل أن يتم إلغاؤه عقب الاستفتاء على دستور مصر الحالي والصادر في 18 يناير 2014، والذى لم يتضمن نصا يسمح لرئيس الجمهورية بتعيين نواب، وتعاقب على هذا المنصب ثماني عشرة شخصية. نائب الرئيس وجمال عبد الناصر لم تشهد الفترة التى تولى بها أول رئيس جمهورية لمصر الرئيس محمد نجيب، وجود نائب لرئيس الجمهورية ولم ينص الدستور عليه، بينما كان الأمر مغايراً أثناء تولى الرئيس جمال عبد الناصر مقاليد الحكم، حيث شهد تعيين أكثر من نائب لرئيس الجمهورية، بدأ فى مارس 1958، بتعيين نائبين له، المشير عبد الحكيم عامر وعبد اللطيف البغدادي. ضرورة ملحة "الفترة الحرجة التى تمر بها مصر فى السنوات الأخيرة، جعلت وجود نائب لرئيس الجمهورية، أمرا فى غاية الأهمية وضرورة ملحة، بالإضافة إلى وجود عدد من المطالبات من قبل الرموز السياسية، بهذه الخطوة فى الفترة الأخيرة، ليكون داعمًا للرئيس وداعمًا للاستقرار واستكمال المسيرة التى بدأت بها مصر، فى كل ما تواجهه من تحديات وتربصات خارجية وداخلية"، هذا ما قالته الدكتورة سكينة فؤاد، الكاتبة الصحفية والمستشار الأسبق لرئيس الجمهورية. وأكدت فؤاد ل"التحرير": "لا بد أن يكون نائب رئيس الجمهورية شخصية محل ثقة لدى الشعب المصرى، يعلم جيداً متطلبات الفترة الحالية والتحديات التى تحيط بمصر، وأن يكون لديه القدرة والوعي على الجانب السياسي والاجتماعي والثقافي، للعمل فى العمل العام، والأهم من هذا حسن الاختيار". نائب الرئيس والسادات وفى عهد محمد أنور السادات، نص دستور عام 1971، على وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وأن يحدد لهم اختصاصاتهم، كما حدد الدستور في المادة 82 منه، وحال قيام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته ينوب عنه نائب الرئيس في حالة وجود من يتولى هذا المنصب، إلا أن المادة قيدت الصلاحيات التي يمارسها نائب الرئيس، بحيث تشمل جميع صلاحيات الرئيس، عدا طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة. نائب الرئيس ومبارك وظل منصب نائب الرئيس فارغًا طوال فترة تولي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الحكم، ولم يقم مبارك بتعيين نائب له، رغم المطالب المتزايدة منذ عام 2000 بضرورة إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية ومنها تعيين نائب للرئيس، وعدم وجود نص دستورى يمنع تعيين الرئيس نائباً له، لكنه لم يستجب لهذه الدعوات حتى اندلاع ثورة 25 يناير 2011، فصدر القرار بتعيين اللواء عمر سليمان نائباً لرئيس الجمهورية. نائب الرئيس والإخوان وعقب صعود جماعة الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم، بعد ثورة ال25 من يناير وسعيها الدائم إلى مخالفة جميع الأمور التى أقدم عليها الرئيس الأسبق مبارك، أصدر محمد مرسي قرارا بتعيين المستشار محمود مكي نائباً لرئيس الجمهورية في 12 أغسطس 2012، ولكنه لم يستمر طويلاً حيث تقدم باستقالته من منصبه فى22 ديسمبر 2012، اعتراضًا على سياسة الجماعة فى إدارة شئون البلاد. وبعد إسقاط جماعة الإخوان المسلمين بعد ثورة 30 يونيو، رأت لجنة إعداد دستور 2014، عدم النص على وجود نائب للرئيس، معللين ذلك بأن نظام الحكم سيكون شبه رئاسي وسيكون الدور الأكبر فيه لرئيس الحكومة، وأن يشارك الرئيس في رسم السياسات، وبالتالي لا يوجد منطق لوجود نائب الرئيس، في نفس التوقيت الذي أعلنت فيه القوى السياسية عن تأييدها فكرة وجود نائب للرئيس. نماذج نواب الرئيس الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قال إن منصب نائب رئيس الجمهورية من المناصب المهمة فى الدولة، ولا يعد منصباً شرفياً كما يدعى البعض ولا بد أن يكون من يتقلده من أهم الشخصيات فى مصر وأن يكون ذا ثقل سياسي، بغض النظر عن خلفيته السياسية، وأردف: إذا اقتضت الضرورة وجود نائب لرئيس الجمهورية، فإن طرحها فى هذا التوقيت أمر مناسب ولكنه يحتاج إلى وضع آلية محددة لتعيينه. وأضاف فهمي ل"التحرير": "مصر مرت بأكثر من نموذج لنواب رئيس الجمهورية، منها نموذج محمد حسني مبارك الذى جاء إلى منصبه عقب عمله كرئيس للقوات الجوية، وكان الرئيس الراحل السادات يضع له مهام محددة لم تكن سياسية، بينما كان منصب نائب رئيس الجمهورية فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر، محل نزاع وصراع على المنصب". تعديلات مجلس النواب وتشمل التعديلات التى تقدم بها أعضاء مجلس النواب، استحداث مجموعة من المواد، أبرزها: "لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم، وتسرى فى شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور فى المواد: 173،145،144،141". وشملت المادة 160 فقرة أولى: "إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله". مادة 160 فقرة أخيرة: "ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب". التعديلات ليس بها عوار دستورى مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية الدكتور أحمد مهران، أكد ل"التحرير": "تعيين نائب للرئيس أمر محمود، ويتماشى مع صحيح الدستور، الذي ينص على وجود نائب لرئيس الجمهورية، كالدساتير المتعاقبة في مصر 2014 و2012 و1956 و1954، حيث أكدت جميعها ضرورة وجوده، لأن ذلك دليل على أن مصر تسير في مسارها الصحيح نحو الديمقراطية في انتقال السلطة. وشدد مهران على أن المادة 160 من التعديلات المقترحة، لا يوجد بها أى عوار يخالف المبادئ الدستورية المستقرة، فنائب الرئيس لا يُسمح له بحل مجلس النواب أو الحكومة، لأن دوره دور تكميلي لمساعدة القيادة السياسية، ورئيس الجمهورية في أداء مهام وظيفته، أما أن يقوم بإصدار قرارات تنفيذية حاكمة بهذه الصورة، فيلغي دور رئيس الجمهورية ويحل محله. وحول عدم أحقيته فى الترشح لمنصب الرئاسة، قال مهران: "النائب ليس له الحق في الترشح للانتخابات الرئاسية، وأن هذا النص يتفق مع الدستور تماما، لأن النائب له سلطة تنفيذية، فهو شخص معين وليس منتخبا، وإذا أراد الترشح لمنصب الرئيس فعليه أن يستقيل من أى منصب له".
