الإفتاء: 90% من التنظيمات المتطرفة تؤيد زواج الأطفال

فتاوى زواج القاصرات تستحوذ على 10% من إجمالي فتاوى بعض الجماعات السلفية.. في حين يعتمد تنظيم داعش الإرهابي على فتاوى زواج البنات الصغار بنسبة 5%
أعلن المؤشر العالمي للفتوى أن فتاوى "زواج القاصرات" التي أنتجتها التنظيمات الإرهابية حصرت زواج القاصرات في العلاقات الجنسية فقط، وأن 90% من أحكام فتاوى هذه التنظيمات تبيح زواج الأطفال، موضحا أنه رصد 2500 فتوى لكافة التيارات الدينية وحللها، وتوصل إلى أن فتاوى "زواج القاصرات" استحوذت على 13% من جملة الفتاوى على مستوى العالم، وأن القضية تمثل هاجسا لدى التنظيمات الإرهابية التي تعتمد على الفتاوى بنسبة 25% لإباحة زواج القاصرات، استجابة لرغباتهم المكبوتة، وأن من أباحوا زواج القاصرات اعتمدوا على أدلة من الكتاب والسنة مجتزأة من سياقها الزماني والمكاني.
وذكر المؤشر، التابع لدار الإفتاء المصرية، أن المتطرفين غفلوا عن أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والعادات، وأن أهم أسباب انتشار تلك الظاهرة، تتمثل في الجهل والفقر والعادات والتقاليد الخاطئة الموروثة.وأوضح أن فتاوى زواج القاصرات تستحوذ على 10% من إجمالي فتاوى بعض الجماعات السلفية، في حين
وذكر المؤشر، التابع لدار الإفتاء المصرية، أن المتطرفين غفلوا عن أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والعادات، وأن أهم أسباب انتشار تلك الظاهرة، تتمثل في الجهل والفقر والعادات والتقاليد الخاطئة الموروثة.
وأوضح أن فتاوى زواج القاصرات تستحوذ على 10% من إجمالي فتاوى بعض الجماعات السلفية، في حين يعتمد تنظيم داعش الإرهابي على فتاوى زواج البنات الصغار بنسبة 5% من جملة فتاويه، أما "حزب التحرير" فقد استند إلى فتاوى زواج القصر بنسبة 12% من فتاوى الحزب، وأخيا برر تنظيم القاعدة إباحته للظاهرة بفتاوى نسبتها 8%.
وأشار إلى أن الأحكام الشرعية التي تجيز الظاهرة في خطاب هذه التنظيمات تمثلت في (حلال، جائز، مباح) واستحوذت على 90% من جملة أحكامهم، ما يدلل ويبرهن على رضاء هذه التنظيمات بهذه الظاهرة.
وعرض مؤشر الفتوى العالمي، فتاوى بعض السلفيين الذين يبيحون زواج القاصرات، حيث أباح نائب رئيس الدعوة السلفية الدكتور ياسر برهامي، زواج الفتاة دون تحديد سن، وقال إن الإسلام لم يحدد سنا معينة لزواج الفتاة، وأنه يجوز زواجها في أي وقت، أما الداعية سامح عبد الحميد فقال: إنه ليس هناك أي دليل شرعي على منع الفتاة الأقل من 16 عاما من الزواج، مشيرًا إلى أن هذا الزواج "حلال".
وأكد المؤشر أن تنظيم داعش الإرهابي يستغل النساء ويجبرهن على الزواج القسري عبر إصدار فتاوى تجيز ذلك، ففي فتوى وردت عبر إذاعة البيان التابعة للتنظيم ردا على سؤال: "عمرها 14 يرفض أهلها تزويجها بحجة عدم قدرتها على تحمل المسئولية وهي تريد الزواج، فهل يحق لأهلها الرفض؟" كان الجواب: "صغر السن ليس مانعا من الزواج وينبغي ألا يكون سببا لرد الكفء، وقد حث الله ورسوله على تزويج من تحت أيديهم من الفتيات إذا تقدم إليهن الكفء صاحب الدين والخلق".
وفند المؤشر، هذا الزعم الخاطئ لتنظيم داعش بأن التنظيم تغافل عن أن زواج القاصرات لا بد فيه من موافقة ولي الأمر، ويعد الزواج باطلا عند جمهور الفقهاء إذا ما تم دون إذن وليها، وأما الحنفية فإنهم أقاموا "رشد المرأة" مقام الولي في جواز إقامة العقد بدونه، وبالتالي الزواج هنا غير جائز على كلا المذهبين.
وأورد مؤشر الفتوى، قول عائلات سورية عدة من أنهم تعرضوا لضغوط من قبل تنظيم داعش الإرهابي للموافقة على تزويج بناتهم لمسلحي التنظيم. أما عن تنظيم القاعدة الإرهابي، فأكد مؤشر الإفتاء استغلال التنظيم المتطرف للأطفال جنسيا في المناطق التي كانت تشهد نفوذه، مفيدا بأن تقارير عالمية كشفت أن "القاعدة" أطلقت عدة فتاوى منذ عام 2012 تبرر ذلك، ونتج عنها إجبار نحو 100 بنت يمنية لا يتجاوز عمر بعضهن 13 عاما على الزواج من مقاتليه.
وعلّق مؤشر الفتوى على إجازة تنظيم القاعدة باليمن عقد المكره، من خلال إجبار الفتيات القاصرات على الزواج من مقاتليه، بأن هذا الإجبار ما هو إلا إكراه، وهذا الإكراه يبطل به العقد.
وأوضح مؤشر الإفتاء أن حزب التحرير حصر الزواج في العلاقات الجنسية فقط، بعيدا عن التأهيل النفسي والصحي والعقلي والبدني لهم، إذ انتقد الحزب معارضي زواج الفتيات الصغيرات، الذين يسمحون بالعلاقات بين الجنسين في بداية حياتهم، فقال في بيان له: "إن وجود العلاقات الجنسية وانتشارها بين الفئة العمرية من 15 إلى 18 في ألمانيا، لهو دليل على وجود حاجات غرائزية لدى تلك الفئة، وجب لزاما تنظيمها التنظيم الصحيح والكفيل بإشباع الحاجات بما يكفل ضمان الحقوق وعدم إشاعة الفاحشة في المجتمع".