مطورون عقاريون: لدينا عجز 500 ألف وحدة سكنية سنويا

تعول الدولة كثيرًا على القطاع العقاري في تحقيق عوائد خلال السنوات الأخيرة.. لكنه يشهد حالة اضطراب أدت إلى ركود في كثير من المشروعات وخروج بعض الشركات من السوق
عن أحوال السوق العقاري اجتمع عدد من المطورين العقاريين في مؤتمر ومعرض IPS الدولي الذي يقام في مصر لأول مرة، وقال أحمد مصطفي رئيس الجمعية المصرية للتسويق العقاري، إن الجمعية تهدف إلى تنظيم العملية التسويقية نتيجة الأعداد الكبيرة من شركات التسويق العقاري، مشيرًا إلى أن هناك تحديات تواجه قطاع التسويق العقاري ومنها دخول شركات عقارية ليست قوية وهو ما يؤثر على القطاع العقاري. وأشار خلال كلمته في الجلسة الثانية إلى أن الجمعية لها دور كبير في قطاع التسويق العقاري منها تأسيس لجنة لتدريب الأفراد، بالإضافة إلى إصدار تراخيص لمزاولة مهنة التسويق العقاري.
المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، أكد أن قطاع المقاولات شريك أساسي في منظومة القطاع العقاري بما له من دور كبير في تنفيذ المشروعات، موضحًا أن هناك 8 ملايين عامل في قطاع التشييد والبناء، بالإضافة إلى 92 صناعة يسهم بها قطاع المقاولات، وأن 80% من مواد البناء تأتي من السوق
المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، أكد أن قطاع المقاولات شريك أساسي في منظومة القطاع العقاري بما له من دور كبير في تنفيذ المشروعات، موضحًا أن هناك 8 ملايين عامل في قطاع التشييد والبناء، بالإضافة إلى 92 صناعة يسهم بها قطاع المقاولات، وأن 80% من مواد البناء تأتي من السوق الحر المرتبط بالعرض والطلب.
وأضاف خلال كلمته في مؤتمر IPS العقاري، إلى أنه يجب على المطور النظر إلى الشريحة الكبرى من الأفراد خاصة أن الشريحة العليا اكتفت من الوحدات العقارية، مشيرًا إلى أنه يجب على المطور استقطاب شرائح مختلفة من العملاء خاصة مع ارتفاع أسعار الوحدات العقارية بشكل كبير.
ولفت إلى أن حجم السيولة عقب التعويم يمكن أن يؤثر على اختيار العملاء خلال الفترة المقبلة وذلك مع زيادة أسعار العقارات.
وقال هاني عثمان، رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للتسويق العقاري، إن مصر لديها علاقات طيبة مع عدد من الدول العربية والأجنبية، ويجب استغلال تلك العلاقات، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الأجنبية لديها تخوف بسبب عدم الرؤية الواضحة للقطاع العقاري.
وطالب بوجود محكمة عقارية للفض في المنازعات بين المطور والعميل، خاصة أنه لا يوجد تواصل بين كل جهات الدولة، وهو ما يجعل هناك تخوفا من الأجانب لشراء وحدة عقارية، موضحًا أن المحكمة العقارية ستسهم في منع أخطاء المطورين وتجعلهم يلتزمون بتسليم الوحدات في مواعيدها المحددة ما ينعكس بالسمعة الطيبة على سوق العقار المصري.
وأشار إلى أن المستثمرين الأجانب موجودون في القطاع العقاري وينافسون بقوة المطورين العقاريين المصريين، وهو ما يزيد من المنافسة والقوة بين المطورين.
ومن جانبه قال أحمد عبد الفتاح، رئيس قطاع التطوير بشركة عقار ماب للتسويق العقاري الإلكتروني، إلى أن هناك أساليب جديدة في التسويق العقاري تسهم في تطوير مبيعات المعروض من الوحدات، لافتاً إلى أن شركته تستهدف تصدير العقار للمصريين المقيمين بالخارج، حيث إن المصريين بالخارج يمثلون أكثر من 40% من مبيعات العقارات، ويتم ذلك من خلال التسويق الإلكتروني الذي يسهم في سرعة الوصول للعميل، حسب قوله.