في 5 أيام.. التحقيق مع 205 أطباء وموظف بالمنيا

مستشفى عام بلا أطباء وتمريض وإدرايين.. المحافظ يكلف وكيل الصحة بإعداد تقرير عن الأوضاع داخل المستشفيات وحصر النواقص من الأدوية وتحديد مصير الأجهزة المعطلة
أحال محافظ المنيا اللواء قاسم حسين، على مدار 5 أيام، 205 أطباء وموظف من العاملين فى المستشفيات والوحدات الصحية للتحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية، بسبب التقصير وتغيبهم عن العمل، حيث أحال المحافظ اليوم 130 طبيبا وموظفا داخل مستشفى مطاي المركزي للتحقيق، وذلك لتغيبهم عن العمل دون أعذار، والإهمال والتقصير في أداء المهام الوظيفية الموكلة لهم، وسط شكاوى عديدة من الأهالي جراء حالة الإهمال التى يتعرضون لها داخل الوحدات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
اللواء قاسم حسين محافظ الإقليم قال إن القرار جاء بناءً على تقرير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإدارى ومكتب المتابعة عقب المرور المفاجئ على مستشفى مطاي المركزي للوقوف على مدى انضباط سير العمل داخل المستشفى، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتبين في أثناء المرور غياب 77 طبيبا و29 إداريا و24 فردا
اللواء قاسم حسين محافظ الإقليم قال إن القرار جاء بناءً على تقرير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإدارى ومكتب المتابعة عقب المرور المفاجئ على مستشفى مطاي المركزي للوقوف على مدى انضباط سير العمل داخل المستشفى، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتبين في أثناء المرور غياب 77 طبيبا و29 إداريا و24 فردا من طاقم التمريض دون تقديم أية أعذار مسبقة مما أثر سلبًا في قوة العمل داخل المستشفى والذي انعكس بدوره على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين والمرضى المترددين من أهالى المركز على المستشفى.
وكلّف المحافظ وكيل وزارة الصحة بإعداد تقرير مفصل بأصناف الأدوية التي يوجد بها نسب عجز لمخاطبة الجهات المعنية لتوفيرها من أجل تقديم الخدمة العلاجية اللازمة للمواطنين، موجها بسرعة اتخاذ ما يلزم نحو إصلاح أحد الأجهزة بقسم العلاج الطبيعي وجهازي مونيتور بقسم العناية المركزة وآخرين للتعقيم وحضانة بقسم الأطفال المبتسرين، مؤكدا أنه لن يتم قبول أي أعذار أو تقصير في القرارات المتعلقة بصحة المواطن المنياوي.
وأكد قاسم تكثيف الحملات التفتيشية من قبل لجنة الانضباط والتفتيش الدوري والإدارة العامة للتفتيش المالي والإدارى على كل القطاعات الخدمية بهدف تحقيق الانضباط والوقوف على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية والرادعة حيال كل مقصر أو متخاذل في تأدية واجبه الوظيفي.
وكان المحافظ قد أحال يوم 6 من الشهر الجاري 121 طبيبا وموظفا داخل مستشفى دير مواس المركزي للتحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية، وذلك لتغيبهم عن العمل دون أعذار والإهمال والتقصير في أداء المهام الوظيفية الموكلة لهم.
وفي يوم 3 يناير، أحال المحافظ 54 طبيبا وموظفا داخل عدد من القطاعات الخدمية المختلفة في مركزي أبو قرقاص وملوي للتحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية؛ لتغيبهم عن العمل دون إذن مسبق والتأثير سلبا في قوة العمل وتعطيل مصالح المواطنين.
الإهمال لم يتوقف عند غياب الأطباء والتمريض والموظفين، بل إن الأمر وصل لانتشار العديد من المراكز الطبية غير المرخصة، كان آخرها ضبط إدارة العلاج الحر لمستوصف طبي بقرية بني خالد التابعة لمركز مغاغة شمال المحافظة، لعدم وجود ترخيص عمل وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة.
أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، قالت إن قرار إغلاق المركز جاء بسبب مزاولة النشاط بدون ترخيص وضبط أدوية مجهولة المصدر، حيث تم تحريزها وتحرير محضر بالواقعة، ضمن عدد من الحملات التفتيشية المكبرة التي تنظمها المديرية بدائرة المحافظة بهدف إعادة الانضباط إلى المنظومة الصحية داخل تلك المنشآت الخاصة، وفى إطار إحكام الرقابة والمتابعة عليها حفاظا على حياة المواطنين وسلامتهم.
جدير بالذكر أن مستشفيات المنيا تشهد حالة من الإهمال لم يسبق أن تعرضت لها سابقا، فى ظل توقف مستشفيات بشكل كامل لأعمال الهدم والبناء منذ سنوات، وتعرض العديد من المرضى للإهمال بسبب غياب الأطباء المتكرر ووجود نقص فى أنواع من الأدوية، ليبقى السؤال ماذا تفعل الدكتورة أمنية رجب فى المنيا؟
وفاة مريض داخل مستشفى بالمنيا.. «امتنع أهله عن شراء أدوية»