«شركات أبحاث» تحدد مصير الجنيه أمام الدولار في 2019

اختلفت آراء الشركات والبنوك حول تحديد مصير الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى فى 2019، حيث يرى البعض أن الجنيه سيتراجع أمام العملة الخضراء، فيما أكد آخرون ثبات سعره.
حددت مجموعة من شركات الأبحاث التابعة لمؤسسات اقتصادية وبنوك استثمار، مصير الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى خلال العام الجارى 2019، وتباينت الآراء ما بين تعرضه لموجه هبوط أمام العملة الخضراء، أو استقرار سعره. وتشهد أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، استقرارا ملحوظا خلال الفترة الحالية، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 17.86 جنيه، ونحو 17.95 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزى. فيما يبلغ سعر الدولار المستهدف في الموازنة العامة للعام الحالى 2018-2019 نحو 17.25 جنيه، فى مقابل 16 جنيها في موازنة العام الماضى 2017-2018.
وقرر البنك المركزى فى نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية،
وقرر البنك المركزى فى نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 48%، ومنذ ذلك الحين، أصبح الدولار أكثر العملات الأجنبية طلبًا في مصر، وله أسعار مختلفة فى البنوك للبيع والشراء.
فيما أكد عدد من الخبراء، أن أكثر ما يؤثر فى سعر الدولار هو الميزان التجارى والذى يضم الصادرات والواردات السلعية والخدمية على حد سواء، كما أن سعر الدولار يتحدد بناء على العرض والطلب، ولا يحدث تغييرات جذرية تؤثر على استقرار سعره حاليا، وذلك بسبب ارتفاع الطلب عليه واستخدام السيولة المتوافرة فى تلبية الاحتياجات الداخلية.
وجاءت توقعات سعر الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى فى 2019 وفقا لما يلى:
هيرميس
استبعدت المجموعة المالية "هيرميس"، إحدى أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وإفريقيا، حدوث تغير كبير في أسعار صرف الجنيه أمام الدولار في 2019، رغم الأداء القوي المتوقع للعملة الأمريكية العام الجديد.
وقال أحمد شمس، رئيس قطاع البحوث بالمجموعة، في تصريحات صحفية له، إنه رغم ثبات الجنيه دون مستوى 18 جنيها أمام الدولار، إلا أنه يعتبر من الناحية الفنية، ارتفاعا، إذا ما أخذنا في الاعتبار الارتفاع الذي سجلته العملة الأمريكية أمام العملات الرئيسية والناشئة العام الماضي.
وأضاف شمس، أن البنك المركزي سيضطر إلى الاستمرار في سياسة المراقبة والتحفظ تجاه معادلة التضخم والفائدة، وهي معادلة صعبة في ظل التغيرات السريعة والمتقلبة في الأسواق العالمية والارتفاع المتوقع للدولار العام الجديد والتقلبات المحتملة في الأسواق الناشئة.
ويرى أن مصر لن تكون بحاجة للدخول في السباق المرتقب بين الأسواق الناشئة لجذب الأموال الساخنة في 2019، خاصة أن هيكل الديون الخارجية لها لا يدعو للقلق، خاصة أن 40% منها بفائدة منخفضة من مؤسسات دولية، كما أن الودائع الخليجية يمكن الاستمرار في إعادة جدولتها بما لا يشكل ضغطا على البنك المركزي.
كابيتال إيكونومكس
توقعت مؤسسة "كابيتال إيكونومكس" في تقرير أصدرته مؤخرا، أن يسجل سعر صرف الجنيه أمام الدولار نحو 20 جنيها بنهاية 2019.
كما توقعت المؤسسة، أن يواصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه ليصل إلى 21 جنيها بنهاية العام المقبل 2020.
وذكرت المؤسسة، أن هناك إشارات تدل على أن البنك المركزي ربما بدأ بالتدخل في سوق العملات، مما أدى إلى استقرار سعر الجنيه أمام الدولار عند 18 جنيها.
وأوضحت المؤسسة، أنه من الجيد أن ينخفض الجنيه شيئا قليلا، لافتة إلى أنه يدعم هذه الرؤية التوقعات بأن تؤدي الضغوط من جانب صندوق النقد الدولي إلى قيام الحكومة بتخفيف قبضتها على سعر صرف الجنيه، وهو ما سيسمح بانخفاضه قليلا ليصل إلى نحو 21 جنيها للدولار بحلول 2020، وهذا من شأنه أن يساعد في الحفاظ على التنافسية الخارجية لمصر ومواصلة تسجيل نمو قوي في الصادرات.
إتش سى
توقع تقرير صادر من إدارة البحوث بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن يشهد الجنيه المصري انخفاضا بنسبة 5% إلى 10% على مدار العام المقبل 2019.
كما توقع التقرير أن ينتج عن تدفقات العملات الأجنبية الجديدة من خلال نظام الإنتربنك تغير في سعر العملة، بما يعكس قوى العرض والطلب في السوق، وأن يكون للبنوك التجارية قدرة محدودة لدعم الجنيه المصري عند المعدلات الحالية نظرا للمركز الحالي لصافي الالتزامات الأجنبية.
فاروس
توقع بنك استثمار "فاروس" في تقرير حديث له أن يرتفع متوسط سعر الدولار خلال العام المالي الحالى 2018-2019 إلى 18.6 جنيه، مقارنة بمتوسط سعر 17.5 جنيه خلال 2017-2018، على أن يواصل الارتفاع خلال العام المالى المقبل 2019-2020 ليصل إلى نحو 19.8 جنيه.
بنك الاستثمار الياباني "نومورا"
قال تقرير صادر من بنك الاستثمار الياباني "نومورا"، أن مصر تعد ضمن 7 اقتصادات ناشئة مهددة بحدوث أزمة فى سعر صرف عملتها خلال ال 12 شهرا المقبلة.
وجاءت مصر فى المركز الخامس ضمن الدول السبعة، على حسب المؤشر المتعلق بتوقعات أزمات سعر الصرف فى 30 اقتصادا ناشئا، مسجلة 111 درجة، بينما تصدرت سيريلانكا دول المؤشر مسجلة 175 درجة.
وتشير الدرجة الأعلى من 100 نقطة ضمن هذا المؤشر الى وجود ضعف فى أزمة سعر الصرف فى الأشهر ال 12 المقبلة، بينما تشير القراءة فوق 150 درجة إلى أن الأزمة قد تندلع فى أى وقت.
وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية، إن الجنيه المصرى قد تراجع بنحو 0.5% منذ يناير 2018، وحتى 10 أغسطس الماضي، بالمقارنة مع الليرة التركية والتي انخفضت قيمتها مقابل الدولار بنسبة 41% والبيزو الأرجنتيني بنسبة 36% والروبل الروسي بنسبة 15% واليوان الصيني بنسبة 5%.
ستاندرد أند بورز
توقعت وكالة "ستاندرد أند بورز" في تقرير لها، أن يرتفع متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى ليصل الى 18.4 جنيه بنهاية يونيو 2019.
وأشارت الوكالة الى أن الدولار سيواصل الصعود أمام الجنيه ليسجل 18.90 فى عام 2020، ثم 19.40 جنيه فى عام 2021.
وأكدت الوكالة أن توقعات ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه تبدو منطقية بسبب ما تنفقه مصر سنويا من مليارات الدولارات على استيراد احتياجاتها الأساسية.
وأوضحت الوكالة، أن وضع السيولة الخارجية فى مصر أصبح أكثر مرونة، خاصة مع ارتفاع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى ليسجل 44.5 مليار دولار، متوقعة أن تغطى الاحتياطات القابلة للاستخدام نحو 5.6 أشهر من مدفوعات الحساب الجارى خلال العام الحالى 2019.
الإيكونوميست
توقعت وحدة البحوث الاقتصادية بمجموعة "الإيكونوميست"، أن ينخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى ليصل إلى 17.74 جنيه خلال العام الجارى 2019 ، ثم يتراجع الى نحو 17.53 جنيه فى عام 2020، ويصل الى17.25 جنيه فى عام 2021، ثم ينخفض الى16.94 جنيه بحلول عام 2022.