13 مشروع قانون بالبرلمان يرى النور خلال 2019

«الإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية والتصالح فى مخلفات البناء» أبرز القوانين.. عبد العال: لا نريد «سلق» القوانين.. «الحريرى»: الأغلبية مهتمة بالقوانين المحصلة للأموال
من المتوقع أن يشهد مجلس النواب خلال عام 2019 الجديد، إقرار عدد من القوانين المهمة والتى سوف تحقق مصالح ومتطلبات الشعب المصرى بعد إقرارها، والتى كان من المفترض إقرارها من البرلمان خلال 2018، رغم انتهاء أغلب اللجان الخاصة من مناقشتها ولكن لم يحدث. وأحال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة للبرلمان، ومشروعات قوانين أخرى مقدمة من النواب، إلى اللجان النوعية المختصة، وذلك لدراستها ومناقشتها والتصديق عليها بشكل مبدئى حتى تعرض على الجلسة العامة للموافقة عليها نهائيا.
وترصد «التحرير» عددا من مشروعات القوانين التى من المفترض إقرارها خلال عام 2019: قانون العمل الجديد لجنة القوى العاملة بالبرلمان، انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وأعدت التقرير الخاص به منذ أكتوبر الماضى، ومن المفترض عرضه على الجلسة العامة لإقراره وخروجه للنور خلال الفترة المقبلة. وقال
وترصد «التحرير» عددا من مشروعات القوانين التى من المفترض إقرارها خلال عام 2019:
قانون العمل الجديد
لجنة القوى العاملة بالبرلمان، انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وأعدت التقرير الخاص به منذ أكتوبر الماضى، ومن المفترض عرضه على الجلسة العامة لإقراره وخروجه للنور خلال الفترة المقبلة.
وقال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، إنه من المتوقع إقرار قانون العمل خلال الفترة القادمة والتصديق عليه بشكل نهائى فى الجلسة العامة للمجلس.
قانون الإجراءات الجنائية
قدمت الحكومة مشروع قانون متكامل لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الحالى، لمجلس النواب فى 12 ديسمبر 2017، وكان من المفترض إقراره خلال العام الماضى، ولكن لم تنته منه اللجنة التشريعية حتى الآن، ومن المتوقع إقراره خلال العام الحالى.
كانت اللجنة التشريعية بالبرلمان قد بدأت مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية منذ الفترة الماضية، وصدر تصريح على لسان رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة بأن القانون الجديد سيتم الانتهاء منه قريبا.
التصالح فى مخالفات البناء
وافقت لجنة الإسكان بالبرلمان على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، مع مراعاة إعادة صياغة بعض المواد صياغة قانونية.
قانون المرور
ما زال قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة يتم مناقشته داخل لجان الدفاع والأمن القومى والتشريعية، وكان من المفترض إقراره خلال الفترة السابقة لكن هذا لم يحدث.
وأكد النائب يحيى الكدوانى، أن القانون يحتاج لمناقشته باستفاضة والاستماع إلى كل وجهات النظر، ومن المؤكد إقراره قريبا.
قانون الأحوال الشخصية
تقدم عدد من النواب بأكثر من مشروع قانون حول "الأحوال الشخصية"، خلال دور الانعقاد الماضى ويعد من أهم المشروعات التى كان من المنتظر أن يناقشها البرلمان، نظرًا لأنه يتعرض لجوانب مهمة تتعلق بحالات الطلاق، وسن الحضانة وغيره من الأمور المهمة.
وقالت النائبة عبلة الهوارى، مقدمة مشروع قانون الأحوال الشخصية، ل«التحرير» إن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع القانون خلال الفترة المقبلة وعمل جلسات استماع حوله، مؤكدة أنه من المتوقع إقراره والانتهاء منه قريبا.
قانون التجارب السريرية
وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، وفى سابقة دستورية تعد الأولى من نوعها، اعترض الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون، ودعا فى مذكرة اعتراضه التى أرسلها للمجلس، إلى إعادة النظر فى القانون، وتصحيح أوجه الخلل فى مواده.
وقال السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة ملاحظات رئيس الجمهورية على مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية (التجارب السريرية)، ستعمل فى المرحلة القادمة على عقد جلسات استماع خلال الأيام القادمة مع المتخصصين والفنيين، متوقعا أن يتم إقرار القانون خلال العام الحالى.
قانون الجمعيات الأهلية
رغم موافقة مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، فقد قرر رئيس الجمهورية الموافقة على تعديل قانون الجمعيات الأهلية وتكليف رئاسة مجلس الوزراء بتعديل القانون.
وقال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن أعضاء لجنة التضامن برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة اتفقوا جميعهم على الانتظار لحين إرسال مسودة التعديلات من قبل الحكومة وإحالتها للجان النوعية المختصة.
قانون المحليات
رغم انتهاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون نظام الإدارة المحلية منذ عام وأكثر فإنه لم يخرج من البرلمان حتى الآن، وعلى الرغم من تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأنه يتمنى بدء انتخابات المحليات بداية عام 2019، مناشدًا رئيس مجلس النواب على عبد العال سرعة الانتهاء من القانون المنظم للانتخابات.
قانون تنظيم دار الإفتاء
وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب نهائيا، على مشاريع قوانين "تنظيم دار الإفتاء المصرية والفتوى العامة" والتشريع الخاص بتنظيم الظهور الإعلامى لعلماء الدين بحضور ممثلين عن جميع المؤسسات الدينية فى مصر وكان من المفترض إقرارها خلال العام الماضى.
وقال النائب شكرى الجندى وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إنه من المؤكد أنها ستكون أول القوانين التى ستتم مناقشتها خلال دور الانعقاد الحالى.
قانون المسئولية الطبية
قانون المسئولية الطبية شهد جدلا واسعا حوله داخل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ولذلك لم يتم إقراره حتى الآن، وقال الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية، إن هناك أسبابا أدت إلى تأخر إصدار القانون، منها تقرير نتيجة تقييم حالة المريض الذى يصدر من اللجنة أو الهيئة الخاصة بالمسئولية الطبية يكون ملزما فنيا وليس قضائيا.
تغليظ العقوبة لسارقى الدعم
من مشروعات القوانين المهمة المنتظر مناقشتها أمام الجلسة العامة بمجلس النواب خلال الفترة القادمة، قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 .
قانون الموارد المائية والرى
انتهت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب من مناقشة قانون الموارد المائية والرى، وأكد أعضاء اللجنة جميعهم، ضرورة خروج القانون للنور فى مستهل دور الانعقاد الحالى، وذلك من أجل حسن استغلال الموارد المائية المتاحة.
«لا نريد سلق القوانين»
وقال النائب جمال عبد العال، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن العام الحالى، يكتسب أهمية كبيرة فى البرلمان لأنه سيعرض خلاله مجموعة من التشريعات والقوانين المهمة التى سيقرها، والتى يأتى فى مقدمتها قوانين الإدارة المحلية، والإجراءات الجنائية، والعمل، والمرور، فضلا عن بعض القوانين المهمة الأخرى.
وأوضح عبد العال، ل«التحرير» أن سبب تأخير إصدار تلك القوانين المهمة هو ازدحام الأجندة التشريعية، مضيفا أن جميع القوانين التى سيحتاجها المواطن ستصدر، ولا نريد «سلق» القوانين بل نريد إصدار قانون بشكل جيد ومتوازن دون ثغرات.
رؤية مشتركة بين الأغلبية والحكومة
يقول النائب هيثم الحريرى إن سبب تأخير إصدار بعض القوانين المهمة اهتمام أغلبية البرلمان والحكومة بإصدار بعض القوانين التى تحصل منها أموالا من الشعب.
وأكد الحريرى ل«التحرير» أن إخراج القوانين يصدر بناءً على رؤية مشتركة بين الحكومة وأغلبية المجلس فقط.