«تسجيل المصانع» أزمة جديدة بين الصناعة والمستوردين

سلسلة من القرارات اتخذتها وزارة التجارة والصناعة مؤخرا جاء منها اشتراط تسجيل المصانع للحصول على التصاريح الخاصة بالاستيراد واستكمال الدورة المستندية
أزمة تسجيل المصانع حالت دون قدرة العديد من المستوردين على الانتهاء من دورتهم المستندية للتعامل بشكل مشروع. وأكد العديد من المستوردين أن إجراءات تسجيل المصانع معيبة، خاصة أنها فتحت الباب للتهريب من الخارج من جهة ومن جهة أخرى لاحتكار المسجلين الفعليين وتربحهم بالاستيراد من الباطن للغير، ورفعت شعبة المستوردين ومعها شعبة الأدوات المنزلية مطالبها مؤخرا لوزارة التجارة والصناعة بضرورة التعامل مع القرارات والإجراءات المعطلة للاستيراد ومنحهم تسهيلات للعمل بالداخل، حرصا على فتح باب المنافسة المحلية مما يسهم فى تخفيض الأسعار ومنع الاحتكار.
شعبة المستوردين: تسجيل المصانع حرم الدولة من العملة الصعبة أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين السابق، أن وزير التجارة والصناعة السابق طارق قابيل، استحدث عددا من القرارات المعطلة للاستيراد دون وعى منه بأهميته تحت شعار "حماية الصناعة الوطنية"، إلا أن ما حدث كان على عكس ذلك تماما، حيث تمت مخالفة القرار
شعبة المستوردين: تسجيل المصانع حرم الدولة من العملة الصعبة
أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين السابق، أن وزير التجارة والصناعة السابق طارق قابيل، استحدث عددا من القرارات المعطلة للاستيراد دون وعى منه بأهميته تحت شعار "حماية الصناعة الوطنية"، إلا أن ما حدث كان على عكس ذلك تماما، حيث تمت مخالفة القرار الصادر بشأن ضرورة تسجيل المصانع الموردة لمصر واستيفائها الشروط المعلنة، إلا أنهم أتاحوا للبعض التسجيل دون غيرهم، فأصبحوا يتربحون من تسجيلهم للاستيراد.
وتابع قائلا: "شخص ما استطاع تسجيل مصنع للاستيراد وأصبح الكثير من التجار يذهبون إليه ليستورد لهم ويدفعون آلاف الدولارات مقابل ذلك، وهو ما يضيع على الدولة كل هذه الأموال الطائلة" موجها تساؤلا لوزارة الصناعة لماذا لا يتم تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر طبقا للقرار 43 لعام 2016، رغم استيفاء كل الأوراق والاشتراطات.
وأضاف شيحة فى تصريحات خاصة ل"التحرير"، أن فتح باب الاستيراد يسهم فى تحجيم الاحتكار المحلى ويفتح المجال للمنافسة التى تصب فى مصلحة المستهلك بمزيد من الانخفاض فى الأسعار.
الأدوات المنزلية: التسجيل لصالح التركي ولا توجد معايير واضحة
شرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية، يقول إن وزارة التجارة والصناعة لا تفعل القرار الصادر بتسجيل المصانع وبدون إبداء أسباب لذلك، مضيفا أن هناك عددا من المستوردين استوفوا أوراقهم وقدموا طلبات التسجيل منذ أكثر من عامين دون أى نتيجة، بينما يتم تسجيل مصانع أخرى تقدمت منذ ثلاثة أشهر وهو الأمر الذى لا يستند إلى سبب واضح أو معيار مختلف.
وأضاف هلال أن أغلب المصانع التى تم تسجيلها تركية ولا تستفيد الدولة من ورائها بأي قيم جمركية، فضلا عن دعم تركيا لتلك المصانع لإغراق السوق المصري، وهو ما تعاني منه صناعة الأدوات المنزلية من عمليات إغراق كبير في الألمنيوم المطلي جرانيت أو سيراميك أو تيفال، وأدت إلى توقف خطوط إنتاج بعض المصانع المصرية.
من جانبه طالب فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، بضرورة مراجعة القرار 991 لعام 2015، الخاص بالفحص المسبق وهو الأمر الذي لا يعود بأي فائدة على المستهلك المصري سوى زيادة التكاليف والتي يتحملها المستهلك، مضيفا أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كفيلة بضمان جودة المنتجات وسلامتها، مضيفا أن قرار اشتراط ترخيص المخازن للبضائع المستوردة والمراد الإفراج عنها تحت التحفظ يزيد الأعباء على المستورد، ويزيد من تكلفة البضائع لاضطرار المستورد لأن يتركها فترات طويلة بالجمارك ويتحمل غرامات ومصاريف تزيد من تكلفة البضائع.
ولفت الطحاوى إلى وجود إمكانية الاكتفاء بترخيص المخزن وعقد التمليك أو الإيجار مثبت به تاريخ وصحة التوقيع، لأن الترخيص يدخل تحت طائلة المحليات.
يذكر أن شعبة الأدوات المنزلية سبق أن أعلنت فى بيان رسمى صادر عنها أنها فى حال مراجعة مثل هذه القرارات سيكون هناك انخفاض من 10% إلى 15% في الأسعار للأدوات المنزلية المستوردة، وهو ما يصب في مصلحة المستهلك المصري وخاصة محدودي الدخل.