تطبق في مايو.. كيف تحصل الحكومة مستحقاتها إلكترونيا؟

تسعى الحكومة إلى إلغاء فكرة تداول الكاش فى التعاملات المالية بين كل المؤسسات.. وتفعيل منظومة الدفع الإلكترونى.. بهدف تعميق فكرة الشمول المالى
أعلنت وزارة المالية عن تأجيل تطبيق خدمة التحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية، التى كان من المقرر تطبيقها بداية من يناير الجارى، إلى مايو 2019. وأصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا وزاريا رقم 760 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 269 لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، حيث يتم بدء تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إلكترونياً اعتباراً من 1/5/2019 بدلا من 1/1/2019.
أسباب تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا تسعى الحكومة إلى إنهاء التعامل الورقى بالشيكات بين كل مؤسسات الدولة بهدف تفعيل فكرة الشمول المالى بين جميع المؤسسات، وهو ما دفعها إلى اللجوء لعمليات التحصيل الإلكترونى لكل المستحقات. وتعد المنظومة الإلكترونية الجديدة إنجازًا غير مسبوق، حيث إنها ستسهم عند استكمالها
أسباب تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا
تسعى الحكومة إلى إنهاء التعامل الورقى بالشيكات بين كل مؤسسات الدولة بهدف تفعيل فكرة الشمول المالى بين جميع المؤسسات، وهو ما دفعها إلى اللجوء لعمليات التحصيل الإلكترونى لكل المستحقات.
وتعد المنظومة الإلكترونية الجديدة إنجازًا غير مسبوق، حيث إنها ستسهم عند استكمالها بشكل ملحوظ فى تحسين أداء الاقتصاد المصرى ليتحول من مجتمع نقدى "كاش" إلى مجتمع إلكترونى، من خلال التنسيق حاليًا مع كل من البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى.
وتستهدف المنظومة الجديدة كلا من:
- صرف أجور العاملين ومستحقات المقاولين والموردين بأوامر دفع إلكترونية.
- تحصيل الإيرادات الحكومية بأى وسائل التحصيل الإلكترونى.
- إلزام الهيئات ووحدات الجهاز الإدارى بإدخال كل استمارات الصرف على نظام إلكترونى.
- مراقبة عمليات الصرف والتحصيل وتسجيل العمليات الحسابية واستخراج تقارير الحسابات الحكومية مميكنة من خلال النظام الإلكترونى.
- إلزام السلطات المختصة بالجهات الإدارية فى الحكومة بالتوقيع الإلكترونى على أوامر الصرف وغيرها، وذلك من خلال مفاتيح إلكترونية تصدرها وحدة التصديق الإلكترونى الحكومى بوزارة المالية.
كيفية تحصيل مستحقات الضرائب والجمارك
سيتم تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى فيما يزيد على مبلغ 500 جنيه بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني، ويجوز سداد ما دون ذلك بأي وسيلة من وسائل السداد سواء كانت إلكترونية أو غيرها.
فيما سيتم استثناء الشيكات المسلمة للجهات الحكومية قبل أول مايو 2019 وفقا لتواريخ استحقاقها، وذلك وفقا لطلب مصلحة الضرائب بالسماح لها بتسلم الشيكات لحين الانتهاء من موسم تقديم الإقرارات فى 30/4/2019 حتى لا يحدث ارتباك لأعمال تحصيل الضرائب وإنهاء موسم تقديم الإقرارات بدون تغيير آليات السداد.
مزايا التحصيل الإلكترونى
- سرعة تحصيل إيرادات الدولة وزيادة العمر الافتراضي للعملات الورقية عبر الحد من الحاجة لتداولها في الأسواق.
- توفير الكثير من الوقت في تسوية التعاملات المالية وتخفيض تكاليف النقل والتأمين على النقدية من وإلى البنك المركزى.
- رفع كفاءة أداء وتنفيذ الموازنة العامة من خلال توفير الربط الإلكتروني بين أطراف القطاع الحكومي في المعاملات المالية.
- رفع أداء المالية العامة في مصر من خلال الإدارة الجيدة والفعالة للتدفقات النقدية، مما يساعد على السيطرة على الفجوة التمويلية للموازنة العامة، الأمر الذى يخفف من أعباء خدمة الدين العام الذى يعود على المواطن بشكل مباشر.
- إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمتحصلات المالية، وهو الأمر الذي يساعد صانع القرار في اتخاذ القرارات المناسبة في كل المجالات.
إجراءات تطبيق الخدمة الجديدة
- نشر 476 ماكينة نقاط تحصيل فى المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية (الضرائب والجمارك والضرائب العقارية).
- تفعيل 284 ماكينة تحصيل في 6 جامعات مصرية.
- جار استكمال نشر 512 ماكينة تحصيل بالتنسيق مع وزارة التخطيط في كل من (وحدات نيابات المرور، الشهر العقارى، السجل التجارى، السجل العينى، بعض الوحدات المحلية).
- يتم العمل حاليا على نشر وتفعيل 2235 ماكينة تحصيل في الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للجمهور، مثل وحدات المرور والمحاكم والشهر العقاري، ومصلحة الجوازات، ومديريات الأمن.