كيف تكافح الدولة سبوبة علاج الإدمان في دكاكين الموت؟

التقرير الأخير للهيئة الدولية للرقابة على المخدرات يقول إن عدد الأسرة المتاحة بالدول الغنية يقدر بنسبة 1.7 سرير لكل 100 ألف شخص، بينما يكون 0.7 سرير لكل 100 ألف بالفقيرة
باتت مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، منتشرة في ربوع كثيرة، يعمل بها غير متخصصين، يتقاضون آلاف الجنيهات من المرضى، بزعم التعافي من تعاطي المواد المخدرة، خطورة تلك المراكز لا تكمن فقط في سرقة أموال المواطنين بالباطل، بل تتمركز في تعريض حياة المرضى أنفسهم للخطر، قد تصل خطورة تلك المراكز المشبوهة لحد وفاة المرضى، ورغم الحملات التي تشنها أجهزة الأمن بعد التنسيق مع وزارتى التضامن الاجتماعي والصحة، وصندوق مكافحة الإدمان، إلا أن تنامي تلك المراكز وطفوها على السطح بات يهدد بمخاطر عدة.
ما أن تطأ قدماك واحدا من تلك المراكز غير المرخصة، حتى ترى عيناك أناس عاطلين غير مؤهلين أو متخصصين، يكتفون بشراء جهاز تحليل وشرائط تحليل وعدد من الأمبولات، ويتحصلون على مبالغ كبيرة تحت زعم قدرتهم على منحك دورات في التعافي من الإدمان، في شقق أشبه ب«الدكاكين». الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن
ما أن تطأ قدماك واحدا من تلك المراكز غير المرخصة، حتى ترى عيناك أناس عاطلين غير مؤهلين أو متخصصين، يكتفون بشراء جهاز تحليل وشرائط تحليل وعدد من الأمبولات، ويتحصلون على مبالغ كبيرة تحت زعم قدرتهم على منحك دورات في التعافي من الإدمان، في شقق أشبه ب«الدكاكين».
الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، تؤكد أكثر من مرة على إعداد مشروع قانون ينظم عمل مراكز علاج وتأهيل مرضى الإدمان، والعمل على إصدار لائحة موحدة تنظم عمل تلك المراكز العلاجية من خلال الجهات المختصة، حفاظا على حياة المرضى، والتأكد من التخصص الطبي والأكاديمي للعاملين بتلك المراكز.
اقرأ أيضا
التضامن: 116 ألف مريض إدمان تلقوا العلاج في 2018
يشير الدكتور عبد الرحمن حماد، المؤسس السابق لوحدة الإدمان بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية، إلى ضرورة الحصول على ترخيص بإدارة منشأة طبية من نقابة الأطباء، قبل السير في إجراءات ترخيص مركز للعلاج من الإدمان، فضلا عن بعض التراخيص من المرافق الحكومية الأخرى من بينها ترخيص المجلس القومي للصحة النفسية، وكذا إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة.
التقرير الأخير للهيئة الدولية للرقابة على المخدرات التابعة للأمم المتحدة، يقول إن عدد الأسرة المتاحة بالدول الغنية يقدر بنسبة 1.7 سرير لكل 100 ألف شخص، بينما يكون 0.7 سرير لكل 100 ألف شخص بالدول الفقيرة، كما أوضح «حماد»، مؤكدا في تصريحات ل«التحرير» أن المأساة في مركز العلاج من الإدمان غير المرخصة أن عددا من المتعافين هم أصحاب تلك المراكز، الأمر الذي ينذر بكارثة فلا دراسة أكاديمية ولا تخصص في هذا العلم الحيوي الحساس، مشيرا إلى أن الطبيب المؤهل للعلاج من الإدمان تنتابه حالة خوف من التعامل مع تلك النوعية من المرصى فما بالنا بغير المتخصصين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل.
اقرأ أيضا
جورج وسوف.. سلطان الطرب الذي أهلكته المخدرات
نجح ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بمعاونة إدارتى العلاج الحر والصيدلة، في وقت مضى، في ضبط مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بمنطقة أخميم بسوهاج، وتبين قيام "إسلام. ع"، 33 سنة، حاصل على معهد فني، بمزاولة نشاط واسع فى مجال تجارة الأدوية غير المرخصة وإدارة مركز لعلاج الإدمان، وقيامه باستئجار عقار مكون من خمسة طوابق واستخدامه فى نشاطه بدون ترخيص.
داهمت أجهزة الأمن العقار، وألقى القبض على مجموعة من العمال، وبحوزتهم "2" جهاز تحليل، أشرطة تحليل مخدرات، أمبولات سحب عينات، و"40" علبة أقراص مخدرة من الجدول الثاني، كما عثر على مستندات عبارة عن دفاتر وأذون صرف للأدوية، إيصلات استلام نقدية، ملفات للأشخاص المترددين لتلقي العلاج، وتم رصد 25 حالة تتلقى العلاج داخل المركز، تولت النيابة التحقيق.
يكمل المدير السابق لوحدة الإدمان حديثه، مطالبا بضرورة اتباع اللازم قانونا لفتح تلك المراكز العلاجية تحت رقابة الجهات المعنية، حتى لا تتفاقم الكارثة يوما تلو الآخر، فمن الوارد زيادة عدد متعاطو المخدرات من خلال القائمين على تلك المراكز الوهمية أنفسهم، ما يتطلب رقابة دورية من وزارة الصحة ووزارة الداخلية والعمل على معاقبة كل من تسول له نفسه قتل المرضى الذين أوقعهم حظهم العثر في طريق الإدمان، مشددا على وجود حرب شرسة تخوضها أجهزة الدولة في هذا الصدد.
اقرأ أيضا
فخ الهيروين.. عبد الله خسر تجارته ونفسه ودمر شقيقته

يعلق المحامي والخبير القانوني، حمادة الغزالي، مشيرا إلى أن القانون رقم 51 لسنة 1981، والخاص بتنظيم المنشآت الطبية، والمعدل برقم 153 لسنة 2004، ينظم إنشاء المراكز الطبية العلاجية، إذ نص القانون على أنه «إذا زاولت أى منشأة نشاطها قبل الحصول على الترخيص، يتم غلقها بقرار من السلطة المختصة مباشرة، ويجوز للقاضي أن يحكم بتوقيع غرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه على المنشأة المخالفة، ولا يتم مزاولة النشاط، إلا بعد الحصول على الترخيص».
وتابع "الغزالي" في تصريحات ل«التحرير» مشيرا إلى «كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إدارى بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألفا أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وفيما يتعلق بفتح منشأة تم غلقها بقرار من الجهة المختصة، فيوضح المحامي أن القانون نص هنا على أنه "لا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إدارى بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق، كما يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب».
وأشار إلى أن غالية المراكز غير المرخصة، لا تخضع بالطبع لأى إشراف طبي، ولا تعتمد على الأطباء النفسيين، ولا تملك برامج مخصصة لتأهيل الشباب، ومن ثم علاجهم بهدف إعادة انخراطهم ودمجهم فى المجتمع من جديد.
واختتم موضحا أنه يتم التحقيق في تلك المخلفات بإحالة القائمين عليها لهيئة التأديب المكونة من طبيبين ومستشار من مجلس الدولة لتقدير العقوبة المقررة، ومن حق أي طرف التظلم من حكم محكمة التأديب داخل النقابة باللجوء إلى هيئة التأديب الاستئنافية، والمكونة من طبيبين و3 قضاة، تنعقد جلساتهم داخل دار القضاء العالي.