أبرزها رعاية المبتكرين.. «النواب» يوافق على 4 قوانين

البرلمان يغلظ عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء فى الأماكن العامة.. وعبد العال ينتقد تجاهل الحكومة لمطالب النواب: «البيانات العاجلة ليست تنفيس لأعضاء المجلس»
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ، ويأتي مشروع القانون تطبيقا للالتزام الدستوري المنصوص عليه في المادة 23 من الدستور من كفالة الدولة لحرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته ورعاية الباحثين والمخترعين وكفالة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى،وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمى، ويدعم المشروع أنشطة البحوث والتطوير والابتكار في المؤسسات التكنولوجية الوطنية الصغيرة والمتناهية الصغر.
ويهدف القانون إلى زيادة القدرات التنافسية، كما سيوفر تمويلا إضافيا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من خارج موازنة الدولة. ووافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم. ويتضمن التعديل رفع
ويهدف القانون إلى زيادة القدرات التنافسية، كما سيوفر تمويلا إضافيا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من خارج موازنة الدولة.
ووافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.
ويتضمن التعديل رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافي على جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها بما فيها مصدرات الأحوال المدنية، بما لا يجاوز 15 جنيها.
ووافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.
كما وافق البرلمان نهائيا وبأغلبية الثلثين وقوفا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء فى أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص، كما غلظ العقوبات على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء.
ونظم مشروع القانون إجراءات إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، حيث أناط لوزير الداخلية إصدار قرار لتحديد شروط حيازة أو إحراز تلك الأسلحة وذخائرها وعاقب المشروع من يحوز هذه الأسلحة بدون ترخيص.
في سياق آخر، أحال الدكتور على عبد العال، مشروع قانون مُقدم من الدكتور أيمن أبو العلا، وأكثر من 60 نائبا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس، إلى لجنة مُشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والشئون الصحية.
وأحال مشروع قانون آخر مُقدم من النائبة هالة فوزى أبو السعد، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المُعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.
وقال عبد العال، إنه على الحكومة أن توافى البرلمان خلال 7 أيام، بحد أقصى، بالرد على كل البيانات العاجلة التى تُتلى بالجلسة العامة، مضيفا: "لا يمكن أن نحدث بعض ونتكلم مع بعض".
وتابع عبد العال غاضبا، خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن، "وإذا كانت الحكومة تعتقد أن البيانات العاجلة هى مجرد تنفيس لأعضاء المجلس فهو اعتقاد خاطئ".
وكان النائب عادل بدوى، نائب حزب المؤتمر عن محافظة المنيا، قال خلال الجلسة العامة إن وزير المالية تجاهل البيانات العاجلة المُقدمة من النواب بشأن ماكينات الصراف الآلى للقرى المحرومة، قائلا: "الوزير مبيسمعش كلامنا".
كما تقدمت النائبة نشوى حسين ببيان عاجل بشأن توقف صرف رواتب عمال مصانع التغذية المدرسية التابعة لوزارة الزراعة منذ شهر أغسطس الماضى إلى ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.