وافقت النيابة الإدارية على حكم المحكمة التأديبية العليا بمجازاة مدير مديرية التعليم ببني سويف، بغرامة تعادل ثلاث أضعاف الأجر الوظيفي الذى كان يتقاضاه، بعد ثبوت تورطه باستبعاد مفتشين ماليين من ديوان المديرية إلى إدارات تعليمية وحرمانهم من العمل في أعمال الامتحانات رغم أحقيتهم ودون مبرر قانوني، وأكد الحكم فى القضية التى تحمل رقم 86 لسنة 59 قضائية عليا، أكدت أن "شعبان.ت.ع" وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، على المعاش حاليًا خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وخالف أحكام القانون. وتبين أن المتهم أصدر أمرا إداريا قبل إحالته للمعاش باستبعاد موجهين بالتوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم من العمل بالمديرية وندبهما بالإدارات التعليمية بالفشن وسمسطا على التوالي دون مسوغ قانوني، ولم يقم بإرجاء تنفيذ الندب الصادر في شأن الأول تنفيذًا لخطابين صادرين عن النيابة الإدارية استمرارًا وتبين أن المتهم أصدر أمرا إداريا قبل إحالته للمعاش باستبعاد موجهين بالتوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم من العمل بالمديرية وندبهما بالإدارات التعليمية بالفشن وسمسطا على التوالي دون مسوغ قانوني، ولم يقم بإرجاء تنفيذ الندب الصادر في شأن الأول تنفيذًا لخطابين صادرين عن النيابة الإدارية استمرارًا لإساءته استخدام سلطته الوظيفية وانحرافه بها. كما تبين أنه أمر باستبعاد عبد العليم عبد الواحد من عضوية المطبعة السرية، وعضوية كنترول الشهادة الإعدادية، لغير مصلحة العمل، وقرر إبعاد أشرف محمد، الموجه المالى والإدارى بالمديرية من عضوية المطبعة السرية رغم أحقيته في عضويتها، ولغير مصلحة العمل. وانتهت المحكمة إلى مجازاة المتهم بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.