نسي مهمته.. نائب يطالب الحكومة بتعديل قانون الخلع

يبدو أن غياب المحليات أنست النواب مهمتهم الرئيسية والمتمثلة في التشريع والرقابة، وهذا ما انعكس بشكل واضح على كم القوانين المقدمة من الحكومة بالمقارنة من نظيرتها المقدمة من النواب، وما زاد الأمر طرفة إن بعض النواب يطالبون الحكومة بتقديم تشريعات دون أن يحركون ساكنا ويقومون بدورهم الذي نص عليه الدستور، وهو ما ظهر بشكل واضح من خلال البيان الذي أصدره النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، اليوم وطالب فيه الحكومة بتقديم تعديل لقانون الخلع يهدف لوضع حد وقيود تحول دون الاستسهال في استخدامه حفاظا على الاستقرار الأسري.
وأكد النائب، أن ارتفاع نسبة الطلاق تتطلب تضافر جهود الدولة لمواجهة هذه الظاهرة للحفاظ على استقرار الأسرة، لافتا إلى أنه يمكن استشارة هيئة كبار العلماء بالأزهر لوضع تشريع يحافظ على الأسرة ويحد من ظاهرة الطلاق. وأشار إلى أن القانون في الكثير من الأحيان يكون الملاذ الآمن للزوجات للهروب من جحيم الحياة الزوجية،
وأكد النائب، أن ارتفاع نسبة الطلاق تتطلب تضافر جهود الدولة لمواجهة هذه الظاهرة للحفاظ على استقرار الأسرة، لافتا إلى أنه يمكن استشارة هيئة كبار العلماء بالأزهر لوضع تشريع يحافظ على الأسرة ويحد من ظاهرة الطلاق.
وأشار إلى أن القانون في الكثير من الأحيان يكون الملاذ الآمن للزوجات للهروب من جحيم الحياة الزوجية، ولكن في نفس الوقت كان القانون سلاحا في يد بعض الزوجات لتطليق أنفسهن ما يعد من الأسباب القوية لزيادة نسبة الطلاق ولهذا لابد من تعديل جديد لوضع المزيد من الضوابط على استخدام الزوجة للقانون واللجوء لطلب الخلع في الوقت الذي لا يضيق عليهن في استخدام هذا الحق.
وشدد العميري، على ضرورة عقد جلسات حوار مجتمعي للاستماع لجميع الآراء سواء من قبل المرأة أو الرجل للتوصل لصيغة منضبطة تهدف للحفاظ على الأسرة وفي نفس الوقت يظل القانون محتفظ بفلسفته.