معاقبة 3 قيادات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

عاقبت المحكمة التأديبية العليا ثلاثة من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بينهم وكيل أول وزارة بعقوبات مشددة، لمخالفتهم أحكام القانون وعدم تأديتهم العمل المنوط بهم بدقة وسلكوا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة. وتضمن الحكم، في القضية رقم 353 لسنة 59 قضائية، مجازاة "إبراهيم.م.ع"، مدير عام الرقابة والمتابعة بصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بعقوبة اللوم، لقيامه بإعداد مذكرته بالعرض على المتهمة الثانية إبان عملها رئيسًا للصندوق وتضمينها اتهامات قبل خالد فتحي حسن دون التحقق منها.
وعاقبت المحكمة المتهمة الثانية "آمال.ع.م"، رئيس الصندوق بدرجة "وكيل أول وزارة"، بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر قبل انتهاء خدمتها بعد ثبوت موافقتها قبل إحالتها للمعاش على مذكرة المتهم الأول باقتراح نقل خالد فتحي حسن، دون إحالة مذكرة النقل لتحقيق ما ورد بها باعتبارها
وعاقبت المحكمة المتهمة الثانية "آمال.ع.م"، رئيس الصندوق بدرجة "وكيل أول وزارة"، بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر قبل انتهاء خدمتها بعد ثبوت موافقتها قبل إحالتها للمعاش على مذكرة المتهم الأول باقتراح نقل خالد فتحي حسن، دون إحالة مذكرة النقل لتحقيق ما ورد بها باعتبارها السلطة المختصة، وإصدارها قرارها بنقله، مما ترتب عليه صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء القرار.
وشمل الحكم مجازاة "عبد الهادي.م"، مدير عام التفتيش المركزي بالصندوق بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته لقيامه بتحرير خطاب إلى مدير عام منطقة شمال الجيزة بتوزيع "خالد فتحي" إلى أقرب مكتب من محل سكنه بالمخالفة لقرار الثانية بنقله إلى منطقة شمال الجيزة ودون العرض على لجنة شئون العاملين بالمخالفة للقانون والتعليمات.