المواد البترولية: 45% من هامش الربح تذهب لرسوم الطرق

ارتفاع أسعار المواد البترولية الأخير صاحبه تسعير أسطوانات البوتاجاز وكذلك تحديد هامش ربح أصحاب المستودعات.. حيث تم إلزام الجميع بالأسعار الجديدة
حالة غضب كبيرة عصفت بأعضاء شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية الذين قرروا عقد اجتماع طارئ اليوم لمناقشة معاناة المستودعات من رسوم الطرق التى تم فرضها على سيارات البوتاجاز، وإعداد مذكرة لتقديمها إلى رئيس الوزراء بعد فشل المفاوضات مع الشركة الوطنية، حسب ما أعلنته الشعبة فى بيان رسمى صادر عنها، كما سيتم مناقشة تعديل القرار الوزارى 504 لسنة 2015 الخاص بتوصيل الأسطوانات، وكذلك اتفاقية الضرائب الجديدة وتحديد موعد مع وزير التموين، ورئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية بتروجاس للوقوف على حلول لأزمات المتعهدين الأخيرة.
شعبة المواد البترولية: هامش الربح ثابت ورسوم الطرق متغيرة قال أحمد عبد الغفار، عضو مجلس إدارة شعبة المواد البترولية، إن رسوم الطرق أصبحت من أكبر المشاكل التى يعانى منها أصحاب المستودعات الآن، خاصة أنها تسببت فى تآكل هامش الربح بنسبة 45%، فالشركة الوطنية للطرق فرضت 240 جنيها إجمالي رسوم على السيارات
شعبة المواد البترولية: هامش الربح ثابت ورسوم الطرق متغيرة
قال أحمد عبد الغفار، عضو مجلس إدارة شعبة المواد البترولية، إن رسوم الطرق أصبحت من أكبر المشاكل التى يعانى منها أصحاب المستودعات الآن، خاصة أنها تسببت فى تآكل هامش الربح بنسبة 45%، فالشركة الوطنية للطرق فرضت 240 جنيها إجمالي رسوم على السيارات التى تقوم بنقل أسطوانات البوتاجاز للمواطن على النحو التالى: "80 جنيها على السيارة الفارغة و160 جنيها على السيارة المحملة بالأنابيب".
وعن مدى تأثير القرار على أسعار الأسطوانات، أكد عضو مجلس إدارة شعبة المواد البترولية أن التاجر لا يمكنه أن يضيف جنيها واحدا لسعر الأسطوانة، لأن تسعيرها جبري بقرار صادر عن مجلس الوزراء، وفى حال المخالفة يتم فرض غرامة مالية كبيرة على المستودع، فضلا عن تخفيض حصته من الأسطوانات بنحو 25% بالإضافة إلى وقوعه تحت طائلة القانون، لذا فمسألة التحايل على السعر أو التلاعب به غير واردة.
يذكر أن سعر أسطوانة البوتاجاز محدد رسميا ب50 جنيها للمستهلك، ومتوسط حمولة السيارة الناقلة لأسطوانات البوتاجاز نحو 400 أسطوانة.
حلول الأزمة
أكد أحمد عبد الغفار، عضو مجلس إدارة شعبة المواد البترولية، أن هناك حلين لهذه الأزمة من خلال جهتين مختصتين بالأمر، الأول أن تقوم الهيئة العامة للبترول بزيادة هامش الربح على توزيع أسطوانات البوتاجاز، ليتحمل هذه الرسوم وغيرها من المدخلات الجديدة على النقل والتوصيل، والثانى بأن تقوم الشركة الوطنية للطرق باستثناء سيارات نقل أسطوانات البوتاجاز من رسوم الطرق باعتبارها تقدم خدمة للمواطنين.
وقال الدكتور حسام عرفات، رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للمواد البترولية، إن الشعبة بصدد إعداد مذكرة للمطالبة بضرورة إعفاء سيارات نقل المواد البترولية، خاصة أنها تنقل سلعا مدعمة للمواطنين ومسعرة جبريا وأيضا لتخفيف الأعباء عن أصحاب المستودعات، خاصة لأنهم ملزمون بالبيع بالسعر الرسمي لرئيس الوزراء بعد فشل المفاوضات مع الشركة الوطنية.
الجدير بالذكر أن إنتاج مصر من البوتاجاز يتراوح ما بين نحو 40 و45%، والدعم المقدم للمواد البترولية يقدر بنحو 104 مليارات جنيه، منها نحو 45 مليار جنيه تذهب إلى السولار، ونحو 18 مليار تذهب إلى دعم البنزين، ونحو 20 مليار جنيه للبوتاجاز، والباقي يذهب للغاز الطبيعي والمازوت.
ويبلغ إنتاج مصر من البنزين ما بين نحو 75 و80%، ومن السولار ما بين نحو 70 و75%، بينما إنتاج مصر من البوتاجاز يتراوح ما بين نحو 40 و45%، والدعم المقدم للمواد البترولية يقدر بنحو 104 مليارات جنيه، منها نحو 45 مليار جنيه تذهب إلى السولار، ونحو 18 مليارا تذهب إلى دعم البنزين، ونحو 20 مليار جنيه للبوتاجاز، والبقية تذهب إلى دعم الغاز الطبيعى والمازوت.