هل يطيح قانون التجنيد في إسرائيل بحكومة نتنياهو؟

حكومة نتنياهو قدمت مشروعًا على مسودة قانون أعدتها وزارة الأمن وبالتنسيق بين الجيش ووزير الأمن السابق ليبرمان، وسط احتجاج "الحريديم" وإعلانهم معارضة القانون
يسود الترقب في الساحة السياسية والحزبية في إسرائيل مع انتهاء المهلة التي حددتها المحكمة الإسرائيلية العليا، في أواسط سبتمبر للحكومة بتشريع قانون تجنيد جديد لتنظيم عملية إعفاء أو تجنيد الشبان الحريديم، خاصة بعد أن ألغت المحكمة قانون الخدمة العسكرية الإلزامية السابق، الذي منح إعفاء واسع النطاق للشبان الحريديم من الخدمة العسكرية، ليضاف هذا القانون إلى البرلمان "الكنيست" في دورته الشتوية ضمن الملفات المثيرة للجدل وقوانين مؤجلة تحتاج إلى حسم، وهو الأمر الذي قد يشعل الشارع في تل أبيب.
القناة الإسرائيلية السابعة ألمحت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تنتظر قرار المحكمة الإسرائيلية العليا، الذي يفترض أن يصدر اليوم، لجهة قبول طلب تمديد المهلة المسموحة للحكومة لإتمام تشريع قانون التجنيد الجديد بدعوى استقالة وزير الأمن السابق، أفيجدور ليبرمان، وتغيير موازين القوى في الائتلاف الحكومي الذي تراجع
في المقابل، ذكر تقرير لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن قانون التجنيد للحريديم المتطرفين يهدد بسقوط الائتلاف الحاكم والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
مسؤول كبير في الائتلاف الحاكم قال: إن "المحكمة العليا سوف تسمح للكنيست بتأجيل سن القانون لمدة شهر واحد"، لافتا إلى أن الائتلاف الحاكم لم يستطع وضع خطة تسمح بالموافقة على سن القانون، وكانت حركة شاس وديغل هتوراة في داخل يهودوت هتوراة، قد سمحوا بتمرير مقترح وزارة الدفاع الذي تم تمريره بالقراءة الأولى في الكنيست.
ونوه بأن الكنيست يستطيع تمرير القانون بسهولة بتأييد حزب يوجد مستقبل وحزب البيت اليهودي ولكن معارضة يهودوت هتوراة وأغودات إسرائيل، يمكن أن يؤدي إلى سقوط الائتلاف والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
محللون يرون أن نتنياهو سيقع في ورطة إذا لم يتم التوصل إلى الصيغة المقبولة بشأن هذه القوانين، بعد أن طلب إرجاءها إلى هذه الدورة، تجنبًا للخلافات داخل الائتلاف الحكومي سعيًا منه لإطالة عُمر حكومته، حسب "عكا".
أضف إلى ذلك، هناك قوانين تطرح لأول مرة في الكنيست، وهي ليست بأقل حدة من سابقاتها، كقانون حكومي يسعى إلى تسوية البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وآخر يمنع تصوير الجنود في أثناء تأديتهم مهامهم، وثالث يهدف إلى تقليص عدد السجناء.