حددت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، جلسة 18 من فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات طعون 241 متهما، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"ولاية سيناء الثانية"، لإدراجهم على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات. في 27 من مايو الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، بإدراج 241 متهمًا في القضية رقم 1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا على قائمة الإرهابيين، قبل أن يتقدم فريق دفاعهم بطعون على الحكم أمام محكمة النقض، وأودعوا مذكرات بأسباب الطعن اشتملت على عدم إعلان المتهمين بمذكرة النيابة بالإدراج على قوائم الإرهاب. قالت تحقيقات نيابة أمن الدولة وتحريات قطاع الأمن الوطني، إن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون بالقضية تركزت في محافظة شمال سيناء، وكان قيادات وكوادر الجماعة على تواصل دائم ومستمر مع قيادات (داعش) بالعراق وسوريا، وتلقوا تدريبات بمعسكرات التنظيم في سوريا على استعمال السلاح وصناعة المتفجرات واكتساب قالت تحقيقات نيابة أمن الدولة وتحريات قطاع الأمن الوطني، إن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون بالقضية تركزت في محافظة شمال سيناء، وكان قيادات وكوادر الجماعة على تواصل دائم ومستمر مع قيادات (داعش) بالعراق وسوريا، وتلقوا تدريبات بمعسكرات التنظيم في سوريا على استعمال السلاح وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها. وأشارت التحقيقات إلى تخصص مجموعة من بين المتهمين في عملية توفير الدعم المالي لتمويل الجماعة من خارج مصر، بما يعين الكوادر والعناصر على تنفيذ عملياتهم العدائية وجرائمهم الإرهابية. كما دلت التحقيقات أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية.