أودعت نيابة النقض، برئاسة المستشار وائل محمد الشيمي، اليوم السبت، رأيها في قضية "تنظيم ولاية سيناء"، والمدرج المتهمين فيها على قوائم الكيانات الإرهابية؛ حيث أوصت برفض الطعن، وتأييد الإدراج ل 319 متهمًا. وحددت محكمة النقض جلسة 27 ديسمبر، لنظر طعن المتهمين في القضية على قوائم الكيانات الإرهابية. كانت محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار عبد الظاهر الجرف، قضت بإدراج 319 متهمًا في قضية ولاية سيناء، والتي حملت رقم 79 لسنة 2017 على قوائم الكيانات الإرهابية. وكشفت التحقيقات أن المتهمين المقبوض عليهم اعترفوا باعتناقهم معتقدات وأفكار تنظيم داعش الإرهابي والتي تتضمن تكفير شركاء الوطن من الأقباط والقائمين على مؤسسات الدولة وعلى رأسهم رجال الشرطة والجيش والقضاء ووجوب قتلهم بهدف إسقاط الدولة فضلًا عن وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية وتكفير الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله، ووجوب الخروج عليه. وأضافت التحقيقات أن الجماعة اعتمدت في بنائها الفكري على مجموعة من الأفكار التكفيرية التي تستهدف إسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وإقامة ما أطلقوا عليه "خلافة إسلامية" يتم من خلالها تقسيم مصر إلى "ولايات" يقوم على إدارتها "ولاة" من عناصر الجماعة، وهو ذات النسق الفكري لتنظيم (داعش) الإرهابي. وأوضحت التحقيقات، أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية، تركزت في محافظة شمال سيناء، وأن قيادات وكوادر الجماعة كانوا على تواصل دائم ومستمر مع قيادات تنظيم (داعش) بدولتي العراقوسوريا، وعدد من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.
