«التجارة الإلكترونية»..قانون جديد لرفع حصيلة الضرائب

تسعى الحكومة إلى زيادة الحصيلة الضريبية من خلال إصدار مجموعة من القوانين تهدف إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي من خلال تنظيم عمل التجارة الإلكترونية
تعد وزارة المالية حاليا، مشروع قانون جديد لتنظيم عمل التجارة الإلكترونية في مصر، ومن المقرر أن يتم إرساله إلى مجلس النواب نهاية شهر نوفمبر الجاري لمناقشته، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول نحو المجتمع الرقمي، وجهود الحكومة لتهيئة البيئة التشريعية الملائمة لتشجيع مناخ الاستثمار وبناء اقتصاد رقمي، والتجارة الإلكترونية عبارة عن مزاولة النشاط التجاري عبر أنظمة الكمبيوتر والشبكات من خلال الإنترنت، ولا تقتصر على عمليات البيع، بل تتعدى ذلك لتشمل عمليات الإعلان التجاري، وتبادل البيانات إلكترونيا، وأنظمة نقطة البيع.
وتشمل التجارة الإلكترونية 3 أنواع: بين الشركات، وبين الشركات والزبائن، وبين الزبائن، واتخذت الحكومة مجموعة من الخطوات الهامة لتهيئة المناخ التشريعي اللازم للتجارة الإلكترونية، والذي يضم عددا من القوانين لحماية المستهلك، والتوقيع الإلكتروني، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح
وتشمل التجارة الإلكترونية 3 أنواع: بين الشركات، وبين الشركات والزبائن، وبين الزبائن، واتخذت الحكومة مجموعة من الخطوات الهامة لتهيئة المناخ التشريعي اللازم للتجارة الإلكترونية، والذي يضم عددا من القوانين لحماية المستهلك، والتوقيع الإلكتروني، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى قانون حماية البيانات الشخصية.
وأطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، في شهر ديسمبر الماضي، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية، مثل البنك الدولي وشركة ماستر كارد العالمية، وتهدف الاستراتيجية إلى جعل مصر دولة رائدة في هذا المجال في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ووافق مجلس النواب، في شهر يونيو الماضي، على إضافة مادة إلى قانون الضرائب واحتساب ضريبة على إعلانات الشركات التي تقوم بها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشمل "فيسبوك وجوجل"، ومن المقرر أن تنتهي وزارة المالية من إعداد دراسة خاصة بكيفية تحصيل ضرائب على إعلانات الإنترنت خلال الفترة المقبلة، بهدف تنظيم عمل التجارة الإلكترونية.
وتعمل الحكومة على تحصيل الضرائب بكافة الطرق، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر في الوقت الحالي، من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب تعديل قانون ضريبة الدخل، والضريبة العقارية، فضلا عن الاتجاه لفرض ضريبة على ثروات الأغنياء، إلى جانب فرض ضرائب على إعلانات الإنترنت وفيسبوك، وتحصيل ضرائب جديدة من خلال تنظيم عمل التجارة الإلكترونية.
ويبلغ حجم المعاملات الإلكترونية في مصر نحو 2 مليار دولار، وتشمل تلك المعاملات بجانب التجارة الإلكترونية، خدمات حجوزات تذاكر السفر والفنادق، فيما وصل حجم السوق غير الرسمي للتجارة الإلكترونية إلى 90%، كما تشير توقعات الخبراء إلى زيادة حجم التجارة الإلكترونية في مصر إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2020.
ونعرض في هذا التقرير معلومات حول قانون التجارة الإلكترونية الجديد:
- يستهدف حماية العميل من المنتجات المزيفة أو المواقع الوهمية.
- يتضمن ضرورة حصول أي موقع أو صفحات التسويق الإلكتروني على تصاريح رسمية بالمنتجات التي يتم الإعلان عنها عبر صفحاتهم، خاصة المنتجات الصحية والغذائية ومستحضرات التجميل.
- يتضمن إجراءات أخرى لحماية العميل، فيما يتعلق بنقاط الاستلام في أماكن عامة ومعروفة بهدف حماية للعميل وأيضا خدمات التوصيل للمنازل.
- يحمي حقوق الدولة فيما يتعلق بتحصيل الضرائب من مواقع التسويق الإلكتروني غير المقننة.
-يساهم في تحفيز ثقة العملاء بمواقع التجارة الإلكترونية ودعم المواقع الرسمية التي تتعرض لخسائر من تلك الصفحات الوهمية.
-يساهم في تشجيع وتنشيط الشراء أون لاين.
-يساعد على دعم وتشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى الحرف والصناعات البسيطة التي تعمل في مجال التجارة الإلكترونية.