لماذا دعا عبدالمهدي المواطنين للترشح لحكومة العراق؟

أمام رئيس الوزراء العراقي المستقل الذي كلف بتشكيل الحكومة في الثاني من أكتوبر الحالي، مهلة حتى الأول من الشهر المقبل، لإنجاز التشكيل خلال الفترة الدستورية.
يبدو أن الحكومة العراقية لم تعد قاصرة على الأحزاب والكتل الساسية، بل أصبح المواطن أيضا له الحق للترشح في التشكيل الجديد للحصول على حقيبة وزارية بعد دعوة رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي العراقيين الراغبين في تقديم طلباتهم للترشح للحقائب الوزارية. ففي خطوة غير مسبوقة لم يعهدها العراقيون من قبل، أطلق عادل عبدالمهدي أمس الثلاثاء موقعا الكترونيًا خاصًا يتمكن من خلاله الطامحون بشغل منصب وزاري التقديم والمنافسة على الحقائب الوزارية في الحكومة التي يحاول تشكيلها، حيث يتيح الموقع فرصة ثلاثة أيام من أمس الثلاثاء إلى غدا الخميس للتسجيل وترشيح أنفسهم.
شروط الترشحويتوجب على المتقدمين أن يسجلوا معلوماتهم الشخصية، ويفصحون عن توجهاتهم السياسية وما إذا كانوا ينتمون إلى أي كتلة أو حزب، وذلك حسب ما تنص عليه التعليمات الموضحة في الموقع.وتنص شروط التقديم على أنه يحق للنساء والرجال ترشيح أنفسهم، شريطة أن يكونوا حائزين على شهادة جامعية أو ما يعادلها، وللمتقدمين
شروط الترشح
ويتوجب على المتقدمين أن يسجلوا معلوماتهم الشخصية، ويفصحون عن توجهاتهم السياسية وما إذا كانوا ينتمون إلى أي كتلة أو حزب، وذلك حسب ما تنص عليه التعليمات الموضحة في الموقع.
وتنص شروط التقديم على أنه يحق للنساء والرجال ترشيح أنفسهم، شريطة أن يكونوا حائزين على شهادة جامعية أو ما يعادلها، وللمتقدمين الحق في اختيار الحقيبة التي يرغبون في شغلها، ويطلب منهم كتابة ملخص لرؤيتهم حول "القيادة الناجحة" و"كيفية إدارة فرق العمل بصورة فعالة".
كما يطلب من المتقدمين طرح آرائهم حول الكيفية التي سيتصدون بها للمشاكل التي تواجه الوزارات التي يختارونها و"الحلول العملية" التي سيختارونها في سبيل ذلك ، وفقا ل"بي بي سي".
5 تحديات تواجه الرئيس العراقي الجديد
وسيكون أمام عبد المهدي، المستقل الذي كلف بتشكيل الحكومة في الثاني من أكتوبر الحالي، حتى الأول من الشهر المقبل، لإنجاز التشكيل خلال المهلة الدستورية، وهي مهمة تبدو شاقة وسط سعي ائتلافات عدة داخل البرلمان إلى تقديم نفسها كالأكثر حضورا وبالتالي الأحق في تمثيل أكبر.
بدا لافتا أن يكون أول المتقدمين هي امرأة تقدمت لمنصب الناطق باسم الحكومة، تدعى داليا العقدي، وبدأت العقيدي مسيرتها الإعلامية منذ 30 عاما، متنقلة بين وسائل إعلام محلية ودولية.
وكشف رئيس الوزراء المكلف أن آلاف العراقيين تقدموا للترشيح على المناصب الوزارية ووجه الشكر لهؤلاء المواطنين الذين استجابوا فقدموا ترشيحاتهم عبر الموقع الإلكتروني.
إحراج الكتل
يرى مراقبون للشأن العراقي أن خطوة عبدالمهدي تأتي لإحراج الكتل السياسية العراقية في الوقت الذي تتضاعف الضغوط الحزبية على رئيس الوزراء العراقي لإشراك شخصيات محددة في الحكومة الجديدة، وفقا ل"الحياة".
تأتي جهود عبد المهدي متناغمة مع توجهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي طالب بتشكيل حكومة تكنوقراط على أن تترك لرئيس الوزراء حرية اختيار وزرائه، معلناً أن كتلته لن تفرض أي شخص، ومشددا على ضرورة تحييد حقيبتي الدفاع والداخلية والمناصب الأمنية العليا.
لكن القوى السياسية رفضت دعوات الصدر، وبدأت مناقشة عبد المهدي في الحصص الوزارية والمرشحين لها، فيما تواجه رئيس الوزراء تحديات في التوفيق بين مطالب الكتل المتباينة وإنجاز تشكيل حكومته وتقديمها إلى البرلمان خلال ثلاثة أسابيع للتصويت على منحها الثقة.
وفي الوقت الذي اعتبر البعض خطوة عبدالمهدي بدعوة العراقيين للترشح شكلية ودعائية، رأى محللون أنها تشكل بارقة أمل لأصحاب الكفاءات غير المنضوين تحت عباءة الأحزاب السياسية، وفرصة لتشكيل حكومة تكنوقراط.
شكلية أم واقعية؟
ناشطون اعتبروا أن الخطوة شكلية أكثر من كونها واقعية، إذ لن تسمح الأحزاب المتنفذة، بحسب التجارب السابقة، بفقدان أي من حصصها الوزارية، فالخريطة السياسية المعقدة والصراعات التي تتسم بها الساحة العراقية بين الأحزاب ومختلف التيارات، تشير إلى صعوبة تشكيل حكومة مستقلين.
وأكد ناشطون أن هذه الأحزاب سترفض نتائج الترشيحات الإلكترونية حتى لو تقدم من هو مؤهل لشغل حقيبة وزارية معينة، وتنطبق عليه شروط الترشح.
في العراق.. مزادات لبيع المناصب السيادية
فيما اعتبر مراقبون أن الخطوة جاءت بإيحاء من رجل الدين مقتدى الصدر، الذي كان نشر تغريدة قبل أيام، طالب فيها بأن يأخذ الشعب استحقاقه عبر المستقلين التكنوقراط.
وسواء كانت الخطوة شكلية أم واقعية، فهو شيء غير مسبوق لم يعهده العراقيون من قبل وربما تكون تلك الخطوة مقدمة لخطوات أخرى جديدة ربما يتخذها عبد المهدي.