اللقاء الذى جمع المشير طنطاوى وبعض أعضاء المجلس العسكرى، بوزير الداخلية اللواء منصور عيسوى، أثار جدلا واسعا فى الأوساط السياسية والأمنية، واعتبره عدد من الخبراء الأمنيين مؤشرا على الشعور بتردى الحالة الأمنية فى مصر. الخبير الأمنى، محمود قطرى، قال ل«التحرير» إن المجلس العسكرى يشعر بالتقصير فى إقرار الأمن بالبلاد، مع عدم إبدائه اهتماما كافيا بوزارة الداخلية، لافتا إلى ضرورة وجود لجنة تابعة للمجلس، فى الوزارة، حتى تكون على ارتباط بالأوضاع الأمنية باستمرار. قطرى اعتبر الزيارة غير كافية، ولا تعبر عما نريده من عودة الأمن والاستقرار، كما أنها خطوة متأخرة، واستجابة متأخرة أيضا لمطالب القوى السياسية، واستبعد أن يشمل اللقاء تقنين العمل بقانون الطوارئ، قائلا «فى ظل الأوضاع الحالية لا نستطيع الاستغناء التام عن تطبيق الطوارئ، بشرط أن تطبق فى الحالات الجنائية فقط، ولا تمسّ الأوضاع السياسية». حمدى البطران، خبير الشؤون الأمنية، اعتبر اللقاء بين المشير والوزير أمرا عاديا جدا، قائلا إنه ليس من الضرورى أن تكون له دلالة معينة، وأضاف أنه من المحتمل أن يكون ما وراء اللقاء هو ما حدث من بعض ضباط الجيش والشرطة، داخل أحد الأقسام، حيث قاموا بتعذيب بعض المتهمين وتصويرهم، خصوصا أنه جاء بعدها قرار بإحالة الضباط إلى التحقيق، وأضاف «لا أعتقد أن الهدف أيضا مناقشة الطوارئ».