"لم أشاهد سوى دقيقة واحدة من محاكمة مبارك"، قالها الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، منتقداً الانشغال السياسى بالمحاكمات عن متابعة الأهداف الحقيقة للثورة، قائلا "الثورة المصرية لم تقم من أجل محاكمة رموز النظام السابق فقط، وإنما من أجل العدالة الاجتماعية وتحقيق مطالب الفقراء، ولن أشاهدها لأننى أثق فى عدالة القضاء". فى المقابل، انتقد البرادعى خلال لقائه مع شباب حزب العدل مساء أمس الأحد، بمقر الحزب، استمرار حالة الضبابية بعد 6 شهور من قيام الثورة، حيث لم تتضح الصورة بالنسبة لقانون الانتخابات، فالأحزاب اتفقت على أن يتم تفعيل نظام القائمة النسبية المغلقة إلا أن المجلس العسكرى أصدر قانون مخالف، مشيراً إلى أن إدارة المرحلة الانتقالية تسير بشكل سىء قائلا "على المجلس والحكومة إعادة الأمن والشفافية وعلى الشعب التوحد والبعد عن الخلافات المصطنعة". وأوضح البرادعى، أن غياب الأمن وعدم وضوح الرؤية هما السبب الرئيسى وراء حالة عدم الاستقرار، واصفاً تحميل الثورة بتردى الأوضاع الأمنية هو "أمر مغلوط"، قائلا "مصر تنفق من الآن من" لحمها الاحتياطى وسط تراجع الاستثمار والسياحة"، لكنة فى الوقت نفسه اعتبر أن "تعدد المليونيات" فى ميدان التحرير "مضيعة للوقت" رافضا حالة الاستقطاب الجارية. وأشار البرادعى إلى أن عملية هيكلة جهاز الشرطة لم تتم بعد، ومازال عدد كبير من قيادات الداخلية تعمل فى مناصبها، غير مستبعد إمكانية تزوير الانتخابات البرلمانية القادمة، مجددا طلبه بالرقابة الدولية، قائلا "لا أعلم لماذا رفضها المجلس العسكرى، فى الوقت الذى طبقت فيه كل دول العالم تلك الآلية". وتساءل مندهشاً "كيف نطبق قانون الطوارئ لمدة 30 عاما ونحن لم نكن بحاجة إليه، ثم نلغيه الآن ونحن فى أمس الحاجة إليه لغياب الأمن". من جانب آخر، طالب البرادعى الشعب بتحمل المسئولية وعدم اختلاق مشاكل مصطنعة حول هوية مصر، مؤكدا على هوية مصر الإسلامية مدللا على ذلك بوجود المادة الثانية من الدستور، مطالبا الأزهر الشريف باستعادة دوره وفتح باب الحوار مع جميع الأطراف. ورفض البرادعى، الدفع بأن حصوله على "قلادة النيل" قبولا لتكريم من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، قائلا "مبارك كرمنى باسم الشعب، ومصر ولم يكن أمامه خيار آخر".