وزير إسرائيلى سابق: لا توجد أي إتفاقية تلزم مصر بتصديرالغاز لإسرائيل

«مصر غير ملزَمة بضخ غازها الطبيعى إلى إسرائيل»، «توريد الغاز المصرى إلى تل أبيب ليس بندا من بنود كامب ديفيد» هذه التصريحات أدلى بها يوسف بريتسكى وزير البنية التحتية الأسبق بتل أبيب فى تصريحات خاصة لصحيفة «جلوبز» الإخبارية العبرية أمس.
الوزير الإسرائيلى قال للصحيفة إنه اعترض خلال فترة ولايته على توقيع اتفاقية الغاز الطبيعى مع شركة «إى إم جى» المصرية للغاز، داعيا إلى تقديم دعوى قضائية ضد مجلس إدارة شركة كهرباء إسرائيل الذين قاموا بالموافقة على الاتفاقية وشركة «إى إم جى» المصرية للغاز.
بريتسكى أضاف أن «شركة كهرباء إسرائيل دخلت فى صفقة لمدة 20 عاما مع إى إم جى المصرية التى لا تملك حقلا للغاز أو أى ممتلكات أخرى بل كان كل ما تملكه خطابا من السلطات المصرية يعطيها حقا حصريا للتفاوض مع تل أبيب» مضيفا «لم أر أبدا هذا الخطاب وأنا لا أعلم إذا ما كان تم عرضه على مجلس إدارة شركة الكهرباء قبل أن يقوم الأخير بالموافقة على الصفقة». الوزير الإسرائيلى الأسبق قال «إى إم جى المصرية لم يكن لها أى ممتلكات، وعلى الرغم من ذلك أعطت لها كهرباء إسرائيل ضمانات بنكية، وهى ضمانات تلزم البنك بسداد ديون عملائه إذا لم يستطيعوا ذلك، لا يمكن إلغاؤها تقدر بنحو 180 مليون دولار لبناء خط الأنابيب القادم من العريش». مضيفا فى تصريحاته ل«جلوبز» تعليقا على تفجيرات خط أنابيب الغاز المتكررة بسيناء «كان واضحا لى ولهيئات حكومية أخرى فى تل أبيب أنه فى اليوم الذى يرحل فيه مبارك عن الحكم لن نحصل على الغاز المورَّد من مصر».
وفى سؤال من الصحيفة عن علاقة اتفاقية الغاز مع مصر باتفاقية كامب ديفيد قال الوزير «هناك فرق بين اتفاقية سياسية ملزمة وبين تبادل الرسائل»، موضحا أن القاهرة لم توقع اتفاقية لضخ الغاز لتل أبيب، وإذا ما طالعنا الموقع الإلكترونى لوزارة الخارجية الإسرائيلية سنجد أنه لا توجد أى اتفاقية سياسية ملزمة بين تل أبيب والقاهرة تلزم الأخيرة ببيع الغاز لإسرائيل»، مضيفا: سامح فهمى وزير البترول المصرى السابق قال لى شخصيا «نحن، كحكومة مصر، لن نبيع لإسرائيل غازا بشكل مباشر بل هناك شركة وعليكم التعامل معها».
فى المقابل نقلت الصحيفة عن مصادر بشركة الكهرباء الإسرائيلية اعتراضهم على تصريحات بريتسكى، واصفين اتفاقية الغاز مع مصر باتفاقية تجارية دولية، موضحين أن كل السلطات المعنية بإسرائيل كانت على علم بهذه الاتفاقية.