أماط وزير البنية التحتية الإسرائيلى الأسبق "يوسف بريتسكى" اللثام عن عدم وجود عقد يلزم مصر بتصدير الغاز لإسرائيل، أو تقديم تعويضات فى حالة توقفه. وأوضح بريتسكي أن وزير البترول المصري الأسبق سامح فهمى تحدث إليه، خلال المباحثات المبدئية لتصدير الغاز، قائلاً: "الحكومة المصرية لن تبيع لكم الغاز مباشرة - لكن سيتم هذا من خلال شركة - وعليكم أن تتعاملوا معها". ونقل موقع "إنيرجى نيوز" الإسرائيلى عن وزير البنية التحتية الإسرائيلى الأسبق "يوسف بريتسكى" أنه رفض التوقيع على معاهدة الغاز الطبيعى بين مصر وإسرائيل، مشيرًا إلى أن المشاورات كانت تجرى بين القاهرة وتل أبيب منذ عام 2003. وقال "يوسف بريتسكى": "رفضي لهذه الصفقة أدى إلى دخوله فى خلاف شديد مع رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق أرائيل شارون". وأشار إلى أن هذه المسأة كانت السبب الرئيس فى الإطاحة به من المنصب، حيث إنه لم يستمر بالمنصب سوى عام فقط، وتم بعدها تعيين بنيامين بن اليعازر بدلاً منه، والذى قام بالفعل بالتوقيع على الاتفاقية. وقال الوزير الإسرائيلى السابق، إنه رفض الاتفاقية من منطلق يقينه بأن الاتفاقية لن تستمر طويلاً رغم أن عمر العقد 20 عامًا، فى حين أن القاهرة لم تقدم ضمانًا من خلال تقديم حقلاً معينًا لإنتاج الغاز طويل الأمد. وأضاف أنه من ضمن الأمور التى دفعته لرفض العقد هو عدم تقديم ضمانات كافية لتل أبيب، فى حالة توقف الغاز، أو تعرض الأنابيب لهجوم مثلما تعرضت له الأنابيب فى منطقة العريش منذ بداية العام، حيث تعرضت ل6 هجمات منذ اندلاع ثورة 25 يناير. واختتم بقوله: "قبل الثورة كذلك لم تكن عملية الضخ منتظمة، لكنني كنت قد أرسلت خطاباً لشارون فى عام 2004، أنه فى حالة غياب مبارك لن يكون هناك غاز لإسرائيل".