«الأعلى للصحافة» يشدد على الالتزام بقانون جهاز المخابرات

عمم المجلس الأعلى للصحافة خطابا، أمس، يطالب فيه الصحف القومية والمستقلة، بعدم تناول ونشر أى معلومات عن أعمال المخابرات العامة، إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز. يأتى الخطاب على خلفية نشر بعض الصحف موضوعات عن أعمال ذات صلة بجهاز المخابرات.
خطاب المجلس الأعلى للصحافة، الذى وقعه أمينه العام جلال دويدار، ينبه الصحف إلى «ورود خطاب من أمين عام جهاز المخابرات العامة، بشأن قيام بعض الصحف، ووسائل الإعلام، بتناول ونشر معلومات عن أعمال جهاز المخابرات، بما يخالف القانون المنظم لعمل الجهاز، الذى يقضى بعدم نشر تلك المعلومات، إلا بعد الحصول على موافقة لجنة النشر فى الجهاز».
الخطاب طلب «التكرم بالإحاطة والتوجيه بالالتزام بأحكام القانون»، منوها بأنه مرفق به «نص البيان السابق صدوره فى ذلك الشأن»، الذى نشرته «التحرير» فى حينه، وهو يؤكد على لسان مسؤول فى المخابرات، أن «وثائقنا فى حوزتنا»، نافيا تماما ما أشيع عن تسريب وثائق تخص الجهاز، ومناشدا الصحفيين والإعلاميين ب«توخى الحقيقة، فى ما يتم نشره، وإذاعته، والحرص على اتباع القواعد المهنية، حفاظا على المؤسسات الوطنية المستهدفة، خلال تلك الفترة من قبل جهات خارجية وداخلية، بغرض هدم تلك المؤسسات، ونشر الفوضى فى البلاد».
المسؤول نبه إلى أن «نشر أو تداول أى وثائق أو أعمال، تخص المخابرات العامة، قد يعرّض من يقوم بذلك للوقوع تحت طائلة القانون المنظم لعمل المخابرات العامة»، مضيفا «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، تجاه من يُقدم على ذلك الأمر، إلا فى الإطار القانونى، الذى يقضى بعرض ما يراد نشره على لجنة النشر، فى جهاز المخابرات العامة، قبل نشره».