قال المستشار "محمد شرين فهمي"، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إنه تلاحظ لهيئة المحكمة المتواجدة منذ الصباح الباكر أن عطل مكبر الصوت بالقاعة أحال دون انعقاد الجلسة مبكرًا وهو الأمر الذي أعاق المحكمة عن مباشرة أعمالها حتى كانت الساعة الثانية والربع مساءً. وأوضح "فهمي" المختص بمحاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب "اقتحام السجون" أن القانون يعاقب كل من يهمل في المال العام لذلك قد قررت المحكمة إحالة المختص عن أجهزة مكبر الصوت بقاعة المحكمة إلى النيابة العامة طبقًا للمادة 216 مقرر به من قانون العقوبات، وأمرت المحكمة بالقبض على الفني المختص وإحالته برفقة المحضر للنيابة العامة. وفور انعقاد الجلسة تلاحظ للمستشار محمد شرين فهمي جلوس محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، على مقعد خشبي، فاستفسر القاضي عن السبب من أمن قاعة المحكمة، الذي أفاد أن بديع يعاني من آلالم بالظهر قبل أن يتدخل محامي بديع لإيضاح الوضع الطبي لموكله أشار له القاضي "استنى شوية.. يمكن يكون مش في وعيه ولا يعي الجلسة، فنادت المحكمة على بديع داخل القفص فلم يجب، نتيجة لاستمرار العطل بمكبر الصوت، ما أثار غضب وحفيظة القاضي الذي رفع الجلسة غاضبًا". كان حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، قد وصل إلى معهد أمناء الشرطة بطرة، وذلك لسماع أقواله في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام السجون، والتي يحاكم فيها الرئيس السابق محمد مرسي، و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان. قبلت محكمة النقض، في وقت سابق، طعن مرسي و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد فى القضية، وألغت الحكم الصادر ضدهم، وأعادت محاكمتهم أمام دائرة جنايات ثانية غير التي أصدرت الحكم الأول، وشمل الطعن على الحكم 27 متهما صدرت ضدهم أحكام حضورية من محكمة جنايات القاهرة، في 16 يونيو 2015، عندما عاقبت مرسي، ومرشد الإخوان محمد بديع، و4 آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء مكتب الإرشاد، بالإعدام شنقا، وعاقبت المحكمة 21 متهما من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، لإدانتهم باقتحام السجون، واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير.