اختتم النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، ونائب رئيس جمعية النواب العموم الأفارقة، فعاليات المؤتمر الأفريقي الأوروبي الأول للنواب العموم حول التعاون القضائي الدولي لمكافحة جريمتي الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. قالت النيابة العامة في بيان لها الخميس، إنه صدر عن المؤتمر «إعلان شرم الشيخ 2018»، منصة ثابتة تعقد دوريًا بشكل سنوي لتبادل الخبرات في مجال التعاون القضائي المشترك، ودعوة الدول غير المنضمة إلى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين أو مكافحة الاتجار بالأشخاص إلى سرعة التصديق، واستكمال البنية التشريعية بإصدار قوانين وطنية لتنظيم موضوعات مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر. وأوضح الإعلان ضرورة تعزيز سبل التعاون القضائي المتبادل الهادف لتيسير إجراءات التحقيق والملاحقة وجمع الأدلة من أجل تحقيق العدالة الجنائية وعدم إفلات مرتكبي الجريمة من العقاب. وأكد على ضرورة التنسيق والتعاون من أجل بناء القدرات لأعضاء النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في هذا الشأن وبذل الجهود من أجل حماية الشهود والضحايا. وتابع لافتاً إلى أهمية وجود إطار قانوني إقليمي بين دول القارة الأفريقية لمواجهة هذا النوع من الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية. وأشار المشاركون إلى الاختلافات بين التشريعات الوطنية للدول وما تفرضه من صعوبات في جمع الأدلة ومقبوليتها فيما بين الولايات القضائية المختلفة، وشددوا على أهمية زيادة التعاون القضائي المتبادل، بما في ذلك المحققين والمدعين العاملين والقضاة وجهات إنفاذ القانون من أجل منع الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وبالأخص جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والمساعدة في التحقيق وجمع الأدلة والملاحقة الجنائية الفعالة.