أعلنت الشرطة الماليزية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، وُجهت إليه 25 تهمة تتعلق بغسيل أموال بقيمة 2.6 مليار رنجيت ماليزي، في حسابه الشخصي. وأوضحت الشرطة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "برناما" الماليزية، أن نجيب يواجه 4 تهم بموجب قانون لجنة مكافحة الفساد الماليزية، و21 تهمة بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال ومكافحة التمويل الإرهابي. وقال نائب المفتش العام للشرطة الماليزية نور راشد إبراهيم، إن الاتهامات تشمل 9 تهم تتعلق بقبول الأموال غير القانونية، و5 تهم تتعلق باستخدام الأموال غير القانونية، و7 تهم تتعلق بتحويل الأموال غير القانونية، وذلك بقيمة تبلغ 681 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع محاكمة نجيب، اليوم، بتهمة الفساد فيما يتعلق بنقل أموال من صندوق "1إم.دي.بي" الحكومي للتنمية الذي ارتبط بعدد من الفضائح. وتقول وزارة العدل الأمريكية التي تحقق بشأن صندوق "1إم.دي.بي" إن مبلغ 681 مليون دولار انتقل من الصندوق إلى حساب نجيب الخاص. وأعلنت وكالة مكافحة الكسب غير المشروع في ماليزيا، أمس الأربعاء، أنها اعتقلت رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، لمواجهة اتهامات جديدة تتعلق بالفساد، من خلال الاستيلاء على ملايين الدولارات من صندوق استثمار حكومي. وقالت الوكالة، حسبما ذكرت شبكة «إيه بي سي» الأمريكية، إنه تم اعتقال عبد الرزاق في مكتبه، وسيمثل أمام المحكمة غدا الخميس، لمواجهة هذه الاتهامات. يشار إلى أنه قد تم في وقت سابق توجيه اتهامات إلى عبد الرزاق تتعلق بالفساد وغسيل الأموال، خاصة بتحويل 10.3 مليون دولار إلى حساباته البنكية من شركة "إس آر سي" الدولية للاستثمار. وفي 4 يوليو الماضي، أنكر نجيب أمام المحكمة الكبرى ثلاثة اتهامات لخيانة الأمانة وتهمة واحدة لإساءة استخدام السلطة بشأن الاستيلاء على أموال بقيمة 42 مليون رينجيت ماليزي من شركة " إيس أر سي إنترناسيونال". وكانت الشرطة الماليزية، داهمت في وقت سابق مقرات تابعة لرئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، وصادرت ممتلكات تتراوح قيمتها الإجمالية بين 900 مليون رنجيت و1.1 مليار رنجيت، أي ما يعادل نحو 250 مليون دولار أمريكي. وقال رئيس إدارة الجريمة في الشرطة الماليزية، عمار سينج، في تصريحات صحفية لوكالة "برناما" الماليزية، إنه تم مصادرة 1200 قطعة من الجواهر من المباني الست التي تم مداهمتم، لافتا إلى أن القيمية القيمة الإجمالية للمشغولات الذهبية والأحجار الكريمة 440 مليون رنجيت بدون المصنعية. وأضاف رئيس إدارة الجريمة، أن قيمة سعر التجزئة لهذه المواد قد يتراوح من 660 مليون إلى 880 مليون رنجيت، فيما أكدت الشرطة مصادرة 567 حقيبة يد تصل قيمتها إلى 51.3 مليون رنجيت. يذكر أن رئيس الوزراء الماليزي الحالي مهاتير محمد، قد قال في وقت سابق، إن بلاده تبحث توجيه عدة اتهامات لنجيب عبد الرزاق من بينها الاختلاس واستخدام أموال حكومية للرشوة وذلك في أعقاب تحقيق بشأن أموال يزعم نهبها من صندوق ".إم.دي.بي". اقرأ أيضًا: التحقيق مع رئيس وزراء ماليزيا السابق في فضيحة اختلاس 10.6 مليون دولار رئيس وزراء ماليزيا السابق يواجه تهم فساد جديدة
