وزير النقل: 7.5 مليار دولار حجم التجارة بين مصر والصين

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن الإسكندرية العريقة مثلت عبر التاريخ مرفأ حضاري رئيسي، ليس فقط لربط مصر بالعالم ولكن كنقطة تواصل رئيسية بين ضفتي البحر المتوسط ومصر لحركة التجارة عبر طريق الحرير القديم، وهو ما سجلته كتب التاريخ الصيني القديمة ومنها كتاب "سجلات البلدان".
وأضاف عرفات خلال كلمته بمنتدى تحت عنوان "تحديد أثر طريق الحرير وإيجاد الفرص الاستثمارية بين الدول العربية والصين" بالأكاديمية العربية بالإسكندرية، أن الدول العربية والصين ترتبط بعلاقات تاريخية وثيقة قائمة على التعاون والاحترام والدعم المشترك تجددت في العصر الحديث باقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين عام 1956 وتوجت بانشاء منتدى التعاون الاقتصادي العربي الصيني عام 2004، وجاءت مبادرة الرئيس الصيني شي جينيينج التي أطلقها عام 2013 لإحياء الحزام والطريق لتمثل فرصة لتطوير هذه العلاقات، وهو ما انعكس في قيام الصين بتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع 11 دولة عربية وإبرامها لاتفاقيات تعاون بشأن المشاركة في بناء "الحزام والطريق" مع 9 دول عربية.
وعلى مستوى العلاقات الثنائية بين مصر والصين، فأوضح وزير النقل، أنها شهدت تطورات استراتيجية غير مسبوقة خلال الأعوام الأخيرة ومنذ انعقاد القمة المصرية الصينية عام 2014 وحتى الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس السيسي للصين في بداية هذا الشهر للمشاركة في أعمال منتدى التعاون الاقتصادي والصيني الأفريقي "فوكاك" والتي شهدت أيضا إبرام عدد من اتفاقيات التعاون في عديد من المجالات.
اقرأ أيضًا: استثمارات وتبادل عملات.. تعرف على حجم التبادل التجاري بين مصر والصين
وتابع: "على الصعيد الاقتصادي تطور حجم التبادل التجاري بين البلدين وكذلك حجم وتنوع الاستثمارات الى جانب التعاون العلمي والتكنولوجي، فقد بلغ حجم التبادل التجاري في الربع الأول من العام الحالي 2.835 مليار، كما أن حجم التجارة الثنائية شهد نمو بنسبة 24% على أساس سنوي خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري ليصل إلى 7.5 مليار دولار أمريكي، وبلغت الصادرات الصينية لمصر 6.5 مليار دولار بيما بلغت الواردات الصينية من مصر مليار دولار أمريكي بما يمثل زيادة تبلغ 60% عن عام 2016".
وشهدت الاستثمارات الصينية المباشرة في مصر ارتفاعا يقدر ب106 ملايين دولار في النصف الأول من عام 2017 بزيادة تقدر ب75% عن نفس الفترة من العام السابق وبهذا احتلت المرتبة السادسة في قائمة الدول المستثمرة في مصر بعد أن كانت من المركز ال15 عام 2016، بالإضافة إلى استثمارات الصين في منطقة التعاون الصيني - المصري.
وشهد أيضًا التعاون بين المؤسسات المالية الصينية مع البنوك المصرية عام 2017 أبعاد جديدة من خلال الاتفاق لتبادل العملات المحلية مما يتيح تبادل المعاملات التجارية بين البلدين بعملتهما دون التقيد بالدولار خاصة بعد اعتماد صندوق الدولي "لليوان الصيني" كعملة رسمية للمبادلات التجارية الدولية.
وأشار عرفات إلى أن مصر اليوم على أرض راسخة ولديها قدرة فاعلة على الانفتاح والتفاعل في شراكات في إطار مبادرة الحزام والطريق معتمدة في ذلك ليس فقط على ما لديها من موقع استراتيجي منحها مكانة وقدرة متميزة في ربط الشرق بالغرب، ولكن أيضًا ما أنجزته خلال السنوات القليلة الماضية من ترسيخ لأركان الدولة المصرية وتحقيق الاستقرار وهزيمة للإرهاب وتفعيل وتعبئة قدرة مؤسسات الدولة المختلفة للمساهمة في إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والتشريعي الذي حقق حتى الآن نتائج أشاد بها العالم كله بمؤسساته الرسمية كالبنك الدولي وصندوق النقد ومؤسساته النوعية المتخصصة مما ساهم في رفع تصنيف مصر الائتماني وهي كلها مؤشرات تشجع على جذب الاستثمار في مصر والتجارة معها والسياحة إليها.
ولفت الوزير، أن المشروعات القومية الكبرى، تأتي في قلب سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تشهدها مصر، التي تقوم بها الدولة لتطوير البنية التحتية وخاصة في مجالات النقل ومنها مشروع إنشاء شبكة طرق كبرى وتطوير شبكة النقل البري والسككي وربطها بمناطق لوجيستية والموانئ البحرية، وذلك في إطار العمل الجاري لتطوير ورفع كفاءة المنظومة البحرية والموانئ المصرية ووضع الخطط التنفيذية لمخطط شامل للموانئ المصرية حتى عام 2030، بما يساهم في دعم الموقع الاستراتيجي لمصر وربطها بطريق الحرير البري والبحري ودعم دورها كمعبر هام للوصول للأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.