مصر وأمريكا توقعان اتفاقا ب65 مليون دولار لدعم 7 محافظات بالصعيد

وقعت مصر وأمريكا، اليوم الاثنين، اتفاقا يتعلق بالمرحلة الثانية لدعم البنية الأساسية بمنح يبلغ إجمالي قيمتها 65 مليون دولار، وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وشيرى كارلين مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، وهذا الاتفاق تأكيد على العلاقة الاستراتيجية بين مصر وأمريكا، والتعاون الاقتصادي بين البلدين، ويأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم البنية الأساسية لما يقدر بنحو 1.1 مليون شخص من الشريحة السكانية الأكثر احتياجا والتي تعاني اقتصاديا في المناطق الريفية وتشمل محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وبني سويف والمنيا.
ومن المقرر أن يتم دعم البنية الأساسية بهذه المحافظات من خلال تحسين البنية الأساسية، وتحسين معالجة المياه واستبدال خطوط الأنابيب القديمة التالفة، إضافة إلى تنفيذ الصرف الصحي في المناطق الريفية، بهدف زيادة استخدام محطات المعالجة الموجودة حاليا وبناء أنظمة جمع مياه الصرف الصحي.
اقرأ أيضا| وزير التنمية يبحث مع البنك الدولي تنمية الصعيد
وذكرت وزيرة الاستثمار أن هذا الاتفاق سيسهم في الحد من انتشار أمراض الإسهال والكوليرا وحمى التيفود مع ضمان تنفيذ البعد البيئي، موضحة أن هذا الاتفاق يهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال الاهتمام بالخدمات الأساسية لمناطق وقرى ظلت محرومة من هذه الخدمات طوال عشرات السنين السابقة وهو ما يسهم في تقليل انتشار الأمراض وتحقيق الرعاية الصحية اللازمة والذي يعد أيضا استثمارا في العنصر البشري، معربة عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر والتي وصلت قيمتها إلى 21.6 مليار دولار.
وقالت شيري كارلين مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر: "دعما للرؤية الاستراتيجية للحكومة المصرية لإصلاح مرافق المياه والصرف الصحي، ستقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مساعدات فنية مع التركيز على الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمة".
اقرأ أيضا| الرئاسة: الدولة تتوجه «على أعلى مستوى» لتنمية الصعيد
وتابعت كارلين: "تهدف برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والتي تخطت قيمتها أكثر من 30 مليار دولار، إلى دعم خدمات الصحة والتعليم والتوظيف المقدمة للشعب المصري، وعلى مدار 40 عاما كان الشعب الأمريكي شريكا مع الشعب المصري لتحسين آليات الاعتماد على الذات، وتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي، والحد من الفقر فيما يتعلق بقطاع المياه، ويحصل أكثر من 25 مليون مواطن على المياه النظيفة والصرف الصحي من خلال الأنظمة الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".