مصر وأمريكا توقعان اتفاقًا لدعم البنية الأساسية بالمناطق الريفية بالصعيد

وقعت مصر وأمريكا، اليوم الاثنين، اتفاقًا يتعلق بالمرحلة الثانية لدعم البنية الأساسية بمنح يبلغ إجمالي قيمتها 65 مليون دولار.
وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وشيرى كارلين مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة.
وأوضحت الدكتورة سحر نصر أن هذا الاتفاق تأكيد على العلاقة الاستراتيجية بين مصر وأمريكا، والتعاون الاقتصادي بين البلدين، وأنه يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم البنية الأساسية لما يقدر بنحو 1ر1 مليون شخص من الشريحة السكانية الأكثر احتياجًا والتي تعاني اقتصاديًا في المناطق الريفية وتشمل محافظات الصعيد وهي أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وبني سويف والمنيا.
ومن المقرر أن يتم دعم البنية الأساسية بهذه المحافظات من خلال تحسين البنية الأساسية، وتحسين معالجة المياه واستبدال خطوط الأنابيب القديمة التالفة، إضافة إلى تنفيذ الصرف الصحي في المناطق الريفية، بهدف زيادة استخدام محطات المعالجة الموجودة حاليا وبناء أنظمة جمع مياه الصرف الصحي.
وذكرت الوزيرة أن هذا الاتفاق سيسهم في الحد من انتشار أمراض الإسهال والكوليرا وحمى التيفود مع ضمان تنفيذ البعد البيئي.
وأوضحت الوزيرة أن هذا الاتفاق يهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال الاهتمام بالخدمات الأساسية لمناطق وقرى ظلت محرومة من هذه الخدمات طوال عشرات السنين السابقة وهو ما يسهم في تقليل انتشار الأمراض وتحقيق الرعاية الصحية اللازمة والذي يُعد أيضًا استثمارًا في العنصر البشري.
وأعربت نصر عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر والتي وصلت قيمتها إلى 21.6 مليار دولار.
وقالت شيري كارلين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر: "دعمًا للرؤية الاستراتيجية للحكومة المصرية لإصلاح مرافق المياه والصرف الصحي، ستقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مساعدات فنية مع التركيز على الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمة".
وتابعت:"تهدف برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والتي تخطت قيمتها أكثر من 30 مليار دولار، إلى دعم خدمات الصحة والتعليم والتوظيف المقدمة للشعب المصري، وعلى مدار أربعين عامًا كان الشعب الأمريكي شريكًا مع الشعب المصري لتحسين آليات الاعتماد على الذات، وتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي، والحد من الفقر فيما يتعلق بقطاع المياه، ويحصُل أكثر من 25 مليون مواطن على المياه النظيفة والصرف الصحي من خلال الأنظمة الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".