بعد تجميد عضوية فؤاد.. استقالة السجيني من حزب الوفد

أعلن المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، استقالته من حزب الوفد.
وقال السجيني، في استقالته التي تقدم بها إلى المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب، وهاني سري الدين السكرتير العام، إن الأحداث التي يشهدها الوفد والمواقف الحزبية على المستويات الداخلية والخارجية وتحليل متأني لتلك المشاهدة من أفعال ومردود تنظيمي وسياسي بشكل عام ينعكس على الشأن الخاص، تأتى تلك اللحظات الصعبة لأعلن عن رغبتي في عدم الاستمرار بحزب الوفد العريق، وأعلنكم بهذا البيان وأؤكد لكم أن هذا الحزب «كيانًا وأعضاء»، كنت وسأظل أدين له بكثير من الفضل والامتنان في مساهمته الفعالة بمسيرة نشاطي السياسي.
وأضاف السجيني، أن هذا القرار غير موجه لأشخاص أو قيادات بعينها، وإنما يأتي لأسباب تراكمية اعتبرها موضوعية تخص قناعتي الشخصية بعدم الاستيعاب والموائمة بين الأجواء والسياسات التنظيمية والمؤسسية المستقرة في عقلي ووجداني، وبين ما تحقق أخيرًا ويتحقق الآن وما يمكن أن يتحقق في المستقبل.
وحاولت «التحرير»، الاتصال بالسجيني إلى أنه أغلق هاتفه المحمول.
وقالت مصادر برلمانية وفدية، إن السبب الرئيسي لاستقالة السجيني يرجع إلى الاهتزازت الأخيرة التي يشهدها الحزب حاليًا، وأخرها أزمة تجميد عضوية النائب محمد فؤاد.
وأوضحت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن بعض النواب اتخذوا قرارًا لإعلان استقالاتهم خلال الساعات المقبلة من الحزب، وذلك نظرًا لما أسموه بإدارة أبو شقة السيئة للحزب، مشيرة إلى أن لقاء مرتقب سيجمع بين عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، وبهاء أبو شقة رئيس الحزب في محاولة رأب الصدع داخل بيت الأمة، وإثناء النواب عن استقالتهم وحل أزمة النائب محمد فؤاد.
وكان حزب الوفد أعلن أمس، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم للبرلمان هو تصور خاص بالنائب محمد فؤاد، ولا يعبر عن توجهات الحزب، ولا رؤيته الاجتماعية، كما أن تعديلات القانون موضع خلاف بين فئات المجتمع المختلفة.
وقال بيان صادر عن الوفد، إن الحزب لن يدلي بدلوه في تعديلات القانون إلا بعد استطلاع رأي الأزهر الشريف، والجهات ذات الصلة، كما أن الوفد يحترم المرأة المصرية ويقدرها، وكان أول من دافع عن حقوقها الاجتماعية والأسرية منذ بدايات القرن الماضي وحتى الآن، مشددًا على أن حزب الوفد لا يوافق على أي تعديلات لهذا القانون، تنتقص من حقوق المرأة أو الطفل.
وجاء هذا البيان بعد قرار المستشار بهاء أبو شقة بوقف عضوية فؤاد، والذي كتب مقالا حول علاقته برئيس الحزب، تناول فيه معالجة المستشار بهاء أبو شقة لبعض القضايا، وكيفية تواصله مع النواب، ومعه هو شخصيا.
اقرأ أيضًا: بعد قرار الفصل.. تحركات لحل أزمة النائب محمد فؤاد ورئيس حزب الوفد
السجيني: الأحزاب تحدٍّ أمام الرئيس في ولايته الثانية وعلى الدولة دعمها
أبو شقة: لا ديمقراطية في مصر إلا بوجود حزب وفد قوي
قبل انتخابات اللجان النوعية.. «التربيطات» تحسم استمرار 5 رؤساء