بدأت ملامح "التربيطات" الخاصة باللجان النوعية لمجلس النواب والبالغ عددها 25 لجنة، تتضح مع اقتراب انتهاء الإجازة البرلمانية، وعودة مجلس النواب لاستئناف عمله الشهر المقبل، ويتوقع البعض أن يستمر عددا من رؤساء اللجان في مواقعهم بدور الانعقاد الرابع، دون تغيير، رغم عدم إعلان أي من الأعضاء حتى الآن نيته الترشح في هذه الانتخابات. وتنص اللائحة الداخلية للبرلمان فى مادتها 39، على أنه: «يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحات الأعضاء لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة». اقرأ أيضًا: أبرزها «الإجراءات الجنائية».. قوانين تنتظر دور الانعقاد الرابع للبرلمان أكدت مصادر برلمانية، أن انتخابات اللجان النوعية المقرر إجراؤها بداية دور الانعقاد الرابع في أكتوبر المقبل، ستشهد توافقا على رئاسة بعض اللجان النوعية، والتي قد يفوز مرشيحها بالمنصب بالتزكية، ومن أبرز الأسماء التي تردد أن تستمر في رئاسة اللجان النوعية، النائب بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد. وقالت المصادر ل"التحرير"، إن أبو الشقة الذي يشغل نصب رئيس اللجنة التشريعية منذ بداية دور الانعقاد الأول في يناير 2016، سيستمر في منصبه، نظرًا لخبرته الطويلة في مجال العمل القانوني، بالإضافة إلى أن لا يوجد بين أعضاء اللجنة من يمكن أن يترشح أمامه، احترامًا لخبرته القانونية العريقة، مما يعني أنه في حالة فوز أبو شقة برئاسة اللجنة في دور الانعقاد الرابع، سيستمر رئيسًا للجنة القيم. وتشير المادة 28 من اللائحة الداخلية، إلى تشكيل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس. اقرأ أيضًا: نائب: دور الانعقاد الرابع سيكون أكثر سخونة بمناقشة الإيجار القديم وتنتخب اللجنة في أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيسها أو أحد وكيليها، وفيما عدا ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين. وأشارت المصادر إلى أن هناك حالة من التوافق على استمرار كلا من أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة وعلاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان وعمرو غلاب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، بالإضافة إلى طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة. يذكر أن اللائحة الداخلية للبرلمان تشترط في «المادة 40»، أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة، وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها، ولا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا في أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس». اقرأ أيضًا: برلماني: المجلس سيناقش الإيجارات القديمة في دور الانعقاد الرابع